Paper call
Second IEN Symposium 10-13 April 2020 in Beirut
نداء لتقديم اوراق بحثية ودراسات
للملتقى العلمي الثاني لشبكة الاقتصاديين العراقيين: 10-13 نيسان 2020
العنوان الرئيسي للملتقى سيكون:
نحو استراتيجية وسياسات اقتصادية/تنموية فعّالة
أولاً: الدواعي والاسباب الموضوعية لعقد الملتقى العلمي الثاني
بعد عَقْد الملتقى العلمي الاول لشبكة الاقتصاديين العراقيين الأول في بيروت في شباط/آذار 2013 (انظر توثيق وقائع الملتقى على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين)، تَعَرَّض العراق في منتصف السنة التالية لأزمتين رئيسيتين. الأولى، احتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات من وسط/شمال العراق في حزيران 2014. والثانية، مالية/اقتصادية تمثلت في ابتداء انهيار أسعار تصدير النفط في آب/أيلول 2014. ونتج عن استمرار هاتين الأزمتين المزدوجتين آثار متتابعة. فلقد تمثلت تبعات الأولى بالهجرة السكانية الداخلية والخارجية وتخريب جوانب من البنى الأساسية والأصول الإنتاجية والبنى المؤسسية في وسط /شمال العراق، ناهيك عن التبعات المجتمعية والسياسية والأمنية. وتمثلت تبعات الثانية بالنقص في تمويل نفقات الميزانية العامة ونقص العملة الأجنبية. وفيما بينهما، كشفت التبعات الاقتصادية لهاتين الأزمتين طبيعة ونمط الهيكل الإنتاجي/الريعي للاقتصاد العراقي.
ففي خلال السنوات 2003-2013 (السابقة لحدوث/استمرار الأزمتين) التي اتسمت بتزايد العوائد النفطية، وبالرغم من العمليات المسلحة واختلال الأمن، نما الناتج المحلي الإجمالي غير-النفطي بنسبة ملموسة بلغت حوالي (9%) سنوياً. وكانت أهم النشاطات المولِدة لهذا النمو هي: “الحكومة العامة” وملكية دور السكن وباقي النشاطات غير-النفطية/”غير-السلعية”. فلقد ساهمت الحكومة العامة (الإدارة العامة والصحة والتعليم العامين والضمان الاجتماعي والقوات المسلحة) وملكية دور السكن في ما بينهما في توليد أكثر من نصف نسبة نمو الناتج غير-النفطي. ولقد ساهمت الأنشطة غير-النفطية الأخرى (عدا الزراعة والصناعة التحويلية) بتوليد ما يزيد على خُمسي نسبة نمو الناتج غير النفطي. من ناحية أخرى، لم يساهم مجموع ناتجي الزراعة والصناعة التحويلية إلا بنسبة قليلة لا تتعدى نسبة نمو السكان. أي كانت أهم مصادر نمو الناتج غير-النفطي نشاطات مرتبطة بشكل كبير بإنتاج/تصدير النفط، من خلال الطلب الموَلَّد المتصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفقات الميزانية العامة.
أما بعد حدوث/استمرار الأزمتين المزدوجتين فلقد كان لتبعات انخفاض العوائد النفطية والتخريب الذي ترتب على احتلال عصابات داعش الارهابية، خاصة في المناطق الوسطى/الشمالية وبالذات في مجالات البناء والتشييد والزراعة والصناعة التحويلية والاستخدام الحكومي، أثر بارز في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير-النفطي. فلقد بلغت نسبة انخفاض الناتج غير-النفطي خلال السنوات 2013-2018 حوالـــي (-4%) سنوياً. وفي هذه السنوات كانت أهم مسببات هذا الانخفاض انخفاض نواتج البناء والتشييد والزراعة (وبتأثير أقل الصناعة-التحويلية) والحكومة العامة.[1] من ناحية أخرى، ساهمت نشاطات أخرى إيجابيا برفع نسبة نمو الناتج غير-النفطي، خاصة نشاط النقل والاتصالات والخزن، مما خفف بشكل ملموس من وقع المساهمات السلبية لنواتج البناء والتشييد والزراعة/الصناعة-التحويلية والحكومة العامة. هذا مع ملاحظة أن عوائد النفط زادت خلال السنوات 2017-2019، ولكن الزيادة كانت أقل من الحاجة المتنامية لتمويل نفقات الميزانية العامة، ومن ثم ضعف تأثيرها، نسبياً، في نسبة نمو/انخفاض الناتج غير-النفطي. ولقد قَيَّدَ هذا التأثير أيضاً الالتزام، عموماً، ببرنامج صندوق النقد الدولي 2016-2019؛ خاصة في تحديد الإنفاق الاستهلاكي العام ومن ثم الاستخدام الحكومي.
كما تفاقمت أزمة المياه، التي بدأت قبل ثلاثة عقود، وتمثلت في شح العرض المتوفر من دول الجوار، من ناحية، والتبذير في استعماله داخلياً، من ناحية أخرى، كلاهما فاقمه بدوره، تواضع السياسات المائية وإدارتها، في مجالي العرض والطلب.
ومنذ 2003 انطوت توجهات الإدارة الاقتصادية ولا زالت على مبادئ وأفكار اقتصادية ظهرت في وثائق متعددة يُرَكِّز بعضها بشكل غير واضح/ممنهج على دور السوق/القطاع الخاص في العملية التنموية وبدون تحديد “بَنَّاء/واقعي” لدور الدولة في هذه العملية. فلقد سادت توجهات يتعارض بعضها مع التجربة التاريخية لمختلف الدول، رأسمالية في السابق/حاليا، وصاعدة حالياً، في الأهمية الكبيرة لسياسات عامة رصينة في توجيه وتحقيق عملية تنمية مثمرة، سواء من خلال الاشتراك المباشر أو غير المباشر، أو كلاهما، بالاستثمار والاسناد والحماية. لذلك نتج عن تبني بعض الوصفات العامة لمؤسسات دولية، غير المدروسة من ناحية فعاليتها في العراق، ومجتزئة في التطبيق، فعلياً، منذ 2003، تقليل فعالية الإدارة الاقتصادية ليقتصر دورها على “إدارة” مجال الطلب الكلي، الاستهلاكي منه بالذات، من خلال الميزانية العامة. وفي اقتصاد ريعي تمتلك فيه الدولة فائض مالي سنوي ملموس أصبح أهم توجه للإدارة الاقتصادية، في ظل هذه المنطلقات، هو الاهتمام بالاستهلاك بما يتقدم على الاهتمام بالعملية الاستثمارية/التنموية وتحسين المناخ الاقتصادي عموماً.
وكان من تبعات هذه التوجهات تواضع البرامج الاستثمارية الواضحة (في خطط تنموية جادة) متوسطة/بعيدة المدى وتواضع تنفيذ ملموس للبرامج الاستثمارية الواردة في الميزانية العامة. وبالنتيجة، في ظل غياب “خارطة طريق”، إنتاجية استثمارية، جدية ومفصلة قطاعياً وزمنياً وإدارياً في خطط التنمية الوطنية لتحقيق التحول من اقتصاد ريعي إلى “اقتصاد متنوع”، استمر نقص الخدمات العامة (وأفضل مثال عليها: الطاقة الكهربائية وخدمات التعليم والصحة، الخ) عن مجاراة الطلب عليها، وعدم كفاية وتدهور جوانب من البنى الأساسية، وتواضع فرص الاستخدام غير الحكومي لقوة العمل.
وبالرغم من التحسن الأمني الملموس خلال السنتين الأخيرتين، قاد التواضع في إعادة تأهيل وتطوير البنى الأساسية في النقل والطاقة والتجارة، الخ، من ناحية، واستمرار تشريعات/ممارسات غير محابية للنشاط الخاص، من ناحية ثانية، واستمرار الفساد، من ناحية ثالثة، وتواضع مستوى حماية تعرفة فعالة للمنتجات الوطنية، من ناحية رابعة، الخ، خلال العقد والنصف الماضية، إلى تفاقم/ظهور التبعات التالية:
- تَخَلَّف النشاط الخاص الداخلي والخارجي في أسناد العملية التنموية بما في ذلك الاحجام عن القيام بالمشاريع المنتجة ذات الإمكانيات الملموسة في توليد فرص الاستخدام للأعداد المتنامية الداخلة لسوق العمل سنوياً. وفي ظل استمرار الإدارة الاقتصادية (بما فيها خطط التنمية الوطنية) بتواضعها في دعم التنمية المستدامة قاد وسيقود ذلك إلى تنامي البطالة في وضع يتسم بنمو سكاني عالي (بالمعايير الدولية) يسانده تواضع السياسة السكانية المتضاربة بين تشجيع النمو السكاني أو الحد منه.
- نتيجة لضعف الاقبال على القيام بالمشاريع الاستثمارية المنتجة والمولِدة للاستخدام، من قبل النشاطين العام والخاص، فُتِحَ المجال للمستثمر الأجنبي “كمقاول” في ما سمي “الفرص الاستثمارية”. وفيها تقوم الشركات الأجنبية بتنفيذ مشاريع متفق عليها مع الوزارات/المؤسسات العامة، بما فيها تمويل إنشاءها، كقروض لهذه الوزارات/المؤسسات العامة، بضمانة الميزانية العامة، للقيام بالمشاريع التي عجزت الميزانية عن تمويلها. ويشمل ذلك مشاريع البنى الأساسية ومشاريع إنتاجية وخدمية. وبالنتيجة أصبح الاستثمار الأجنبي، بهذا الشكل، أساساً، وسيلة لتمويل المشاريع العامة وليس، بالضرورة، زيادة مساهمة النشاط الخاص في العملية التنموية.
- ويتيح هذا الوضع، بالمحصلة، تمويل جانب من استثمارات “القطاع العام”/الميزانية-العامة عن طريق الاقتراض الخارجي. ولكن استمرار هذه التوجهات والتوسع في الاقتراض يقود إلى احتمال ظهور بوادر أزمة مالية قد تتفاقم مستقبلاً، نتيجة ارتباط الاقتصاد بقروض خارجية، بتبعات جدية اقتصادية واجتماعية، حين تعجز العوائد النفطية، من خلال الميزانية العامة، عن الإيفاء بخدمة الدُيون الخارجية.
- إن استمرار ضيق القاعدة الإنتاجية غير النفطية لتمويل إيرادات الميزانية العامة سيدفع إلى زيادة الاعتماد على النفط (والغاز) من خلال التوسع في طاقاته الإنتاجية والتصديرية. من ناحية أخرى، فأن آفاق تباطؤ نمو، ومن المحتمل انخفاض استعمال، النفط في العالم، من ضمن الوقود الأحفوري، مستقبلاً يدفع بدوره أيضاً لزيادة طاقات وإنتاج النفط (والغاز) بغية الحصول على عوائده قبل اضمحلال استخدامه العالمي في الأمد الطويل.
(ه) ومن المستبعد أن يقود استمرار هذه التبعات/التوجهات إلى عملية تنمية وتنويع اقتصادي مستدام يساهم فيها النشاط الخاص الداخلي بجزء أساسي، كما تقوم عليه الفلسفة الاقتصادية للسوق/القطاع الخاص، بعد 2003.
من ناحية أخرى، تثير المشاكل المتعلقة بالمواد الخلافية في الدستور والمشاكل المثارة بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان واحتمال إثارة مشاكل مماثلة مع المحافظات، خاصة المنتجة للنفط في المستقبل، إلى ضغوط ستصب سلباً في التأثير في فعالية الإدارة الاقتصادية وأداءها مستقبلاً. وسيفاقم ذلك غياب عقد اجتماعي جامع بين أبناء البلد الواحد في مناطقه المختلفة. وفي سياق متصل، بالرغم من الجهود الكبيرة والناجحة في طرد والانتصار المؤزر على معظم فلول عصابات داعش الإرهابية والمحاولات الجادة في توحيد البلد على طريق تطبيق احكام الدستور خاصة خلال 2017/2018، غير ان هذه المحاولات يضعفها استمرار المشاكل والخلافات هذه.
وفي ضوء هذه الآفاق يصبح النظر في هذه التبعات ومحاولة إيجاد استراتيجية وسياسات تنموية بديلة مطلب ملح على الاقتصاديين، وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة بالسياسات والعملية الاقتصادية، تناوله بالبحث والتحليل والنقاش للتوصل إلى توصيات بشأنه. لذلك كان عنوان والمواضيع المقترحة للملتقى القادم المنوي عقده للاقتصاديين العراقيين في بيروت/لبنان في 10-13 نيسان 2020 يتمحوران حول هذه الاستراتيجية والسياسات.
ويعتقد المنظمون بأن هذا اللقاء سيوفر الفرصة أيضاً للمشاركين للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس شبكة الاقتصاديين العراقيين ولمراجعة وتقييم انجازاتها.
لذلك ندعو كافة الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العراقي، عموماً، ومتخذي القرار الرسميين، خصوصاً، بتقديم ملخصات لبحوث/دراسات/أوراق/عروض (Abstracts)، باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، في مجالات تندرج في إطار المحاور المقترحة التالية في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 على أن يتم تقديم البحث/الدراسة/الورقة/العرض، في موعد أقصاه نهاية شباط /فبراير 2020، بعد اقرار الموضوع من قبل اللجنة التحضيرية العلمية للملتقى المقترح.
ترسل الملخصات حتى موعد اقصاه 30 تشرين ثاني/نوفمبر 2019 كملف اوفيس وورد مع السيرة العلمية والمهنية بواسطة البريد الالكتروني على العنوان الإلكتروني: info@iraqieconomists.net.
ثانيا: المحاور المقترحة
الحوكمة، العقد الاجتماعي، الفدرالية، الدستور، الفساد
الريعية.
الحوكمة والعقد الاجتماعي.
متطلبات تعديل الدستور.
الفدرالية وفعالية الدولة.
الفساد.
الاستراتيجيات التنموية والإدارة الاقتصادية
الإدارة الاقتصادية، المحاصصة والفساد: واقع ومتطلبات إدارة وطنية مقتدرة.
التنويع الاقتصادي: استراتيجيات التنويع ومتطلباته.
الاستراتيجيات القطاعية، الصناعة، الزراعة، الإسكان، المياه، الخ.
السياسات والخطط الاقتصادية.
فعالية الخطط الاقتصادية.
فعالية السياسات الاقتصادية.
قطاع النفط والغاز
مستوى الإنتاج ومستقبل النفط في مشهد الطاقة العالمي.
واقع ومستقبل العقود النفطية.
مشكلة إدارة قطاع النفط بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان.
قانون النفط والغاز.
المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
مشكلة استمرار حرق الغاز.
العمليات التصنيعية النفطية.
المتطلبات المائية للعمليات النفطية/الغازية.
المياه: شح في المتاح وتبذير في الاستعمال
آفاق توفر المياه للعراق.
تبذير الاستعمال في العراق والسياسات الممكنة لتحقيق حسن الاستعمال.
الخلافات السياسية والاستراتيجية وعلاقتها بالمياه.
استمرار ضعف التعاون بين دول الجوار على الإدارة المشتركة لاستغلال المياه.
النشاط الخاص
مراجعة وتقييم نشاط القطاع الخاص في القطاعات الانتاجية (الزراعة، الصناعة، البناء والتشييد) وفي القطاعات الخدمية والتجارية (النزعة التجارية)
السياسات الاقتصادية: مسح للسياسات المشجعة والمعرقلة للنشاط الخاص.
هل النشاط الخاص قادر على المساهمة الفعالة في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة؟
كيف يمكن للدولة النهوض بالنشاط الخاص؟
نقاشPanel بين ممثلي النشاط الخاص والمسؤولين عن السياسات الاقتصادية في العراق.
السياسات المالية والنقدية والتجارية وتقييم المبادرات الحكومية للاصلاح الاقتصادي
الميزانية العامة والسياسة المالية.
السياسة النقدية.
سياسة الصرف الخارجي وسعر الصرف.
سياسات التجارة الخارجية.
السكان وسوق العمل
النمو السكاني وتطور الفئات العمرية.
سوق العمل: واقع ومحددات سوق العمل في العراق.
العرض والطلب في سوق العمل.
البطالة والاخطار المجتمعية.
هل هناك استراتيجية وسياسات سكانية مناسبة في العراق؟
الأسكان: المشاكل والعلاجات
مسح واقع الإسكان في العراق.
تقدير العجز السكني.
استراتيجيات الدولة.
أثر العجز في السكن على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الخدمات العامة: هل الإدارة-العامة/القطاع-العام قادر على تقديم الخدمات العامة للسكان: الواقع والآفاق.
الكهرباء.
التعليم.
الصحة.
الرعاية الاجتماعية.
الخ.
دور القطاعات الخدمية في التنمية الاقتصادية
القطاع المصرفي والخدمات المالية
قطاع التأمين الوطني والاجنبي
القضايا الاجتماعية
الريعية وتطور المجتمع منذ 2003.
السلام والنزاع الاجتماعي ومستقبل سياسات الهوية.
الطائفية والمحاصصة السياسية والإدارية.
العشائرية وترييف المدينة.
الهوية الوطنية: تعدد الولاءات وسياسات تقوية البعد الوطني.
البيانات الاقتصادية
مصادر البيانات.
مؤسسية التعامل مع البيانات.
قواعد البيانات وسهولة استخدامها.
الترابط بين مقدمي البيانات.
مواضيع أخرى؟
التوصيات
سوف يعلن عن مكان الملتقى في بداية عام 2020
18 تشرين الأول، 2019
[1] بعكس الفترة 2002-2013 لم تُبين في المتن تفاصيل مساهمة النشاطات في نسبة انخفاض الناتج غير-النفطي للفترة 2013-2018. ويعود ذلك إلى أن اتجاهات الانخفاض في المتن احتُسبت من مقارنة بيانات الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة)، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، لسلسلة السنوات 2013-2018 وهي سلسلة تحتوي أرقام “نهائية” (“فعلية” بتعابير الجهاز) للسنوات 2013-2016 وبيانات “أولية” للسنتين 2017 و2018. إن أي تعديل لاحق لأرقام 2017 و2018 قد يغير النتائج. ويكتسب هذا الأمر بعض الأهمية، حيث تشير “تصريحات رسمية” إلى تحسن في الناتج الزراعي، خاصة الحبوب، في الموسم 2018/19 مقارنة مع الموسم السابق. وهذا بعكس ما تشير له الأرقام الأولية للقيمة المضافة الزراعية (بالأسعار الثابتة) من انخفاض في عام 2018 مقارنة بعام 2017 في بيانات الجهاز، الصادرة في كانون الأول 2018 وشباط 2019، على التوالي. ولكن من المناسب أيضاً ملاحظة أن مقارنة أرقام 2016 بأرقام 2013، وكلاهما أرقام نهائية، تبين اتجاهات مماثلة للانخفاض المبين في المتن.
حمل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة والقراءة
مستشار اقتصادي دولي ، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام منذ 2009
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية