شهد العراق منذ عام 2003 سياسة اقتصادية جديدة، تمثلت بمنهج التحول نحو اقتصاد السوق وهي المهمة الأولى التي عمل عليها أصحاب التغيير وشرّعت لها العديد من القوانين والبرامج واتخذت تدابير وإجراءات طالت العديد من المجالات، الا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، وسارت العملية بشكل عشوائي وبدون تخطيط أو رؤية ستراتيجية واضحة مما أسفر عن ثلاثية الفشل الاقتصادي والمتمثلة بالفقر والبطالة والفساد. هذا بالرغم من تدفق أكثر من (900) مليار دولار من العائدات النفطية منذ التغيير وحتى الآن، والتي تبخرت في جو من الفساد المالي والاداري دون تحسن في البنى التحتية أو بناء اقتصاد أو خدمات ملموسة.
وهنا لابد من الانطلاق من إشكالية مهمة قوامها الإقرار بأن الأزمة الشاملة للاقتصاد العراقي تؤكد ضرورة اعتماد رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي، إصلاحات جذرية تعيد هيكلية الاقتصاد كونه اقتصاد متخلف وريعي وأحادي الجانب، وليس لسياسات مُسكّنة تعالج قضايا جزئية أو تهدف فقط الى المواءمة السياسية، إصلاح اقتصادي حقيقي يعبر عن حالة كيفية ونوعية أكثر منها حالة كمية تتجسد في تراكمات مادية، إصلاح يهدف الى إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته وإيجاد فرص عمل وتأمين توزيع أكثر عدلا” للدخل وتنمية الموارد البشرية والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً.
وتأتي الورقة البيضاء التي قامت خلية الطوارئ للإصلاح المالي بصياغتها في تشرين الثاني 2020 لوضع برنامج الاصلاح الاقتصادي، واهم ما يميز هذه الورقة ما جاء في مقدمتها من وضع “خطة تنفيذية تفصيلية تشمل الإجراءات المطلوبة والجهة المعنية بالتنفيذ والجدول الزمني وآليات المتابعة”. فإن صدقت الرؤيا ستكون هناك نقلة حقيقية وخطوة بالاتجاه الصحيح على مسار الإصلاح الاقتصادي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
كريم الغالبي _ الورقةالبيضاء- مسودة 1-محررة
هذه الدراسة للورقة البيضاء المقدمة من قبل الاستاذ الدكتور كريم الغالبي تمثل استعراضا لاهم جوانب الورقة ونقدا موضوعيا واضافة مهمة للورقة ينبغي ارسالها الى مجلس النواب لاخذ ما ورد فيها من ملاحظات و مقترحات اذا ما اريد تشريع قانون للإصلاح المالي والاقتصادي
مع خالص التقدير