(السعرالعادل) لبرميل النفط هو توصيفٌ متكرر بين المُنتج والمستهلك. المصدّرون تعلو مناداتهم بـ(العدالة)السعرية كلّما تراجعت الأسعار، والمستهلكون يلجأون الى هذه العدالة مع ارتفاع الأسعار، وهكذا.
ومن الواضح أن الأمر يخضع لتبادل الأدوار، كلّما شعر أحدهم بأنه يدفع سعراً غالياً بالبرميل، أو أنه يبيع بسعر رخيص فرضه السوق، فيحاول كل طرف ترسيخ (سعر عادل) عند رقم معيّن يروّج له.
وبين مُنتِج وآخر من دول النفط، يختلف التصوّر عن السعر العادل، وهو اختلاف عائد الى درجة التضرر المالي الداخلي من تقلّب الأسعار. والى درجة الخضوع للنفط كمصدر للثروة.
لقد تركت هذه السلعة أثراً مدمّراً على قيم العمل والإنتاج، بل هي من أسباب بث الكراهية والحقد بين طبقات المجتمع الواحد بسبب التفاوت بالإنتفاع، الإنتفاع المحكوم بقرب المواطن أو بعده عن السلطة التنفيذية أو الوظيفة العامة.
ومالم يوظف النفط في الصناعات التحويلية، فإنه سيلعب دور السلعة التي تخدعنا، وستعرقل التنمية بدلاً من قيادتها. وستفقد صدارتها بين الأنواع الأخرى من الطاقة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
عبد الحسين الهنين-جدلية السعر العادل للنفط
بموضوعية وعلمية مقال مثير في بدايته، ولكنه لا يتضمن منهجية علمية رصينة واضحة اذ نلاحظ يبتدأ المقال بموضوع مهم جدا وهو السعر العادل للنفط والعدالة السعرية ، وللاسف لا يوجد ترابط في وحدة موضوع المقال لوجود مقاطع مشتتة لتماسك النص وايراد نصوص وامثلة بعيدة عن فكرة الموضوع الاساس الذي اوجد المقال لاجله ومنه على سبيل المثال لا الحصر النص المتعلق ب (اتفاق اطار التعاون بين العراق والصين ) بشكل لا ينسجم مع موضوع المقال منهجيا وموضوعيا ، اذ لا نجد نهاية منطقية وموضوعية لبناء المقال علميا وتشتيت في الافكار واختفاء اهداف الموضوع وضياع الفكرة الرئيسة لموضوع المقال ، ويعكس افتقار ادارة الشبكة لمقومات المنهجية العلمية الرصينة واحتكار المعرفة العلمية على اسس غير رصينة ، وتأكيد التعامل بطريقة براكماتية… مع الاحترام