فؤاد قاسم الأمير: رأســماليــة الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية)

المحتويات
المقدمة
رأسمالية الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية)
الفصل الأول: تسميات ومصطلحات ومفاهيم
أ. “الإصلاح الاقتصادي”… والدستور العراقي:
ب. اقتصاد السوق، والسوق الحر:
ج. الرأسمالية المنفلتة والرأسمالية الجامحة، والرأسمالية غير المنضبطة ورأسمالية الكوارث:
د. “الدولة الريعية” و”دولة الجبايات أو الضرائب”:
هـ. “الرأسمالية المنضبطة” و”رأسمالية الليبرالية الجديدة” و”العولمة” و”الرأسمالية المالية”:
و. “اليمين” و”اليسار” في المفهوم السياسي:
الفصل الثاني: الرأسمالية المنضبطة
أ. كينز والكِنزية:
ب. دول الرأسمالية المنضبطة، وتطبيقات الاقتصاد الكِنزي:
ج. الرأسمالية المنضبطة في الولايات المتحدة الأميركية:
د. المظاهر الرئيسية لأفكار ومؤسسات الرأسمالية المنضبطة:
العلاقة بين الرأسمال والعمال
هـ. أزمة الرأسمالية المنضبطة / أزمة سبعينيات القرن الماضي:
أولاً: البطالة والتضخم النقدي:
نسب التضخم النقدي والبطالة في الولايات المتحدة وأوروبا‌(1):
ثانياً: الدولار وأسعار الذهب والنفط وعلاقته بالتضخم النقدي:
ثالثاً: التجارة العالمية وأرباح الشركات:
التجارة الخارجية الأميركية:
أرباح الشركات:
رابعاً: نهايات الرأسمالية المنضبطة، وتوجه الشركات الكبرى نحو رأسمالية الليبرالية الجديدة:
خامساً: دور مراكز البحوث في محاربة الرأسمالية المنضبطة ونشر الليبرالية الجديدة:
الفصل الثالث: رأسمالية الليبرالية الجديدة
أ. نشوء نظريات رأسمالية الليبرالية الجديدة وتطورها وانتشارها:
ب. المظاهر الرئيسية لرأسمالية الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية):
أولاً: الاقتصاد العالمي والعولمة والسوق الحرة ودور الحكومات:
1– السوق الحرة وتدخل الدولة في الاقتصاد:
2– العولمة، وحرية التجارة العالمية، والرسوم الكمركية:
ثانياً: الرأسمالية غير المنضبطة:
رفع أو تقليص القيود / الضوابط:
1– رفع أو تقليص الضوابط في الصناعات والخدمات الأساسية:
2– رفع الضوابط في القطاع المالي:
3– إضعاف الضوابط الاجتماعية:
ثالثاً: الرأسمالية المالية:
رابعاً: الخصخصة:
خامساً: كسر الاحتكارات:
سادساً: تشريع القوانين لتقليل الضرائب عن الأثرياء والشركات، واقتصاد العرض:
نسب الحدود العليا للضرائب:
آرثر لافير وتقليص الضرائب:
نظرية العرض:
الدين الحكومي وتقليص الضرائب:
التهرب من الضريبة والملاذات الآمنة:
اقتصاد الشعوذة!، واقتصاد العرض:
سابعاً: تفاقم عدم العدالة والمساواة، وتراكم الثروة لدى الأغنياء:
ج. مقارنة: المؤشرات الاقتصادية للرأسمالية المنضبطة أفضل منها لرأسمالية الليبرالية الجديدة:
أولاً: أرباح الشركات:
ثانياً: النمو الاقتصادي. نمو إجمالي الناتج المحلي:
ثالثاً: نسبة نمو إنتاجية العامل:
رابعاً: نسبة الادخار الشخصي:
خامساً: توزيع الثروة:
سادساً: عجز الموازنات السنوية والدين القومي، والدين الحكومي والعجز التجاري
د. مظاهر حتمية سلبية حادة، لم تخطط لها رأسمالية الليبرالية الجديدة، وكانت سبب “نجاحها”!!
أولاً: ارتفاع هائل في انعدام العدالة في توزيع الثروة:
ثانياً: فقاعات كبيرة للأصول / الموجودات:
ثالثاً: دخول القطاع المالي إلى الأعمال الخطرة والمضاربة والقروض السهلة:
اقتصاد العرض مرة أخرى:
قروض العائلات، والقروض الأخرى، والمجتمع الاستهلاكي:
نمو فقاعات الأسهم والعقار:
هـ. الأزمة الاقتصادية الكبرى في 2008:
أولاً: جذور الأزمة الاقتصادية:
1– دور البنوك في زيادة ديون المستهلكين ذوي الدخل المحدود:
2– انتشار المنتجات المالية الخطرة جداً / المنتجات المالية السامة والمشتقات المالية:
أشكال “الإبداعات” المالية – المنتجات المالية السامة:
الأول: “ضمان العقد العقاري”:
الثاني “الرهون العقارية ذات الفائدة المصرفية المتغيرة”:
الثالث: “الرهن العقاري الأقل” للفئات الأدنى مالياً:
الرابع: “رهن / دين الالتزام بكفالة أخرى”:
الخامس: “سندات ائتمان متبادل عند عدم السداد”:
المشتقات المالية ووكالات تقييم الديون:
3– فائض السعات الإنتاجية:
ثانياً: بروز الأزمة المالية – انفجار فقاعة العقار
ثالثاً: الانكماش الاقتصادي:
رابعاً: استجابة الحكومات الأميركية الفورية لتفادي الأزمة:
خامساً: استمرار رأسمالية الليبرالية الجديدة، وسياسة التقشف:
و. الفساد المالي في الرأسمالية الليبرالية الجديدة:
ز. الصين ورأسمالية الليبرالية الجديدة:
أمور سياسية ونظرية:
أمور اقتصادية. الفقر والتطور الاقتصادي:
الخصخصة، والمسألة الفلاحية، والقطاع الخاص الصناعي:
الهوامش والمصادر
ملحق: قانون شركة النفط الوطنية العراقية – هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتبديد وتهديد العوائد النفطية؟
1– هل هناك صيغة نهائية للقانون وافق عليها مجلس النواب؟
2– لماذا قام مجلس النواب بإعداد القانون، وهو من مهام الحكومة؟
3– هل يستطيع مجلس النواب أن يقدم مشاريع قوانين؟
4– المادة (13) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية ⁽⁷⁾.
5– الدولة الريعية والضرائب.
6– ملكية الشعب للنفط والغاز وخصخصة شركة النفط الوطنية.
7– هل يوحي القانون عدم ممانعته قيام الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط بالتصدير المستقل للنفط؟
8– هل يقلل القانون الفوارق الصارخة في الدخل؟
9– هل ستعتمد أرباح الشركة على كفاءة الأداء وتقليل الكلفة؟
10– صدور قانون شركة النفط شركة الوطنية… “القوه المجتمعية”.
المصادر
لتحميل الكتاب كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
رأسمالية الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية)

(*) المهندس فؤاد قاسم الامير باحث وخبير نفطي عراقي