ثامر عباس الغضبان *: منظومات تصدير النفط العراقي ومشروع أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأردن
المحتويات
- تمهيد
الجزء الأول
منظومات تصدير النفط العراقي- سرد تأريخي موجز
- تشييد منظومات تصدير النفط العراقية
أ – منظومة التصدير الغربية
ب – منظومة التصدير الجنوبية
ت – منظومة التصدير الشمالية
ج – الأنبوب العراقي عبر السعودية (IPSA)
ح – أضرار ودمار تصيب منظومات التصدير
د – توسيع وتطوير منظومة التصدير بالتزامن مع تنفيذ عقود الخدمة
الجزء الثاني
الأحداث التأريخية واستراتيجية منافذ التصدير
- أهم الأحداث التأريخية التي أثرت على استدامة عمل منظومات التصدير
- استراتيجية تشييد وتمويل وأدارة منافذ تصدير النفط
- المخاطر المحتملة والآثار المترتبة على تصدير النفط من موانئ الخليج العربي
الجزء الثالث
مشروع خط أنابيب التصدير بين العراق و الأردن ( IJEP )
- بداية المشروع
- مرحلة الدراسات والترويج للمشروع
- كلفة منظومة الأنبوب من الرميلة الى العقبه
- مشاريع تكميلية
- محتويات الدراسة
- حسابات كلفة النقل
- الاتفاقية الاطارية العراقية – الأردنية
- الاعتبارات التسويقية
- بلورة موقف
تمهيد
العراق أول دولة منتجة للنفط شيدت أنابيب وموانئ لتصدير النفط الخام امتدت لعدة مئات من الكيلومترات عبر دول الجوار بدء” قبل قرابة التسعين عاما” ، كما ينفرد العراق بكبر عدد منافذ التصدير التي شيدها عبر دول الجوار وقد جاء ذلك انعكاسا” للجغرافية السياسية التي جعلت العراق محاطا” بستة دول مع اطلالة محدودة على الخليج العربي .
أتسم تأريخ منظومات الخزن والضخ والنقل والتحميل ( منظومات التصدير ) العراقية بعدم الاستقرار والتعرض لأحداث جسيمة من غلق ومصادرة واستهداف عسكري يقابلها تطور ونمو وأعادة تأهيل وأعمار وهو من دون شك انعكاس لتأريخ العراق المضطرب منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 . وتشاء الصدف أن يتزامن تأريخ الاكتشافات النفطية مع تأسيس الدولة العراقية وأن تتأثر الصناعة النفطية العراقية بصورة عامة ومنظومات التصدير بصورة خاصة بالأحداث السياسية الكبرى التي مرت بها الدولة سلبا” وايجابا”.
تمثل منظومات التصدير شرايين الاقتصاد العراقي المعتمد الى درجة كبيرة على الموارد النفطية المستحصلة من تصدير النفط الى الأسواق النفطية ، لذلك حرصت الحكومات المتعاقبة على تطوير وتوسيع وتعدد منافذ التصدير لضمان ديمومة التصدير ومن ثم استقرار وزيادة الموارد المالية ، وقد تولدت مع الزمن رؤى ووضعت سياسات ونفذت خطط ومشاريع لمنظومات التصدير عالجت الأحداث الجسام التي أثرت سلبا” على طاقة التصدير عبر المنظومات فكفلت نموا” لطاقاتها تزامنا” مع خطط تنمية الطاقات النفطية .
تستعرض الدراسة التأريخ المذكور ابتداء” منذ تشييد أول منظومة خلال الفترة ( 1932-1934 ) وحتى الآن حيث يدور في الوقت الحاضر جدل حول إجراءات الحكومة العراقية لتشييد أنبوب تصدير للنفط الخام يمتد من حقل الرميلة في جنوب العراق الى ميناء العقبة الأردني على خليج العقبة / البحر الأحمر. تناولت الدراسة وصفا” مركزا” لمنظومات التصدير عبر سورية وتركيا والسعودية بالإضافة الى منظومة التصدير في الخليج العربي مع تجنب الخوض بالتفاصيل الدقيقة لتسهيل المتابعة على القارئ الكريم .تم التركيز على ذكر المكونات الرئيسية من طاقة ، أبعاد الأنابيب والمستودعات ومحطات الضخ وموانئ التصدير وأهم الأحداث التي أثرت على ديمومة العمل في كل منظومة . تناولت الدراسة بإيجاز الأضرار الرئيسية التي أصابت منظومات التصدير وعمليات الأعمار وتوسيع الطاقات .
تناولت الدراسة أيضا” كيف تبلورت رؤى استراتيجية لتوفير مرونة عالية لنقل النفط الخام مع ذكر المحددات والمخاطر ذات العلاقة التي واجهها العراق خلال السنوات الماضية لاسيما التي زامنت وأعقبت الحرب العراقية – الأيرانية وكيف تبلورت استراتيجية تعدد المنافذ التصديرية واعتماد نمط تشغيل جديد في المنظومة الجنوبية ، كما تناولت الدراسة تنمية الطاقات التصديرية الوطنية في شمال الخليج العربي بما يتوافق مع خطط تصعيد الإنتاج بعد توقيع عقود الخدمة النفطية .
بالنظر لتناول مشروع الأنبوب العراقي – ألأردني من قبل عدد كبير من المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة الى عدد من التقيمات الجادة ولتباين المواقف بين مؤيد ومعارض والأهم من ذلك التباين الواسع فيما ذكر عن كلفة المشروع و كلفة نقل البرميل ومكوناته فقد تناولت الدراسة هذا المشروع بشيء من التفصيل منذ بدء الدراسات عام 2012 وحتى بداية عام 2022 .
كان لرجال النفط في العراق دور كبير وحاسم لاسيما في النصف الثاني من القرن الماضي في بناء منظومات التصدير بدء” بالفكرة والدراسات الهندسية والكلفوية والتشييد والادارة والتشغيل، وقد تنامت قدرات الكادر العراقي والجهد الهندسي لشركات وزارة النفط ومركز الوزارة خلال فترة السبعينات والثمانيات بحيث صار بالأمكان اعداد الدراسات الهندسية وتنفيذ المشاريع المختلفة لاسيما مد الأنابيب كبيرة الأقطار ولمئات الكيلومترات . لقد برع الكادر النفطي في أعمار مختلف أجزاء المنظومات بعد تعرضها للدمار والتخريب والسرقات وأستطاع أن يؤهل بجدارة أنابيب التصدير وغيرها بجدارة عالية رغم المخاطر والصعاب.
أتقدم بالشكر و التقدير للسيدين، زميلي العمل والصديقين، الخبير نوري حامد العاني والخبير عصري صالح موسى لقرائتهما النص وتقديمهما ملاحظات ومعلومات قيمة. الشكر موصول أيضا للسيد علي نزار معاون مدير عام شركة التسويق الذي تقدم بمعلومات وملاحظات قيمة بشأن النشاط التسويقي للنفط . كما أشكر كلا” من السيدين الدكتور محمد العبودي ، المدير العام لدائرة المكامن وتطوير الحقول والسيد نصير الهنداوي ، المدير العام لدائرة الدراسات على ملاحظاتهما القيمة وكذلك الصديق وزميل العمل الخبير صباح الجوهر.
لتحميل البحث كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
ثامر عباس الغضبان- منظومات تصدير النفط العراقي ومشروع أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأردن 2
تقرير جيد وشرح وافي جدا ومن الواضح جدا الجهد الذي تطلبه انجاز هكذا تقرير عن مشروع انبوب نفط العقبة بصرة واوجه شكري للسيد ثامر عباس الغضيان حول اعداد هذا التقرير . في البداية اقول اننا يجب ان نتعلم من دروس التاريخ فالتاريخ هو احسن معلم وتاريخ مشاريع انابيب نقل النفط في العراق تاكد ان دول الجوار تستولي على مشاريع انابيب نقل النفط الذي يمدها العراق عبر دول الجوار ويتم استخدامها بعد مصادرتها لنقل نفوطها الخاصة وهذا مؤشر على ان المخطط الستراتيجي العراقي يكرر نفس الخطاء ولا يتعلم من التاريخ وكم صرفت ملبارات على مد الانابيب كان من الاجدر صرفها على مشاريع داخل العراق وبناء مصافي نفطية وتعزيز انتاج الغاز وايقاف حرقه ونجعل الغاز مصدر اخر للدخل يصب في ميزانية العراق ونوقف استيراد الغاز ونوقف اهدار الاموال في مد انابيب تصب في مصلحة شركات المقاولات اجنبية تعود ل عواءل ثرية في اوربا وامريكا . او كمستثمرين في المشروع اذا دخلت في انشاءه على غرار مشروع نقل الغاز الروسي الى المانيا ( نورث ستريم 2 ) الذي تم مده ب اموال مستثمرين المان وعوائل ثرية المانية وروسية ورجال اعمال لذالك لا استبعد ان يدخل رجال اعمال امريكان او اوربيين وحتى خليجيين وعراقيين في مد هذا الانبوب مثلما تم مد انبوب لنقل النفط عبر الاراضي التركية بمشاركة مستثمرين امريكان واتراك وتم انشاء شركة لها اسهم في بورصة لندن ( جنل انرجي ) او ان تركيا استولت على الانبوب النفطي العراقي وتشغله بدون رضا العراق كان الاجدر مطالبة تركيا ب تعويض هائل لحكومة دولة العراق وان يستخدم مبلغ التعويض للضغط على حكومة تركيا لزيادة حصة العراق المائية وتنفيذ مشروع ميناء الفاو الذي يمر عبر تركيا حتى نمنع ايقاف الجزء الذي بمر عبر تركيا او قطعه او التحكم فيه واذا كان هناك مشروع لمد انابيب نفط خوفا من حروب قادمة فمن الافضل استثمار موقع العراق ومد شبكة انابيب عبر تركيا الى اوربا ليس فقط لنقل نفط العراق وانما نقل نفط وغاز دول الخليج عبر العراق من ميناء الفاو او من انابيب نفط من تلك الدول تربط مع شبكة انابيب نفط وغاز العراق ( شركة مساهمة في العراق ) ويكون مصدر دخل اضافي للعراق على غرار مشروع ميناء الفاو لنقل السلع من اسيا الى اوربا وبالعكس . المستثمرين ورجال الاعمال اذا تمكنو ا من انشاء ومد انابيب نفط فسوف يحرصون على ديمومة ضخ هذا النفط وبالتالي خلق مشاكل امنية في الخليج يصب في مصلحة هؤلاء المستثمرين لترتفع اسهم هذا المشروع وبالتالي ارباح اضافية او قد يفشل المشروع بعفل اعمال تخريبية مقصودة لضرب الانبوب النفطي وافشال المشروع وايقافه مثلما تم تفجير انبوب نقل النفط العراقي عبر سوريا بواسطة ضباط سوريين . مبلغ 9 مليار دولار ضخم ويجب ان نستفاد من اي زيادة اسعار نفط في تقوية اقتصاد العراق وليس الركض لمد انابيب نفط تتوقف بعد حين ونخسر هذه الاموال في انابيب تتعرض للصداء واكل عليها الدهر وشرب وتحتاج الى مبالغ اضافية للصيانة او تعويض اجزاء منها بعد سرقتها لتقوية جوانب ابار المياه او مد مشاريع اروائية ب انابيب نفط عراقية في دول الجوار