يعيش الكثير من التدريسيين في الجامعات حالة غير طبيعية تتميز بالإكراه الوظيفي بسبب ما تمليه عليهم إدارة بيروقراطية وحزبية، تشمل كثير من حياتهم التعليمية والأكاديمية، ما ينعكس سلباً على حرياتهم الأكاديمية وعلى أدائهم التدريسي واستفادة طلابهم من معارفهم وعلومهم. فالجامعات العراقية ومنذ تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظلت وفية للسلوك التقليدي في إدارة محكمة بيد الوزير والى درجة قليلة متأرجحة بيد رؤساء الجامعات ومعتمدة على درجة الصلاحيات التي يمنحها الوزير لرؤساء الجامعات والتي بدورها تعتمد على رؤى الوزير ورغباته وثقته برئيس الجامعة، بيد أن هذه الصلاحيات تضاءلت بمرور الزمن ولم يعد لها شأن في عهد الوزارة الحالية.
ولقد أدت هذه الممارسات الفوقية الى التزام التدريسيين بصورة عامة بمهام وظيفتهم الأساسية في التدريس الصفي واتباع أسلوب التلقين المعتمد على وريقات معدودة من الملخصات وبمفردات المقررات العمومية التي وضعتها لجان وزارية حرفاً وقالباً، كما أدت هذه الممارسات الى تفشي مظاهر الرقابة من قبل الجهات الوزارية وازدياد تدخلها في مهنة التدريسي وإشرافها المباشر على عمله، واشيع أسلوب توجيه الكتب الرسمية عن طريق موقع الوزارة على الفيسبوك والذي بدوره أدى الى انتشار ظاهرة طرح الأسئلة في مواقع التواصل الاجتماعي حول كل ما يقلق التدريسي من شؤون أكاديمية وعلمية وتربوية بدلاً من مناقشتها مع المسؤولين في جامعته، وما ساهم في توسيع هذه الظاهرة هو المركزية المقيتة والتي أضعفت القدرة الإدارية للمسؤول الجامعي في أخذ القرار وزادت من تخوفه حتى من ممارسة مسؤولياته في توضيح التعليمات المركزية وبيان أسباب حصولها وكشف مواضع اللبس فيها على أساس أنها ليست من شأنه وإنما من شأن الوزارة التي أصدرتها
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
الاكراه الوظيفي والمحاصصة وبال على الجامعات- محمد الربيعي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية