من الناحية النظرية وبشكل عام تهدف الموازنة السنوية الى استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقدير الايرادات السنوية المتوقعة التي مصادرها الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة توزيع هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والرأسمالية. وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي بدرجة كبيرة لاعتماده على الايرادات النفطية، وان اسعار النفط تمتاز بتذبذبها وعدم استقرارها، لذلك فإن الموازنة دائما تكون الضحية الكبرى عندما تنخفض اسعار النفط. ولابد من التأكيد على أن الاستمرار في هذا النهج يمثل خطأ استراتيجيا يقود الى المزيد من الاختلالات الاقتصادية على الصعيد الداخلي والخارجي. وبناء على ذلك لابد وان يكون المطلب الوطني هو اعداد موازنة سنوية متوازنة تعتمد على موارد مالية متنوعة المصادر من جانب وترشيد عقلاني للإنفاق الاستهلاكي من جانب اخر.
عليه فإن انخفاض اسعار النفط الى مستويات كبيرة مقارنة بالسعر المثبت في مشروع موازنة عام 2020 المقترح اصلاً وهو 56 دولار برميل سوف يعني عجز مالي يقدر بحوالي ٥٠ ترليون دينار، الا ان انهيار اسعار النفط الأخيرة الى مستويات بحدود 30 دولار للبرميل سوف يؤدي الى زيادة كبيرة في العجز المخطط قد تصل الى ٨٠ ترليون دينار عراقي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
Falah Al-Ameri-Proposal for a Contengency Budget 2020
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية