مقدمة
من المنصف ان نسلط الضوء على دور شركات التأمين العراقية في إسناد الاقتصاد العراقي في كل مفاصله وبشقيه الحكومي والقطاع الخاص.
تعد وثيقة الحريق من أهم الوثائق التي شهدت إقبالاً واسعاً لدى أصحاب الأموال وهي من أكثر الوثائق تعرضاً للتعويضات نسبة الى ما نشهده من حوادث الحريق والتي يكون عامل درجة الحرارة المرتفع في مناخ العراق صيفاً والذي يؤثر بدوره الى تذبذب التيار الكهربائي مما يولد تماساً في الأسلاك الكهربائية، هو العامل الاكبر في ازدياد حوادث الحريق، ومنها ما تكون حوادث حريق جماعية وبالأخص المراكز التجارية المهمة، وسوف نذكر بعضاً منها.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
علي الجنابي-خسائر الحريق-محررة
قضايا تأمين الحريق في العراق
عزيزي السيد على
كنت أتمنى أن تتوسع في التعليق، خارج دور شركة التأمين الوطنية العامة وشركة التأمين العراقية العامة والإشارة لدور شركات التأمين الخاصة، لتكتب عن قضايا أخرى أشرتُ إلى بعضها في تعليقي على مقالتك.
لعله من المفيد هنا أن أشير إلى بعض المقالات ذات العلاقة التي نشرت في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين ومرصد التأمين العراقي لعلها تحفّز على كتابة المزيد عن الموضوع خاصة وأنك تمتلك من البيانات الإحصائية والتعامل اليومي مع طلبات التعويض من حوادث الحريق غير المتوفرة عندي.
فلاح حسن: تأملات تأمينية في أعقاب العمل الإرهابي في الكرادة-بغداد
http://iraqieconomists.net/ar/2016/07/31/%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
مصباح كمال: تداعيات تأمينية حول حريق في محلات تجارية في الكرادة-بغداد
http://iraqieconomists.net/ar/2016/07/02/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a/
عبد الحسن عبيد عزوز الزيادي: أفكار حول حرائق المحلات التجارية وضرورة معالجتها
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
مصباح كمال: أفكار حول حرائق المحلات التجارية: تعليق على ورقة عبد الحسن عبيد عزوز الزيادي
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
مصباح كمال: حوادث الحريق في الشورجة: ملاحظات أولية حول أهمية الدارسة ودور التأمين في التعويض
https://iraqinsurance.wordpress.com/2018/04/
مصباح كمال: إلزامية تأمين مباني العمارات السكنية من خطر الحريق: تجربة جديدة في مملكة البحرين
https://iraqinsurance.wordpress.com/2018/04/
نحن ما زلنا على تخوم قضايا التأمين من الحريق، وبحاجة إلى الغوص عميقاً فيها.
مع خالص التقدير.
مصباح كمال
14 تشرين الأول 2019
سيدي العزيز تحية طيبة لك :
نحن أستعرضنا في تقريرنا المقتضب دور وثيقة الحريق وما استوعبته من حوادث حريق .
لكل شركات التأمين العراقية ، وبالتأكيد نحن لا نريد ان نبخس دور الشركات الأهلية لأسباب كثيرة منها رؤوس أموال تلك الشركات ليس بالقدر الكافي لتحمل مخاطر عالية كمخاطر الحريق . ولكن شركتا التأمين الوطنية والعراقية
أثبتتا حجم استيعابهما لمخاطر الحريق بصدرٍ رحب . وان احصائيات الشركتين الحكوميتين من التعويضات لسنة 2018 والنصف الأول لسنة 2019 هي في صعود . وهذا ما يزيد الثقة في إقتناء وثائق التأمين من الشركات الحكومية ،
كون خير وسيلة للدعاية هي التعويض .
مع الشكر ..
علي الجنابي
موقف من حوادث الحريق في المراكز التجارية في العراق ودور شركات التأمين في التعويض عنها
مصباح كمال
أشكر الزميل علي الجنابي على مقالته التي توفر أرضية أولية مناسبة للقيام بدراسات أخرى مماثلة، والتوسع في البحث من منظور إدارة خطر المراكز التجارية والصناعية في العراق، والكلفة الاقتصادية لحوادث الحريق ليس لشركات التأمين فقط وإنما للاقتصاد الوطني. فيما يلي سأقدم بعض التعليقات القصيرة.
(1)
يذكر الكاتب في مقدمة مقالته أن العامل الأكبر في ازدياد حوادث الحريق يكمن في درجة الحرارة العالية في مُناخ العراق صيفاً والذي يؤدي “بدوره الى تذبذب التيار الكهربائي مما يولد تماساً في الأسلاك الكهربائية.”
إن القاعدة العامة هي أنه عندما يتم تشخيص مسببات الضرر يسهل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون وقوع الضرر. إن درجة الحرارة العالية صيفاً ظاهرة طبيعية معروفة، مثلما أن تسببها في إحداث التماس الكهربائي short circuit معروف أيضاً. يعني هذا أن التصميم الهندسي للمباني يُفترض فيه أن يأخذ ظواهر الطبيعة والبيئة بنظر الاعتبار. فهل يا ترى أن التصميم الهندسي لمباني المراكز التجارية، موضوع حوادث الحريق، لم يأخذ بنظر الاعتبار المواصفات المطلوبة للأسلاك الكهربائية ولنظام استلام وتوزيع الكهرباء داخل المركز؟
إن لم يكن العيب التصميمي وراء حوادث الحريق، فهل أن أصحاب المراكز التجارية لجأوا إلى تبني أدوات إدارة الخطر المناسبة من تشخيص لمسببات الضرر، وتقدير آثارها المادية والبشرية (حيث يتركز الوجود البشري)، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تحقق الحوادث أو التخفيف من آثارها عند وقوعها؟
أليس بإمكان شركات التأمين تقديم المشورة لأصحاب المراكز التجارية والصناعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع وقوع التماس الكهربائي؟ نسأل وفي بالنا أن شركات التأمين، في العادة، لا تؤمن على المحلات والمنشآت الكبيرة دون إجراء كشف موقعي هندسي عليها، وفرض اشتراطات معينة على طالب التأمين قبل قبولها بالتأمين على محل التأمين. فهل كانت شركات التأمين ملتزمة بالكشف الموقعي، أم إن التنافس فيما بينها على إجراء التأمين أدى إلى التخلي عن مطلب الكشف؟
(2)
يرد في مقدمة المقالة إشارة إلى “حوادث حريق جماعية وبالأخص في المراكز التجارية المهمة.” والمقصود بذلك هو ظاهرة وجود العديد من محلات التأمين في موقع واحد بحيث أن تعرّض إحداها للحريق قد يتسبب في انتشار الحريق إلى محلات أخرى في الجوار. وهو ما تشير إليه كتب التأمين بالحريق الواسع النطاق conflagration وما يترتب عليه من تراكم الخسائر بسبب حادث حريق واحد accumulation ولنا في الأسواق التجارية الحديثة (المولات) والأسواق التقليدية القديمة خير مثال على ذلك. وتمثل سوق الشورجة في بغداد المثال النموذجي على انتشار الحريق وتراكم الخسائر، ولذلك فإن شركة التأمين الوطنية، في الماضي، كانت تعتبر جميع محلات التأمين في الشورجة خطراً واحداً لأغراض تحديد احتفاظها من أخطار المحلات التي تكتتب بتأمينها ولأغراض إعادة التأمين أيضاً، وكان لها خريطة تضم حدود سوق الشورجة.
لا أعرف إن قام أحد الباحثين بدراسة موضوع الحريق الواسع النطاق وتراكم الخسائر في المولات الكبيرة وسوق الشورجة وغيرها من أسواق مماثلة في أنحاء العراق. إن مثل هذا البحث يقدم خدمة قيّمة لشركات التأمين التي تكتتب بأخطار هذه الأسواق، وكذلك تقديم التوصيات لأصحاب المحلات فيها في كيفية إدارة الأخطار التي تتعرض لها.
(3)
تضم مقالة علي الجنابي جدولاً بتعويضات الحريق المسددة للفترة 2009-2017. لي ملاحظتان على هذا الجدول.
الملاحظة الأولى هي عدم استطاعة كاتب المقالة تحديث الأرقام لتمتد حتى نهاية سنة 2018. والسبب هو عدم اكتمال إحصائية النشاط التأميني التي تقوم جمعية التأمين العراقية بنشرها سنوياً. وقد استفسرت من الجمعية بشأن هذا الموضوع، وكانت إجابتها أن بعض شركات التأمين الخاصة لم تقدم بياناتها للجمعية حتى الآن. وهذا يؤشر على خلل عند بعض شركات التأمين الخاصة إذ أنها مطالبة بقوة القانون بغلق حساباتها في نهاية السنة (2018)، وقد انقضى عليها ما يقرب من عشر شهور دون أن تقدم بياناتها لجمعية التأمين العراقية.
أهو سوء إدارة من هذه الشركات الخاصة أم غياب الكفاءة لديها، أم أسباب أخرى غير قابلة للكشف؟ وما هو موقف ديوان التأمين من ذلك؟
إن هذه الشركات تعكس صورة سيئة عن الدور المرتجى لشركات التأمين الخاصة. لقد آن الأوان لديوان التأمين أن يمارس دوره الرقابي تجاه مثل هذه الشركات.
الملاحظة الثانية هي أن مجموع تعويضات شركة التأمين الوطنية العامة للفترة 2009-2017 هو الأكبر بين الشركات (أزيد من 18 ترليون) مقارنة مع الشركات الخاصة (ما يقرب من 7 ترليون دينار) وشركة التأمين العراقية العامة (أزيد من 6 ترليون دينار).
ربما يرجع سبب كبر حجم التعويضات المسددة من قبل شركة التأمين الوطنية العامة إلى حقيقية أنها المكتتب الأكبر بوثائق التأمين من الحريق، أو أن بعض حوادث الحريق كانت هائلة وساهمت في تضخيم إجمالي التعويضات التي سددتها. لعل كاتب المقالة يستطيع أن يلقي بعض الضوء على هذا الموضوع.
(4)
أشار الكاتب إلى أن “عدة ورش حكومية نظمها مجلس الوزراء لتشخيص الاسباب ومعالجتها للحد من تفاقمها، ومتابعة شروط السلامة من قبل فرق الدفاع المدني.”
أتمنى على كاتب المقالة أن يستفيض بالكتابة عن هذه الورش التي قام مجلس الوزراء بتنظيمها (عدد الورش، فترات عقدها، المحاضرون والمشاركون فيها) والتعليق عليها فيما يخص محتواها، والتوصيات أو الاستنتاجات التي خرجت بها، ومدى الالتزام بشروط السلامة وغيرها من الموضوعات التي تنتظم إدارة الخطر.
لقد شهد العراق في الفترة ما بعد 2003 تجاوزات على القواعد الرقابية الُمنظمة للإنشاء، كما يتجلى ذلك في بناء دور السكن والتوسع القبيح فيها. إن بعض، وربما معظم، التجاوزات يعزى إلى الفساد الذي وطَّنه نظام المحاصصة الطائفية والإثنية وعقلية المغانم على حساب الحق العام وحقوق الناس غير المرتبطين بأحزاب وميليشيات الإسلام السياسي والمرجعيات الدينية. وضمن هذا الإطار العام، ليس مستبعدا أن يكون إنشاء العديد من المراكز التجارية قد استفاد من نظام الفساد المستشري لتجاوز الأنظمة الرقابية. ومن يدري لعل تمويل بعض هذه المنشآت قد تمَّ بفضل غسيل الأموال، وأن بعض حوادث الحريق مفتعلة بدافع الاحتيال والتربّح على حساب شركات التأمين.
ترى هل أن ورش مجلس الوزراء قد تناول ظاهرة الفساد والتجاوزات خاصة وأنها الموضوع الأثير لامتصاص غضب الناس في أحاديث معظم أفراد الطبقة السياسية الحاكمة في العراق؟
(5)
ذكر الكاتب بعض حوادث الحريق الكبيرة في منطقة الشورجة (بغداد) وسوق الدهانة (كربلاء) كأمثلة على حوادث الحريق الجماعية التي تبدأ في محل وتنتشر إلى غيرها من المحلات المجاورة.
أتمن من الكاتب هنا أن يعرض للقراء سبب/أسباب وقوع حوادث الحريق هذه (هو أشار إلى التماس الكهربائي في مقدمة مقالته وهو ليس سبباً كافيا في كل الحالات). ترى ما هي الدروس التي استخلصتها الأطراف المعنية: المؤمن لهم، فرق الدفاع المدني، شركات التأمين؟ وهل كانت مثل هذه الحرائق ضمن مقررات الورش التي نظمها مجلس الوزراء؟ وهل جرت دراسة الكلفة الاقتصادية لحوادث الحريق من قبل مجلس الوزراء ومستشاريه وهم كُثرُ؟
(6)
لا اعتقد أن الدولة والحكومات العراقية ومنذ 2003 لعبت أي دور حقيقي ملموس في مجال النشاط التأميني، وإدارة الخطر، وأرى أنها فاشلة بهذا الشأن مثلما فشلت في إدارة الاقتصاد وتأسيس دولة المواطنة. وما التحرك الشبابي أوائل تشرين الأول 2019، الذي جوبه بقمع غير مسبوق من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية وتلك المرتبطة بها تحت مسميات مختلفة إلا البرهان على هذا الفشل.
(7)
بالطبع، ليس ممكناً في مقالة كالتي استعرضنا بعضاً من مفرداتها هنا عرض إشكاليات تأمين المراكز التجارية من الحريق. لذلك نأمل من الكاتب على الجنابي وزملائه في قطاع التأمين إيلاء الموضوع ما يستحقه من بحث.
مصباح كمال
10 تشرين الأول 2019