منذ عام 2003، أعدت للعراق (73) وثيقة سياسة وإستراتيجية وخطة تنمية وخارطة طريق ومخطط أساسي وبرنامج حكومي، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وقد أوردت في أدناه ثبتا بهذه الوثائق، مرتبة على وفق العام الذي أنجزت أو أقرت فيه.
شملت هذه الوثائق أغلب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية والبنية التحتية والحوكمة، وأعدت كلها، باستثناء البرنامج الحكومي 2014 – 2018، خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022، المنهاج الحكومي 2018 – 2022، البرنامج الحكومي 2018 – 2022، البرنامج الحكومي 2020 والورقة البيضاء 2020، من قبل منظمات دولية أحادية الطرف أو متعددة الأطراف، أما بالكامل أو بمساهمة متواضعة أو محدودة من الأطراف الحكومية المعنية. وهذا الثبت يضم الوثائق التي تسنى لي الاطلاع عليها، وقد ساهمت في إعداد البعض منها، وأظن أن هنالك غيرها لا علم لي به أو أعد وأقر بعيدا عن نطاق الاطلاع العام.
توزعت هذه الوثائق على النحو الآتي:
- وطنية (50 وثيقة)
- وطنية شاملة (7 وثائق)
- وطنية قطاعية (38 وثيقة)
- البنية التحتية (الكهرباء والنقل)، (8 وثائق)
- الخدمات العمومية (مياه الشرب، الصرف الصحي، التربية والتعليم العالي، الصحة، الخدمات البلدية، الإسكان)، (10 وثائق)
- التنمية الاجتماعية (مكافحة الفقر، تمكين النساء، المهجرون، المعاقون، الطفولة، التغذية، الخدمات الإنسانية)، (9 وثيقة)
- الأراضي والموارد المائية والبيئة، (3 وثائق)
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
خبير اقدم في التعاون الانمائي الدولي وعضو هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية