تقديم

نشرت هذه الدراسات المضمومة بين دفتي هذا الكتاب في صحف ومجلات عربية متخصصة في فترات متباعدة داخل العراق وخارجه.  وبتشجيع من أصدقاء وزملاء أعزاء آثرنا نشرها الآن للفائدة العلمية والعملية المرجوة منها، ولإثراء الدراسات القانونية المقارنة في حقل النقل والتأمين البحري.

لا يخفى على الأطراف المشاركة في النقل البحري، بضمنها مؤسسات الدولة، الأهمية الاقتصادية لهذا النشاط الذي يربط الدول بعضها ببعض ويضمن استمرار التجارة الدولية، ويساهم في التنمية الاقتصادية من خلال أعمال التصدير والاستيراد.  إن موضوع النقل البحري والتجارة الخارجية، وما يرتبط به من نشاطات أساسية وثانوية، ليس أقلها التأمين البحري الذي يتحمل عبء تمويل الخسائر البحرية، من السعة بحيث لا يمكن الإلمام به في مؤلف واحد.  ولذلك فقد اقتصرنا على جوانب معينة من الموضوع.  ويكفينا هنا أن نشير إلى أن النقل البحري، كنشاط اقتصادي، لا يزال الأفضل في خدمة التجارة الدولية مقارنة بوسائل النقل الأخرى: النهرية والبرية والجوية وبالسكة الحديدية وبالأنابيب.  والأفضلية تقوم على رخص تكاليف تشغيل السفن بين موانئ العالم، وكذلك عدم الحاجة إلى رؤوس أموال لتعبيد الطرق وتكاليف الصيانة كما هو الحال في النقل البري.

مسؤولية الناقل البحري مـــن المواضــيع المهمـة التي تحتـــاج إلى تــــسليط الأضواء عليها وقد رعتها مؤتمرات ومعاهدات دولية لكونها تمــس مصالح دول متعددة.  ورغم محاولات توحيد الإجــــــراءات أو الأحكام ذات العلاقة على المستوى الدولي، عن طريق المعاهدات الدولية أو الثنائية بين الدول، إلا ان أحكام قوانين النقل في مختلف الدول لا زالت تتباين بشكل أو بأخر.  ونحاول إبراز جوانب من هذا التباين في هذا الكتاب.

هناك خيط أساسي يربط بين معظم فصول الكتاب يتمثل بالجانب القانوني لأعمال النقل البحري[1] وبعض الممارسات المرتبطة به عرضناها في عدد من المقارنات بين القوانين العراقية وما يقابلها في مصر واليمن والكويت وكذلك المعاهدات الدولية المتخصصة.  وحيث أن العراق له مصالح مشتركة مع العديد من الدول ويتمتع بموقع جغرافي متميز يجعله حلقة وصل ينتقل الأشخاص والأشياء عبرها وجدنا لذلك أن نقدم دراسة مقارنة عن مسؤولية الناقل البحري بين أحكام قانون النقل العراقي المرقم 80 لسنة 1983 وقانون التجارة البحرية الأردني المرقم 12 لسنة 1972 مع تعديلاته بالقانونين (قانون مؤقت رقم 4 لسنة 1978 وقانون رقم 35 لسنة 1983) وأحكـــــام القانون 5 لسنة 1994 والقانون الكويتي واليمني ومعاهدة بروكسل.  وتوسعنا البحث في فصول أخرى لدراسة التقادم المانع من سماع الدعوى فــي ظل الأحكام النافذة المفعول في هذه القوانين، إضافة إلى ما جاء باتفاقية هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنــــــــة 1978 وما يتعلق بشرط تحديد المسؤولية.  وقد اعتمدنا في دراستنا أيضاً على التطبيقات العملية والقضائية من خلال ممارستنا للعمل القانوني أمام المحاكم الأردنية واليمنية والكويتية وعملنا لعدة سنوات في الشركات الأردنية والكويتيـــة وأخيرا في اليمن وبالطبع خدمتنا الطويلة في شركة التأمين الوطنية.

إضافة إلى هذه المواضيع خصصنا قسماً من الكتاب لدراسة الخطــر في التأمين البحري – بضائع، مخاطر البحر: متى تصلح سببا لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية؟، الخسارة العامة في التأمين البحري – بضائع والمشاركة فيها، ومبدأ التعويض ومبدأ الحلول في التأمين البحري – بضائع.

آمل أن يساهم نشر هذا الكتاب في الجهد الذي قام به زملاء آخرون في العراق في حقل البحث والكتابة عن التأمين البحري.  ومن المفيد أن نذكر هنا أن البحث الأكاديمي العراقي لنيل شهادة الدبلوم العالي أو الماجستير في حقل التأمين، ومنه النقل البحري والتأمين عليه، بدأ في أواسط 1975، إلا أن أياً من هذه البحوث لم يكرس لدراسات قانونية مقارنة كالتي ننشرها في هذا الكتاب، ولم تجد هذه البحوث طريقها للنشر لكن نسخاً منها محفوظة في مكتبة شركة التأمين الوطنية لمن يرغب بالرجوع إليها.  ونتمنى أن تستمر هذه الجهود الأكاديمية مقرونة بدراسات تطبيقية من قبل الحقوقيين وخاصة من قبل زملائنا العاملين في شركات التأمين العراقية.

قد يلاحظ القارئ تكرار بعض الشروح في فصول الكتاب ولم يكن من المناسب حذف مثل هذا التكرار بإحالة القارئ إلى الصفحات التي وردت فيها الشروح أولاً، إضافة إلى أن الحذف كان سيؤثر على تتابع العرض وتسلسله في سياقه، وأردنا أن تكون كل دراسة قائمة بذاتها.

وكان بودنا تعزيز مادة الكتاب بمرفقات من الكتب والشهادات الرسمية والتجارية ذات العلاقة بالنقل والتأمين البحري ومنها: بيان الوضع في الاستهلاك الصادرة من دائرة الجمارك، وملاحق المحضر، وكتب الموانئ، وشهادات النقص وغيرها، وهي متوفرة لدينا، لكنه لم يتسنى لنا وقت إعداد مسودة الكتاب، ولأسباب عملية، الحصول على إذن من أصحابها للموافقة على نشرها.  وعلى أي حال فإن الإشارة إلى مثل هذه المستندات في متن الكتاب جاءت مقرونة بشرح كافٍ لها.

لقد أبقينا على صيغة هذه الدراسات كما نشرت أصلاً واكتفينا بإدخال تصحيحات طباعية وبعض العبارات والهوامش التوضيحية.

أتمنى أن ينال كتابي هذا رضا المعنين بموضوعه وخاصة العاملين والعاملات في حقل التأمين، وأن أكون قد وفقت وحققت بعض ما يصبوا إليه كوادر التأمين في شركات التأمين في العراق وخارجه.

والله ولي التوفيق.

[1]  لا يبحث هذا الكتاب في كل جوانب النقل البحري واقتصادياته ودوره في التجارة الدولية فهو موضوع واسع.  لذلك لا نتعرض لدراسة مصطلحات التجارة الدولية المرتبطة بعقود البيع البحري، وتشغيل الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ، ونقل البضائع على السفن المستأجرة، وعقد التأمين البحري … الخ.

لتحميل الكتاب كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي

Munther Alaswad – Studies in Marine Insurance – 3rd draft