تتعرض كافة الانشطة الاقتصادية الى ازمة عصيبة بسبب توقف عجلة الاعمال في كافة قطاعات ومفاصل الاقتصاد الوطني وفي الوقت الذي بادرت معظم دول العالم الى تقديم منح وقروض عاجلة لكافة شرائح القطاع الخاص من شركات وعاملين لدعمها في تغطية تكاليفها الثابتة وتسديد رواتب الموظفين العاملين لديها، نفتقد الى مثل هذا الدعم للعاملين في القطاع الخاص في العراق والذي يقدر عددهم بما لا يقل عن 10 مليون عامل بمختلف التخصصات تؤمن مصدر رزق لعوائل لا يقل عددها عن 4 مليون عائلة.
ونظرا للازمة المالية العصيبة التي تواجهها السلطات الرسمية في العراق بما لا يفسح المجال امامها لتقديم دعم مالي للعاملين في القطاع الخاص، بل انها تواجه صعوبات قاهرة في كيفية تأمين رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين الذي يقدر عددهم بحوالي 7 مليون موظف ومتقاعد.
لقد وصل الى سمعنا ان اصحاب القرار الاقتصادي ومستشاريهم هم في اجتماعات متواصلة منذ ايام للتباحث في اتخاذ قرارات مهمة حول اعتماد آليات لمواجهة الازمة في ظل النقص الكبير في ايرادات الدولة وما تتطلبه من التحضير لقرارات مالية صعبة وقاسية سوف تمس مستقبل قطاعات اقتصادية عديدة وتؤثر على مستويات المعيشة لشرائح واسعة في المجتمع العراقي.
ما أخشاه هو قيام صانع القرار الاقتصادي باعتماد النهج الكلاسيكي (لتعظيم ايرادات الدولة) من خلال زيادة الرسوم والضرائب بما عرف عنها بسطوتها وسوطها القاسي على كافة شرائح العمل والاعمال، إذ أنها وبهذا النهج ستقتل اي فرصة لقيام القطاع الخاص و (شرائح العاملين بمظلته) بالدور المفترض لدعم الاقتصاد الوطني في هذا الظرف القاسي.
إن شرائح العاملين في القطاع الخاص الذي تضم ملايين العمال والكسبة تحت مظلة اصحاب المهن (ارباب العمل والاعمال)، ومن واجب الحكومة ان لا تقتصر في رؤاها على كيفية تأمين رواتب الموظفين حصرا، بل يتوجب عليها ان توفر بدائل موازية لتأمين مصدر عيش كريم لجميع المواطنين بما فيهم العمال والكسبة باجور يومية واصحاب المهن والورش المطاعم والمقاهي والفنادق الخ.
الحل الامثل لمواجهة هذه الازمة العصيبة يتلخص بالآتي:
ان يفرض العراق حصارا على نفسه يتم ادارته بطريقة التدبير الصارم. وبخلافه سنتعرض جميعنا (سلطات وشعب) الى حصار يفرض علينا قسوته من حيث ندري او لا ندري.
السادة الكرام
أتقدم لأنظاركم ادناه بطرح بعض الحلول البديلة والتي من شأنها دعم القطاع الخاص بكافة شرائحه كبديل عن (تقديم الدعم المالي المباشر) الذي من المؤكد انه يتعذر على المالية العامة تنفيذه في ظل الاوضاع المالية الصعبة حاليا:
- الاعفاء من (ضريبة الدخل ومن الاستقطاع المباشر ورسوم الضمان الاجتماعي ورسم الاعلان ورسوم المهنة ورسوم مسجل الشركات واية رسوم حكومية):
- تعفى كافة قطاعات العمل (الشركات والمكاتب والاشخاص والمحلات والورش واي نشاط اخر) من كافة الرسوم اعلاه للسنة المنتهية في (31 / 12 / 2019) والسنة المالية المنتهية في (31 / 12 / 2020).
- يستثنى من هذا الاعفاء (شركات الهاتف النقال والانترنيت – شركات التراخيص النفطية – الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق – المستثمرين في قطاع الطاقة والنفط والاسكان والتجارة – الوكلاء التجاريين – المطاعم – المراكز والنوادي الترفيهية – واية نشاطات اخرى لا تتعلق بتأمين قوت عيش العائلة العراقية).
- تفرض ضريبة مضافة (VAT: Value Added Tax) على القطاعات التالية:
- رسوم بمبلغ (50 دولار) لارتياد المطارات (Airport Tax) والمنافذ الحدودية والكمارك.
- رسوم تذاكر السفر الجوي بمبلغ (100 دولار) (عبر اي من الخطوط الجوية العاملة في العراق).
- رسوم تشغيل العمالة الاجنبية بمبلغ (1000 دولار / شهريا) وفق فترة الاقامة الممنوحة له.
- رسوم الدخول للعراق بمبلغ (100 دولار) تستحصل في المنافذ الحدودية كافة.
- تسفير العمالة الاجنبية (المقيمة بصورة غير قانونية):
- تسفير العمالة الاجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية بصورة غير قانونية
- اصدار قرار يلزم (كل من يأوي او يشغل شخص أجنبي بصورة غير قانونية) بان يعامل معاملة الذي يرتكب جرما وفق المادة (4 ارهاب) مع غرامة قدرها (50 مليون دينار عراقي) تسدد لقاء الافراج عن مرتكب المخالفة.
- يتم منح مهلة اعفاء من العقوبة اعلاه امدها اسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.
- يتم تخصيص (5 مليون دينار) من الغرامة اعلاه كمكافأة لكل من يقوم بإبلاغ اي من (مراكز الشرطة) عن حالة ايواء غير قانونية اعلاه، تسدد له نقدا من قبل مركز الشرطة الذي ينفذ امر اصدار امر القبض والتحري.
- يتم تخصيص (5 مليون دينار) من مبلغ الغرامة اعلاه كمكافأة لصالح (منتسبي مركز الشرطة) الذي ينفذ امر اصدار امر القبض والتحري واثبات الحالة، على ان يتم توزيعها بالتساوي بين منتسبي المركز.
المبررات:
- يتواجد في عموم العراق حاليا (ما يقارب 40 – 50 ألف عامل أجنبي) مقيمين بصورة غير قانونية، واغلبهم من (العمالة غير الماهرة) من جنسيات (بنغلادش)، اضافة الى (عدة الاف) من جنسيات (سوريا – لبنان – مصر) يمارسون اعمال (الخدمة في القطاع السياحي كالفنادق والمطاعم) ومئات من (الجنسية التركية) يمارسون الاعمال (الانشائية).
- توفير (50 ألف فرصة عمل عاجلة) لأبناء العراق من الطاقات الشبابية.
- ان البطالة المستشرية بين شباب العراق، ثبت خطرها على (امن العراق، والامن المجتمعي) بصورة مماثلة للأفعال الاجرامية لداعش الكفر والظلال، واثبتت الايام المريرة الماضية ان ثمنها هي (دماء زكية لأبنائه).
- ايقاف الاستيرادات:
- يتم منح مهلة قدرها (60 يوما) لفسح المجال امام الموردين لإيصال بضائعهم الى العراق.
- يستثنى من هذا المنع (استيرادات دوائر الدولة كافة) على ان لا يشمل الاستثناء اية (مواد غذائية او استهلاكية او ملابس او اثاث او منتجات زراعية وحيوانية او سيارات او مركبات الحمل).
- تستثنى وزارة التجارة من هذا المنع فيما يخص (مواد الحصة التموينية) فقط.
- بعد انقضاء فترة السماح اعلاه، يتم ايقاف الاستيراد لكافة المواد بمختلف انواعها.
- تستثنى المواد التالية من المنع بشرط عدم خضوعها لاي من قرارات حماية المنتج المحلي:
- المواد الغذائية المماثلة لفقرات الحصة التموينية.
- المواد الاولية والمكائن والمعدات والاجهزة الداخلة في (مختلف الصناعات المحلية – الانتاج الحيواني – الانتاج الزراعي).
- الادوية والمستلزمات والاجهزة والمعدات الطبية والعلاجية بكافة انواعها.
- الادوات الاحتياطية لمختلف انواع المركبات والاليات بضمنها الاطارات.
- الاجهزة والمعدات الالكترونية والبرمجيات بمختلف انواعها.
المبررات:
- تمثل الصناعة والزارعة الشريان الابهر للجسد الاقتصادي، وأنها الضامن لتحقيق الامن السيادي والمجتمعي قبل غيرها من مؤشرات الاستقرار والنمو.
- يوجد في العراق ما يقارب (50 ألف معمل متوقف منذ عام 2003) لأسباب فتح الاستيراد واغراق السوق بكافة انواع البضائع (المنتجات الاستهلاكية والغذائية والزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية والمعدات والاجهزة المنزلية) وغيرها من المنتجات التي يمكن بسهولة تأسيس صناعات وطنية لها وخصوصا الصناعات الصغيرة (المايكروية).
- في حين انها يمكن ان توفر فرص عمل عاجلة وآنية للطاقات الوطنية بما لا يقل عن 500 ألف مواطن عاطل بأقل التقديرات، ومن المؤكد ازدياد هذا العدد ليصل لغاية مليون عامل عاطل عن العمل من مختلف التخصصات بدءا من العمالة غير الماهرة صعوداً إلى التخصصات العالية.
- ان اولى اسس الانتماء الوطني، هو العيش الكريم على ارضه، في وطن يؤمن لأبنائه عملا يؤمن لقمة عيش لعوائلهم.
(*) مهندس ورجل اعمال عراقي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية