ناقش مجلس الوزراء العراقي في الأيام المنصرمة البرنامج الاصلاحي في المجالين المالي والاقتصادي المطروح من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من المجلس بهدف الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعراق منذ سنوات طويلة والتي من المفترض أن يناقشها مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة ويقوم بإقرارها حتى تأخذ مسارها في التطبيق العملي.
لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة جملة من العوامل الداخلية: الانتفاضة الشعبية ضد الفساد والمحاصصة الطائفية التي بدأت منذ الأول من تشرين الأول من العام الماضي 2019 وعوامل خارجية: تداعيات جائحة كورونا على أسعار النفط الخام العالمية[i] والتي ضربت أطنابها في العراق بشكل كامل وقامت بشل جميع كيانه وهياكله في جميع قطاعاته الاقتصادية.
وتزداد حدة مشاكل الماء والكهرباء بسبب عدم حلها بشكل جذري وبدون تدخل الجهات السياسية المستفيدة من هذا الوضع الكارثي وشراء الغاز والكهرباء من إيران. وحتى بالنسبة للمولدات الأهلية فهذه هي الأخرى مملوكة من قبل أعضاء في مجلس النواب العراقي.
ولم تكن هذه الورقة الاصلاحية هي الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة خطط وبرامج اقتصادية من أجل معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العراقي منذ العام 2003 ولحد الآن مثل البرامج الاصلاحية في زمن نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي وكان آخرها الخطة الاقتصادية للفترة 2018-2022 التي صدرت من قبل وزارة التخطيط العراقية والتي بقيت حبرًا على ورق وركنت في رفوف وزارة التخطيط ومجلس الوزراء العراقي. ويعود السبب في ذلك الى نظام المحاصصة الطائفية والفساد الاداري والمالي وعدم وجود الجدية في تطبيق الخطط والبرامج الاقتصادية.
[i][i] . انظر مقالتنا: التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وتأثير تدهور أسعار النفط الخام العالمية والديون الخارجية والداخلية على الاقتصاد الوطني العراقي. 6/5/200. موقع الحوار المتمدن.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
سناء عبد القادر مصطفى-الورقة البيضاء-محررة
عزيزي الدكتور سناء مصطفى
هناك خطاء مطبعي في ارقام الاستيرادات من ايران و تركيا ذلك ان الاستيراد من هذين المنشاءين ) بالمليارات من الدولارات الامريكية وليس بالمليون كما ذكر في المقال
ايران حسب تصريحات المسوءلين الإيرانية تخطط (وهذا من حقها) الى بلوغ حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى ٢٠ عشرين مليار دولار
للاسف تم الغاء المديرية العامة للتحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي من قبل الحاكم المدني الامريكي السيد بول بريمر ولم تعد هناك رقابة حقيقية على التحويل الخارجي واصبح العراق يستورد التمور و ( الحلاوة ) والكثير من المفردات السلعية غير الضرورية على الرغم من الازمة المالية التي يمر بها العراق حاليا
العراق اليوم بأمس الحاجة الى قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي والهيئة العامة للجمارك للقيام بمهمة تنظيم التجارة الخارجية ( جانب الاستيراد )من مختلف المناشيءالعالمية ومنع و مكافحة التهريب وبالاخص تهريب المخدرات حيث تعلن السلطات العراقية المختصةبين اون واخرى عن ضبط كميات من مختلف صنوف المخدرات من المنافذ الكمركية الرسمية وغير الرسمية على طول الحدود بين العراق و الدول المجاورة
نحتاج إلى جهاز شرطة متطور لضبط الحدود وحماية شبابنا من الجيل الجديد من الوقوع فريسة الادمان على المخدرات
مع التقدير
عزبزي استاذ فاروق يونس
شكرا جزيلا على تقييمك الايجابي للمقالة وتصويبك للمعلومات الواردة فيها. مع خالص الود والاعتزاز.