حيدر جاسم العجيلي* ملاحظات حول التأمين الصحي في العراق

تعليقات (8)

1. 

   backloria:

   13/05/2021 at 00:00

   نموت وما نشوف تامين صحي بالعراق

   رد
2. 

   مصباح كمال:

   17/04/2020 at 01:29

   إلغاء رضائي لعقد التأمين الصحي لوزارة التربية

   أفادني السيد حيدر جاسم العجيلي بخبر فسخ عقد التأمين الصحي لموظفي وزارة التربية مقترناً بمصدر الخبر:
   https://www.facebook.com/125165427541688/posts/3159014034156797/
   منقولاً عن السومرية نيوز:
   https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/341748/alsumaria-article?utm_source=article-341748&utm_medium=Facebook-Sharing-TheWALL&utm_term=Facebook-Sharing-TheWALL&utm_campaign=Facebook-Sharing-TheWALL&src=fb-share

   التصريح الصادر من المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى

   وقد أوردت العديد من وكالات الأنباء العراقية التصريح الصادر يوم 16 نيسان 2020 من المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، مع تعليقات قصيرة كما يلي:

   “صرح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى انه وبإشراف قاضي محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة وقعت وزارة التربية عقد فسخ رضائي مع الشركة المعنية بخصوص عقد التامين المخالف للقانون وتسترد جزء من المبلغ الذي استلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات.

   ومن الجدير بالذكر ان المحكمة المذكورة تجري التحقيق في هذه الجريمة الخاصة بهدر مبلغ ٤١ مليار دينار بموجب عقد تامين مخالف للقانون بالتعاون مع هيئة النزاهة والدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي والتحقيق مستمر لحين اكتماله وإحالة المتهمين على المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون.”

   نقد وتساؤل

   يفترض هذا التصريح، القصير المبتور، الصادر من المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى معرفة القراء بخلفيته، وهو افتراض ليس وارداً.

   يشير التصريح إلى توقيع وزارة التربية عقد فسخ رضائي مع الشركة المعنية، دون أن تسمي هذه الشركة، ودون تحديد ماهية عقد التأمين. ويذكر التصريح أن عقد التأمين مخالف للقانون، دون تحديد القانون أو أحكام قانونية معينة. وينتهي التصريح بالنص على استرداد “جزء من المبلغ الذي استلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات”، دون أن يذكر التصريح إن كان فسخ عقد التأمين يكون نافذاً من تاريخ بدء هذا العقد أو من تاريخ توقيع الاتفاق الرضائي بين وزارة التربية وشركة التأمين، وهذا أمر مهم لأنه يؤثر، في الحالات العادية، عند فسخ أو إلغاء عقد التأمين، على حجم قسط التأمين المرجَّع للمؤمن له.

   ترى أي إعلام هذا الذي لا يوفر المعلومات؟ هل يحس القارئ انه أمام تصريح صادر من جهة قانونية يتوقع منها أن تكون دقيقة؟

   أتساءل: لماذا يقتصر استرداد المبلغ (قسط التأمين)، الذي استلمته شركة التأمين من وزارة التربية، على جزء من هذا المبلغ (الآن) واسترداد بقية المبلغ على شكل دفعات (في المستقبل)؟ ألم تسدد الوزارة قسط التأمين بأكمله عند بدء التأمين لشركة التأمين؟ هل أن هناك مطالبات بالتعويض ستسدد أقيامها من القسط المدفوع؟ هل هناك خوف، لدى جهات معينة لها ارتباط بشركة التأمين، من انهيار الشركة في حال إرجاعها لقسط التأمين للوزارة بالكامل بدفعة واحدة؟ هل هناك مصالح معينة مستترة وراء عقد الفسخ الرضائي؟

   نظرة سريعة على فسخ عقد التأمين

   نعلم من الكتب المدرسية عن التأمين أن عقد التأمين يُصنّف ضمن العقود الرضائية حيث ينعقد العقد بمجرد توافق الإيجاب من جانب طالب التأمين مع قبول شركة التأمين. وهذا العقد قابل للفسخ بقوة القضاء، أو الاتفاق، أو القانون. (بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين، عمان: دار الثقافة، 202، ص 759).

   ويرد في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته أحكام خاصة بفسخ عقد التأمين في المادة 987 كما يلي:

   “1 – يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بياناً كاذباً، وكان من وراء ذلك ان يعير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن، اما الاقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها.

   2 – وتسري احكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش، اما اذا كان المؤمن له حسن النية، فانه يترتب على الفسخ ان يرد المؤمن الاقساط المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقالة [مقابله؟] خطراً ما.”
   (قاعدة التشريعات العراقية:
   http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=120120013721926(

   ويبدو أن البند 2 من هذه المادة هو الأقرب في تفسير الأساس المعتمد لفسخ عقد التأمين الصحي بين وزارة التربية وشركة التأمين. لكن هذا مجرد تكهن ومن المتوقع، والأصح المطلوب، أن تكشف محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة كيف أن هذا العقد كان مخالفاً للقانون. ومن المفترض أن يمتد التحقيق ليشمل ممثلي المؤمن لهم (وزارة التربية)، والمؤمِن (شركة التأمين)، ومقدمي الخدمات (شركات وساطة التأمين و/أو إدارة خدمات التعويض)، وربما أطراف أخرى.

   لعل الأيام القادمة تُجلي الصورة.

   مصباح كمال
   17 نيسان 2020

   رد
3. 

   هيفاء شمعون عيسى:

   03/04/2020 at 20:15

   ستاذ مصباح
   مساء الخير

   بالنسبة لمقالة السيد حيدر جاسم الموظف في شركة التأمين الوطنية حول التامين الصحي ..بالوقت الذي اشيد بهذه المبادرة كون ذلك لا يدخل ضمن تخصص عمله في الشركة فالمفروض هناك كوادر بفرع التأمين على الحياة بامكانها توفير البيانات او المعلومات المطلوبة للعرض لما لديهم من خبرة بمجال تامينات الحياة والتأمين الصحي ..اما ملاحظاتي حول الكتابة فهي كالاتي وحسب الفقرات الواردة بالكتابة :
   !.بالنسبة لديوان التأمين لا علاقة له بأعمال الشركات ولا يتدخل في الوثائق والعقود التي تجريها شركات التأمين لعدم وجود كوادر بالديوان لديها القدرة والخبرة بمجال التأمين ..وبرأي يجب ان يكون للديوان دور وعلى الاقل لوضع ضوابط للعمل وضوابط المشاركة بين الشركات الحكومية والاهلية كل حسب وضعه وامكانياته ضمانا للحقوق .
   2.تقدم الدراسة المذكورة من قبل جميع الشركات في القطاع لبيان وجهات النظر كون القطاع الخاص فيه كوادر مهنية لا يستهان بها ذلك لتطوير القطاع وتحديث الوثائق بحسب حاجة السوق والابتعاد عن المهاترات وتسفيط الاخر ليتم بناء قطاع مهني وبكوادر مهنية ..
   3.يتم اعتماد شركة عراقية تقوم بأدارة التأمين الصحي يكون لها برنامج متطور يتضمن شبكة معتمدة ونظام خاص لربط الشركات مع المؤمن لهم (المؤمن عليهم )ومع المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة والتي لها الامكانيات الطبية المتميزة وكفيلة باصدار الهويات الخاصة للمنتمين للبرنامج..وهو ما كنا نسعى لتحقيقه
   بالنسبة لتدريب الكوادر فأن كوادر الشركتين الحكوميتين لها خبرة في التأمين الصحي لكن مع هذا فبألتأكيد يجب ان تكون هناك برامج التدريب للكوادر .للاعمال المحدثة وان تكون لقاءات وورش عمل مع المستفدين والمؤمن لهم للاستفادة من ارائهم وافكارهم .
   هذه ملاحظاتي حول موضوع التامين الصحي بحسب المكتوب من قبل السيد حيدر

   مع جزيل الاحترام

   رد
• 

  editors:

  04/04/2020 at 07:46

  السيدة الفاضلة هيفاء شمعون المحترمة
  المطلوب من الكادر المهني في قطاع التأمين المساهمة الفعلية في نشر الوعي والمعرفة حول اهم موضوع في التامين ألا وهو التأمين الصحي. العراق متأخر جدا عن دول العالم المتحضرة في هذا الميدان وهو في امس الحاجة وقبل كل شيء الى تشريع يضم التامين الصحي الالزامي لجميع المواطنين. وهنا يأتي دور المختصة في مجال التامين بأعداد الدراسات العلمية حول تجارب دول العالم في هذا المجال وتقديم برنامج عمل للحكومة ولمجلس النواب للبت في تشريعه. مع التقدير والاحترام لكل العاملين في قطاع التامين العراقي

  رد
• 

  حيدر جاسم العجيلي:

  07/04/2020 at 15:25

  السلام عليكم
  السيدة هيفاء شمعون المحترمة .
  ان الغاية من كتابة مقالي هذا ليس من باب التدخل في عمل فرع التامين على الحياة هذا من جانب ومن جانب اخر التدخل في ماهية العقود المبرمة مع شركتنا بقدر حرصي على السمعة التي ستلحق قطاع التامين وبالاخص التامين الصحي حيث يعتبر شريان شركات التامين.
  اما بخصوص الديوان اعتقد هو الجهة الرقابية الوحيدة التي تقوم بمراقبة شركات التامين اما بخصوص عدم امتلاكه للخبرة الفنية تقع على عاتق المسؤولين .
  اما بخصوص نشر الوعي التاميني من واجب جميع العاملين في هذا القطاع في العراق والعمل على اصدار القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المواطن وشركة التامين.
  تشرفت بقراتك لمقالي هذا وبالطبع نحن تلاميذ تلك المدرسة التي خرجت عمالقة التامين وحضرتك واحده منهم

  تحياتي لك،
  للمحرر المحترم.

  رد
4. 

   مصباح كمال:

   30/03/2020 at 00:04

   عزيزي السيد حيدر جاسم العجيلي

   أشكرك على تعليقك وعلى التوضيحات ورابط كتاب وزارة التربية. لقد وصفتُ معلوماتك بعدم الدقة بحذر، واعتمدت في الوصف على ما استطعت الوصول إليه من أخبار منشورة في وسائل الإعلام. ربما كان عليَّ أن أكون حذراً أيضاً في نقل ما يرد في هذه الوسائل فهي فاشلة في التعامل القائم على المعرفة بكل ما يخص مؤسسة التأمين.

   الدقة في نقل المعلومات

   أقرأ الآن في تعليقك الآتي:

   (1) أن عقد التأمين الصحي لوزارة التربية أبرم مع شركة التأمين العراقية [العامة] بشراكة شركة أرض الوطن للتأمين [الخاصة]. حتى الآن ليس واضحاً ما هو طبيعة هذه الشراكة، ولماذا انصب حجز الأموال على شركة أرض الوطن للتأمين دون شركة التأمين العراقية، فهل كانت التأمين العراقية واجهة لتمرير العقد وتسديد قسط التأمين لأرض الوطن؟

   (2) أن عقد التأمين الصحي لهيئة التقاعد أبرم بين شركة التأمين الوطنية العامة “بشراكة شركة أهلية هي شركة الود [شركة الود للتأمين، تأسست سنة 2011، وهي ليست شركة تأمين ربما تعمل لصالح شركة التأمين الوطنية كوكيل للإنتاج] أو شركة السلام” [شركة السلامة للوساطة التجارية والخدمات العامة، مديرها المفوض هو جوزيف شباط الذي ورد اسمه في التسجيلات الصوتية ل‍صباح الكناني].

   ويرد في كتاب هيئة التقاعد الوطنية الموجهة إلى شركة التأمين الوطنية بتاريخ 19 شباط 2020 أن “شركة المدينة لوسطاء التأمين تعتبر وسيط التأمين الحصري لمتابعة كافة أعمال التأمين التابعة لصندوق تقاعد موظفي الدولة.”

   ربما كان بإمكانك، وأنت القريب جداً من العمل التأميني، تسمية شركات التأمين المشاركة في عقدي التأمين الصحي والكشف عن هويتها.

   اضطراب وتشويش في المعلومات

   هناك اضطراب في المعلومات المتداولة، فكل الأطراف تدعي البراءة وتتوعد بإقامة الدعوى القضائية على بعضها، وتكتفي الصحافة الورقية والمرئية بنقل المعلومات دون إخضاعها للتحقيق.

   إن أسماء بعض الشركات المشاركة في هذين العقدين (شركة الود للتأمين، شركة المدينة لوسطاء التأمين، شركة السلامة للوساطة التجارية والخدمات العامة) تمارس نشاطاً متعلقاً بالتأمين دون أن يكون اسمها في قائمة شركات التأمين أو قائمة شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين لدى ديوان التأمين (أرجو ممن له معرفة بهذا الشأن تأكيد أو تصحيح هذه المعلومة).

   من يقرأ الكتب المتبادلة حول التأمين الصحي لوزارة التربية وهيئة التقاعد الوطنية يكتشف ضعف صياغاتها وشرح نطاق غطاء التأمين المذكور فيها والأطراف المشاركة في التأمين. على سبيل المثل، يرد في كتاب وزارة التربية إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بتاريخ 12 كانون الثاني 2020 معلومات مختصرة وناقصة، ومعلومات أخرى مثيرة للتساؤل: فعقد التأمين الصحي، موضوع الكتاب، يشمل جملة من منافع هذا التأمين وكذلك الحريق، والسرقة، و”براءة الاختراع المسجلة رسميا.” ترى كيف تمَّ الجمع بين هذه الأشكال المختلفة من أغطية التأمين؟

   عندما تكون الدولة فاسدة يكون النشاط التجاري، بضمنه النشاط التأميني والمصرفي وغيره، عاكساً لحالة الفساد العام. وعندما تكون الدولة “دولة سلق البيض” لا يهم عندها شكل المُنتج (التأميني) ونوعيته وإيصال محتواه إلى المستفيد منه، والمستفيد هو الآخر يشتري التأمين دون أن يكون له معرفة كافية (الوزارات والدوائر الرسمية وحتى الشركات الخاصة لا تمتلك أقساماً متخصصة بإدارة الخطر والتأمين).

   من يسئ لسمعة مؤسسة التأمين؟

   لقد اقتربتَ من هذا السؤال في مقالتك، وأتمنى عليك البحث فيه مجدداً خاصة وأننا نكتشف الآن أن المسيئين يتوزعون على شركات التأمين العامة (لقصورها في تدقيق هوية من تتعامل معهم من مقدمي الخدمات والتأكد من التزامهم بقواعد الشفافية والأحكام الرقابية)، والأطراف المستفيدة من حماية التأمين (أفراد وشركات ومؤسسات حكومية)، وحتى ديوان التأمين المتراخي في تطبيق وظائفه الرقابية، والحكومات الطائفية المتسترة على الفاسدين.

   مصباح كمال
   30 آذار 2020

   رد
5. 

   حيدر جاسم العجيلي:

   29/03/2020 at 14:22

   السلام عليكم
   سيدي العزيز قرات تعليقك الان ولاحظت انك قد ذكرت انني قدمت معلومات غير دقيقة .
   ان عقد التامين الصحي العائد الى وزارة التربية هو بين الوزارة وشركة التامين العراقية بشراكة شركة ارض الوطن
   وعقد التامين الصحي العائد الى كافة متقاعدي العراق هو هيئية التقاعد وبين الوطنية بشراكة شركة اهلية هي الود او السلام.
   وانني لم اذكر اسماء الشركات لان ما ردت التطرق له هو ليس قضايا الفساد في الشركات الاهلية ان ما يهمني
   اولا”. سمعة التامين الصحي وامكانية الشركات الحكومية مواجهة الهجمة الاعلامية التي يتعرض لها قطاع التامين.

   ثانيا”.اقحام الشركات التامين الحكومية في مثل هكذا عقود دون معرفة حيثيات تلك العقود
   ومن المعروف لسيادتكم اغلب قضايا الفساد هي تصفية حسابات بين السياسيين لان هذه الشركات البعض منها تتبع لسياسي معين.
   كما ارفق لك كتاب وزارة التربية الذي يؤكد ما تطرقت له.

   مع الشكر
   https://karraraliraqii.blogspot.com/2020/01/blog-post_65.html?m=1

   رد
6. 

   مصباح كمال:

   29/03/2020 at 02:52

   إشكاليات فساد عقود التأمين الصحي
   نموذج وزارة التربية وشركة أرض الوطن للتأمين

   مصباح كمال

   مقدمة

   لقد أثار السيد حيدر جاسم العجيلي موضوعاً مهماً يؤثر سلباً على سمعة ومكانة مؤسسة التأمين في العراق وتطورها اللاحق. ما كتبه هو بداية كي يلج هو أو غيره موضوع الفساد الإداري والمالي في النشاط التأميني في العراق، ليس فقط بهدف نشر الغسيل الوسخ لبعض شركات التأمين وإنما تحليل ممارساتها والجهات المرتبطة بها وإبراز الوظيفة الاقتصادية الاجتماعية لمؤسسة التأمين. إن العراق فقير لفقر هذه المؤسسة.

   يبدو لي إن ما نقله السيد حيدر جاسم العجيلي من أخبار حول عقود التأمين الصحي ليست دقيقة، فعقد التأمين الصحي لوزارة التربية هو مع شركة أرض الرافدين للتأمين (شركة خاصة)، وعقد الهيئة العامة للتقاعد هو، في الظاهر، مع شركة التأمين الوطنية (شركة عامة). ويبدو لي أيضاً أنه عندما كتب مقالته لم تكن بواطن الأمور أصبحت مكشوفة في الصحافة. سأكتفي في هذا التعليق بموضوع العقد بين وزارة التربية وشركة أرض الوطن للتأمين.

   العقد مع شركة أرض الوطن للتأمين

   إن العقد مع شركة أرض الوطن للتأمين، وكما جاء في موقع شفق نيوز بتاريخ 28 آذار 2020، فيه شبهات:

   “شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، عن حجز أموال شركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة.

   وجاء في وثيقة رسمية صادرة من البنك وموجهة إلى المصارف كافة، إنه “استنادا الى كتاب مجلس القضاء الأعلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية المرقم ۱۹ حجز ۲۰۲۰ والمؤرخ في ۲۰۲۰ / 3 / 16 تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة (لشركة ارض الوطن للتامين / مساهمة خاصة) مديرها المفوض (علي نصير جبار).

   وبحسب المعلومات الواردة فإن هذه الشركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة مع اطراف في وزارة التربية العراقية.”
   https://www.shafaaq.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D9%80%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9/

   لاحظنا أن كتاب الدائرة القانونية/قسم التصديقات والحجوزات في البنك المركزي العراقي المؤرخ في 26 آذار 2020 الموجه إلى كافة المصارف مع نسخة إلى مجلس القضاء الأعلى دون توجيه نسخة إلى ديوان التأمين رغم أنه الهيئة المسؤولة عن الرقابة على النشاط التأميني.

   وقبل ذلك، تناول السيد محمد السيد محسن تحت عنوان “تعرف على فضيحة شركة ارض الوطن للتامين” (برنامج البوصلة، قناة anb، 12 آذار 2020: https://www.youtube.com/watch?v=Hh8BNC_rImM) جوانب من الفضيحة مركزاً على وزارة التربية.

   ضوء على بعض الجوانب التأمينية

   هناك العديد من القضايا التي تستحق الرصد والدراسة من منظور تأميني أوجز بعضها بالتالي:

   1- من هي شركة أرض الوطن للتأمين، ومن هم مموليها؟ هي شركة خاصة مرخصة من قبل ديوان التأمين (الهيئة الرقابية) لمزاولة أعمال التأمين. نفترض أن ديوان التأمين قد قام بالتحري عن مصادر رأسمال هذه الشركة للتأكد بأنها ليست غسيلاً للأموال.

   ذكر موقع بغداد تايمز أن شركة أرض الوطن “تابعة للنائب مثنى السامرائي.”
   https://www.baghdad-times.net/2020/03/07/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9/

   حسب إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لعام 2016-2017، الصادرة من جمعية التأمين العراقية، كان رأسمال الشركة سنة 2017 (5,000,000,000) دينار عراقي، واحتياطاتها الفنية (24,392,000)، واحتياطاتها الأخرى (20,321,000)، والفائض (106,661,000)، وإيرادات العمليات التأمينية (37,702,000) وإيرادات الاستثمار (غير معلنة).

   2- هناك أزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة في العراق، معظمها يفتقر إلى كوادر فنية مدربة، وحماية إعادة التأمين من شركات رصينة (ربما كان لشركة أرض الوطن للتأمين بعض التعاملات مع شركة التأمين الوطنية العامة). لماذا هذا العدد الكبير من الشركات؟ هل قام ديوان التأمين بدراسة هذه الظاهرة وتقييمها واقتراح الحلول التشريعية المناسبة للحد من ازدياد الشركات؟ وهل قام، مثلاً، بدراسة مشروع تشجيع شركات التأمين الصغيرة للاندماج؟ (كان الديوان متحمساً لدمج شركة التأمين العراقية العامة، تأسست سنة 1959، وشركة التأمين الوطنية العامة، تأسست سنة 1950).

   3- لم يكن التأمين الصحي معروفاً في العراق قبل 2003. جاء ظهوره بالتزامن مع برامج حكومات المحاصصة للسير وفق توجيهات المؤسسات المالية الدولية ومستشاريها لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتقليص الانفاق على الخدمات العامة، وتحويل الخدمات إلى سلع قابلة للبيع والشراء وتحميل المستفيد منها كلفة تمويلها. (ما هو عدد المستشفيات التي شيدّت بعد 2003؟)

   4- جرى الـتأكيد على ترويج التأمين الصحي التجاري الخاص بديلاً عن تطوير نظام صحي وطني شامل يمّول من الضرائب وإسهامات العاملين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وهو ما يعرف في المملكة المتحدة باسم National insurance Contribution. الملاحظ أن الأخبار والتعليقات والتحليلات للفساد لا تذكر النظام الصحي الوطني الشامل.

   5- ليس معلوماً إن قامت مجموعة من الأطباء أو النقابات المرتبطة بالعلاج الطبي والاستشفاء بتقديم دراسة حول إعادة تأسيس الخدمات الصحية واعتماد نظام صحي شامل يوفر الخدمات “من المهد إلى اللحد”، كما يوصف نظام خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (تعرّض إلى تغييرات من سياسات اليمين الليبرالي من خلال خصخصة أجزاء من الخدمات وتحويلها إلى فضاءات للمنافسة السوقية. أنظر على سبيل المثل:

   Colin Leys, “How Market Reforms Made the NHS Vulnerable to Pandemics” https://socialistproject.ca/?p=2731)

   6- التأمين الصحي بالنسبة للعديد من شركات التأمين هو كالدجاجة التي تبيض ذهباً. يمكن ملاحظة ذلك من حجم أقساط التأمين السنوية المغرية لعقد وزارة التربية (41 مليار دينار عراقي كما ورد في تقديرات بعض الصحف) مقابل منافع محدودة لم يتم التعرف عليها حتى الآن. يعنى هذا أن شركة التأمين ستكون الرابح بنسبة عالية: قسط عالي ومنفعة محدودة (تعويضات صغيرة متدنية المستوى لا تستنفد قسط التأمين السنوي الإجمالي). (كان بإمكان وزارة التربية، ولها 672,000 منتسب في عموم العراق، التأمين الذاتي على منتسبيها).

   7- إن وسائل الإعلام المختلفة التي تناولت موضوع عقد وزارة التربية مع شركة أرض الوطن للتأمين ركزت على جانب الفساد، وهو ضروري بحد ذاته، لكنها أهملت الجانب التأميني بدءاً من التعريف بماهية التأمين الصحي التجاري القائم على تحقيق الربح لمن يمارسه، مروراً بالشركات التي تمارسه (شركات التأمين المباشر، شركات وساطة التأمين، شركات إدارة خدمات التعويض Third Party Administrators (TPA)، شركات إعادة التأمين)، ومدى كفاءة الطب الخاص والعام القائم لتوفير الخدمات الطبية المطلوبة، وصولاً إلى تحليل حزمة منافع وثيقة التأمين الصحي الجماعي وتسوية المطالبات بالتعويض بموجبها.

   8- من المعروف أن رب العمل عندما يُقدم على إدخال التأمين الصحي في مؤسسته فإنه يترك خيار المشاركة في تمويل قسط التأمين للعاملين. وفي العادة فإن رب العمل يكون مسؤولاً عن تسديد قسط التأمين، ويكون هذا القسط خاضعاً لضريبة الدخل باعتبار ان المنفعة التي يقدمها رب العمل هو بمثابة دخل إضافي للعاملين (للعاملين حق عدم الاستفادة من التأمين الطبي). وهذا هو النظام القائم في المملكة المتحدة.

   ما حصل في وزارة التربية هو أنها لم تستشر منتسبيها بشأن القبول أو عدم القبول بالتأمين الصحي والمساهمة في كلفته. هي تعاقدت مع شركة تأمين دون التعرّف على رغبة العاملين بقبول التأمين أو عدم قبوله. إذا كانت الأخبار المنقولة صحيحة فإن قسط التأمين، كله أو جلّه، يستقطع من رواتب وأجور المنتسبين. وهذا استهتار واغتصاب لحقوق المنتسبين.

   9- لم تَعِر وسائل الإعلام اهتماماً مدروساً بإجراءات شراء التأمين من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية والوزارات، باستثناء إشارة مبتورة في برنامج السيد محمد السيد محسن الذي أشرنا إليه أعلاه.

   هناك المادة 81-ثالثاً من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 باستدراج عروض التأمين الذي ينص على ما يلي:

   يجري التأمين على الأموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها.

   وهو اشتراط لم تلتزم به وزارة التربية وغيرها من الوزارات. لكنه اشتراط ملتبس لأن سلطة التحالف المؤقتة ومعها مجلس الحكم كانا جاهلان بتاريخ التشريعات التأمينية في العراق. لقد نصت المادة السابعة من قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم 56 لسنة 1950 النافذ حتى الوقت الحاضر على ما يلي:

   “على دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية أن تعهد حصراً إلى الشركة بمعاملات التأمين التي تجريها.”

   التناقض بين هذين القانونين ما يزال دون حل. (راجع: “مصباح كمال، قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
   http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/

   من المؤسف والمحزن أن تشوه سمعة التأمين في العراق ويربط بالفساد الإداري والمالي الذي وسم نظام المحاصصة الطائفية والإثنية بعد 2003. قبلها كانت مؤسسة التأمين تتمتع بدرجة عالية من النزاهة نسبياً. (راجع: مصباح كمال، “د. كاظم حبيب وبعض قضايا التأمين بالعراق،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
   http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Kadhim-Habib-further-discussion-on-insurance-issues.pdf
   وخاصة القسم المعنون “السياسة الاقتصادية والسياسة العامة والفساد: هل كان الفساد غائباً في قطاع التأمين قبل 2003؟”

   29 آذار 2020

   رد