فاروق يونس*: حوار حول البطالة والفقر بين سيدة متقاعدة وخبير اقتصادي

السيدة المتقاعدة: (موجهة كلامها الى الخبير الاقتصادي) أستاذ كثر الحديث عن الفقر والبطالة في بلدنا العراق هل هناك أمل في عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية؟

 

الخبير: عفوا سيدتي ماذا تقصدين؟

 

المتقاعدة: أقصد هل هناك أمل في مكافحة الفقر وتشغيل العاطلين عن العمل؟

 

الخبير: إن النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل للتخفيف من حدة الفقر وتشغيل العاطلين.

 

المتقاعدة: كيف يتم ذلك؟

 

الخبير: أولا، يتطلب إدراج محاربة الفقر على سُلّم أولويات السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية.  وهو موضوع تناوله العديد من الكتاب.  من المساهمات التي اطلعت عليها ورقة السيد ستيفن لانغدون، مدير برنامج مكافحة الفقر في المركز البرلماني الكندي-كندا المقدمة في اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، القاهرة، ١١-١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، سلسلة دراسات مكافحة الفقر (14) الامم المتحدة، صفحة ٦٩.

 

السيدة المتقاعدة: سأحاول الاطلاع على هذه الورقة، ولكن أرجو الآن من جنابك شيء من التوضيح.

 

الخبير: سيدتي، إن التغلب على الفقر في بلدنا العراق ليس بالمهمة السهلة وكما لا يخفى على أحد فإن الفقراء يملكون الكثير من المعلومات حول المعوقات التي يواجهونها وعلى مجلس النواب والأجهزة الحكومية المختصة التشاور مع الفقراء بهدف وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من حدة البطالة والفقر.

 

المتقاعدة: لكن كما تعلم هناك انتشار ظاهرة الفقر والبطالة بين النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) فضلًا عن استشراء البطالة بين الشباب بما فيهم خريجو الجامعات.

 

الخبير: نعم، على الدولة التدخل من خلال أجهزتها التنفيذية لتحقيق عدالة توزيع الدخل والعمل على تنمية القرى والأرياف وتوفير خدمات الماء والكهرباء.

 

المتقاعدة: (متحدثة بانفعال) أستاذ إلى متى يستمر البحث في أكوام النفايات عمّا يمكن إعادة تدويره لبيعه وتوفير مصدر دخل للفقراء.

 

الخبير: نعم، الفقر درجات وهناك تصنيفات مختلفة لمستويات الفقر مثل الفقر المطلق poverty absolute وهو (الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلى إشباع حاجاته الأساسية الممثلة بالغذاء والمسكن والملابس والتعليم والصحة والنقل.  وهناك تصنيفات أخرى للفقر مثل الفقر المدقع extreme poverty، والفقر المزري وهو الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلى إشباع حاجاته لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.

 

السيدة المتقاعدة: تواجه الأسرة العراقية أزمة سكن تفاقمت بعد الحرب العراقية-الإيرانية وفرض الحصار على العراق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٦٦١ في ١٩٩٠.

 

الخبير: في الحقيقة (لا زالت بيئة السكن سيئة عمومًا إذ أظهر المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠٠٧ انتشار برك المياه الآسنة في الكثير من الأحياء السكنية أو قريبًا منها ويعيش ٣٦ % من سكان المدن في أحياء بمجاري مفتوحة، والمنتفعون من شبكات الصرف الصحي العمومية بحوالي ٢٧% من مجموع السكان، وتبين أن ٣٦% من المساكن قريبة من مكبّات غير نظامية للنفايات الصلبة حيث ينتفع حوالي ٢٩% من سكان العراق من خدمات جمع النفايات التي تقدمها البلديات و ٢٨% من المساكن ضعيفة الإضاءة ويقاسي ساكنوها من رداءة الهواء).  للمزيد من المعلومات أقترح عليك قراءة كتاب الدكتور أحمد ابريهي علي، الاستثمار الأجنبي في عالم الاقتصاد الحر والانفتاح المالي، ص ٢٠١.

 

السيدة المتقاعدة: في الحقيقة بعد إحالتي على التقاعد حصلت لدي الفرصة السانحة للاطلاع على الكتاب المذكور حيث يؤكد المؤلف:

 

(ان جميع المقترحات المتداولة حاليا لإزالة الفقر والقضاء على البطالة سوف تخفق ولا تثمر سوى الإحباط دون الالتزام بمقتضيات التقدم الاقتصادي وحمل أعباء مسؤوليات التحول الى أمة صناعية وشعب منتج وإلى جانب هذا المسعى وبالتزامن معه تأسيس قاعدة المعلومات وشبكة الاتصالات الكافية للوصول إلى الفقراء وتقديم الإعانة الكافية لهم عبر إنجاز الملف الاقتصادي – الاجتماعي للعائلة العراقية وذلك يعني توحيد سياستي الضريبة والإعانة بما يضمن العدالة والاستدامة وينهي حالة التفاوت في الشمول لكليهما)، ص ٢٠٧ و ص ٢٠٨.

الخبير: شكرًا جزيلًا سيدتي.

المتقاعدة الشكر لك سيدي.

(*) خبير اقتصادي سابق في غرفة تجارة بغداد.

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين.  يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 9 كانون الأول 2020

لتحميل المقال كملف بي دي اف انقر على الرابط التالي

فاروق يونس-حوار بين سيدة متقاعدة وخبير اقتصادي-محررة