المحتويات
أولاً: مقدمة
ثانياً: أهداف الصندوق العراقي وتركيبته المالية والإدارية
ثالثاً: النشاط الأساسي للصندوق
رابعاً: لمحة تاريخية
خامساً: الاستنتاجات والتوصيات
أولاً: مقدمة
عندما حصلت الفورة في أسعار النفط مطلع العقد السابع من القرن الماضي تبنت الدول النفطية فكرة تأسيس صناديق سيادية تمول التنمية وتنمي الموارد بتوجيه جزء من الفوائض النفطية في بلدانها لهذا الغرض. ولم تكن الإدارة السياسية للعراق وقتذاك بعيدة عن هذا التفكير وتحقيق المنافع الاقتصادية مع المنافع السياسية في السياسة الخارجية. لذا جاء تأسيس الصندوق في تلك الفترة ليلعب الدور الذي رسمته له الحكومة. وقد جاء في الأسباب الموجبة لإصدار قانون الصندوق العراقي رقم 77 لسنة 1974 ما نصه:
“انطلاقا من إيمان العراق برسالته القومية التقدمية نحو الأقطار العربية وحرصا منه على واجباته الإنسانية نحو المجتمع العالمي ككل وشعوب البلدان النامية بنوع خاص ورغبة في توفير بعض أسباب الرفاه المادي والتقدم الاقتصادي لشعوب ودول العالم الأكثر حاجة الى المساعدات المالية للأخذ بيدها في دروب التطور الاقتصادي والاجتماعي وتوكيدا لأهمية الدور الذي يمكن بل يجب أن يقوم به العراق في هذا المجال.
واخذ بنظر الاعتبار موقع العراق كبلد منتج للنفط تتوفر لديه عوائد يحتاجها لمشاريعه الإنمائية العديدة داخل القطر إلا انه مع ذلك يحرص على إشراك الأقطار العربية والبلدان النامية في الإفادة منها فقد تقرر إنشاء صندوق للتنمية الخارجية يسهم في تحقيق ما تؤمن به حكومة الجمهورية العراقية وتطمح الى تحقيقه في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم النامي وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون“.
ومن هنا تم رسم أهداف الصندوق الاقتصادية والسياسية والإنسانية على مستوى الدول العربية والنامية. وسنبين في هذه الورقة عرضاً موجزاً للصندوق وأهدافه وأنشطته، ثم لمحة تاريخية تبين مراحل انطلاقه بين النجاح والإخفاق ثم استنتاجات وتوصيات لتطوير عمله والاستفادة الحقيقية من إمكانياته.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
باحث اقتصادي ومعاون مدير عام سابق مكلف بإدارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ورئيس مجلس ادارته الاسبق .
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية