د . حسين الخاقاني *: الصناديق السيادية ، وامكانية ايجاد صندوق سيادي عراقي

مقدمة :

ان من اهم اسباب التطور والنمو في البلدان المختلفة هو تحقق الاستقرار الاقتصادي في البلد ، وهذا بدوره يتطلب تحقيق الاستقرار المالي الذي يحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي . وان الخلل الذي يحصل في الانفاق العام والايرادات العامة الافراط في الانفاق والشحة في الايرادات ستؤدي الى عدم تحقق الاستقرار المالي وبالتالي عدم تحقق الاستقرار الاقتصادي ، والاستقرار الاقتصادي يلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار السياسي ، وبدون الاستقرار السياسي يصعب او يتعذر تحقيق التنمية الاقتصادية . ولذلك اوجدت حكومات الدول لنفسها وسائل للمحافظة على استقرارها المالي من خلال احتجاز فائض النشاط الاقتصادي المتحقق واطلاقه عند تحقق العجز ، وغالباً ما يتم استثمار هذا الفائض لتنميته وزيادة التراكم الرأسمالي .

اما البلدان الريعية والتي تمتلك ثروات طبيعية كالنفط والغاز والكبريت والفوسفات والفحم والحديد .. الخ غالباً ما تعتمد على ايرادات صادراتها من المواد الخام وتبني موازناتها على اساس تلك الايرادات . ويصعب التنبؤ بمقدار الايرادات المالية من تلك الخامات المصدرة ، لكونها تعتمد على ظروف خارجية تتعلق بالمنافسة والتطور التكنولوجي والبدائل .. وغيرها مما يجعل اقتصاديات تلك البلدان في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار . الامر الذي يتطلب من الحكومة ايجاد الوسائل المناسبة لضبط الاستقرار المالي والاقتصادي و مواجهة الازمات التي تحصل في الاقتصاد المحلي والتخفيف من الاثار السلبية للازمات الدولية على الاقتصاد المحلي . والحفاظ على الثروة الوطنية ليستفيد منها الجيل او الاجيال القادمة باعتبارها حق للاجيال وليس فقط للجيل الحالي . وهنا تولد التفكير في توظيف تلك الثروات لتحقيق التنمية والتطور مع الاخذ بنظر الاعتبار ان المتاح من الثروات محدودة وينبغي تحقيق اقصى  نفع منها دون تبديدها وان يحسب حساب الاجيال القادمة منها .

تطور ذلك التفكير ليصل الى هياكل مؤسسية تعنى بعوائد تلك الثروات وتنميها اطلق عليها تسمية صناديق الثروة السيادية ( Sovereign  Wealth Funds) مختصرها بالانكليزية ( SWF)

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

د . حسين الخاقاني – الصناديق السيادية ، وامكانية ايجاد صندوق سيادي عراقي