تُعدُّ ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتي عانت منها ولاتزال الاقتصادات النامية. وتمسُّ هذه الظاهرة شريحة مهمة من المجتمع ألا وهي شريحة الأطفال والتي تعد نواة لبناء مستقبل أي بلد وتطوره حيث يعرّف علماء النفس الطفل بأنه الكائن الذي لم ينضج بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا.
إن ظاهرة عمالة الاطفال تتمثل بممارسة الاطفال الذين هم دون سن العمل للنشاط الاقتصادي بطرق مختلفة لا تقتصر على تشغيل الأطفال الذكور فقط بل تشمل الاناث أيضًا. تصنف عمالة الأطفال بأنها شكل من اشكال النشاط الاقتصادي التي تمس بكرامة الطفل وتضر بنموه الطبيعي والجسدي والنفسي وتعرضه للأذى الصحي والنفسي والعنف اللفظي والبدني وأحيانا للتحرش الجسمي والاغتصاب.
يسلّط هذا المقال الضوء على هذه الظاهرة من خلال استعراض الجوانب المتعلقة بالقوانين والاتفاقيات التي تحمي الأطفال وتحدد حقوقهم دوليا ومحليا، فضلا عن تناول بعض الجوانب المتعلقة بتنامي هذه الظاهرة في العراق والمخاطر المترتبة عليها والآثار الناجمة عنها، وفي الختام تدرج عددًا من المقترحات لمعالجتها.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
ليلى بديوي خضير-عمالة الاطفال-تحرير نهائي-المسودة 4
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية