مقدمة
لقد كتبت مقال “هل تم إفشال مشروع عقد تأمين فاسد؟ التأمين على شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية” المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] اعتمادًا على معلومات وردتني من زملاء المهنة في العراق. وقد كانت بعض هذه المعلومات مبتورة، غير مكتملة، كما أشرت إلى ذلك في المقال. لذلك ارتأيت كتابة هذا التصحيح.
بعد نشر المقال وردتني رسالة من زميل لي في العراق أفاد فيها:
ان موضوع التأمين ينصب على انابيب قديمة من ثمانينيات القرن الماضي مع الاستمرار في عمليات الصيانة وهذه لأول مرة يتم التأمين عليها حيث كانت هذه الشركة تغطي الخسائر التي تلحق بهذه الانابيب من خلال تكوين صندوق مخصص لها وقد ساهمت شركة إعادة التأمين العراقية [في وثيقة التأمين الحالية] بنسبة عشرة بالمائة منها علما ان هنالك حدود للمسؤولية وان الوسيط الذي حصل على هذا المشروع هو وسيط عراقي جديد ومجاز من قبل ديوان التأمين ولكن توزيعها على شركات خاصة ذات إمكانيات فنية ومالية ضعيفة هو ما ستواجهه شركة التأمين العراقية من مشاكل مالية وفنية في حال حصول تعويضات كبيرة او متكررة كما وان شركة التأمين العراقية ليس لديها الكادر الفني المقتدر على الاكتتاب في مثل هكذا مشاريع كما ومن الطبيعي هنالك شبهات فساد كما ذكرت لان هذا هو حال العراق الان الفساد مستشري ليس على المستوى الحكومي وإنما على المستوى الشعبي مع الأسف تم تغيير الكثير من المفاهيم في العراق فأصبحت الرشوة اكرامية او مكافأة واصبحت السرقة شطارة وذكاء وهكذا لباقي المصطلحات.
وقد ثبتُّ هذه الإفادة في رسالة توزيع المقال المنشور على قائمة بريدي لتنبيه القراء إلى مضمونها.
[1] مصباح كمال*: هل تم إفشال مشروع عقد تأمين فاسد؟ التأمين على شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية – شبكة الاقتصاديين العراقيين (iraqieconomists.net)
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
عزيز السيد أحمد مظهر
مشروع تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية وموقف شركة التأمين العراقية العامة
هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها على ما أكتبه رغم أن مقالاتي المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين تصل إلى شركة التأمين العراقية العامة إذ أن العنوان الإلكتروني للشركة مدرج في قائمة بريدي. فمرحبًا بك وبتعليقك.
سأتناول فيما يلي ما ورد في تعليقك الأول الذي وصلني هذا اليوم (26 حزيران 2022)، متّبعًا تسلسل فقرات تعليقك.
“اولا ان الشركتين حكوميتين تحكمها قوانين وتعليمات و جهات رقابية تدقق عملياتها التامينية وغيرها من المهام وان اي مردودات مالية سيتم ايداعها في حسابات حكومية وليست شخصية كي تحكم عليها بالفساد ”
إن وجود القوانين والتعليمات لا تحول دون تجاوزها، فعلى سبيل المثل كانت بعض شركات التأمين لا تلتزم بالتعليمات الخاصة الصادرة من ديوان التأمين بشأن الحدود الدنيا لرأسمال الشركات ومع ذلك فإنها لم تخضع لهذه القاعدة الرقابية وغيرها من القواعد. ربما تتذكر ما عُرف بفساد عقد التأمين الصحي لوزارة التربية وعقد هيئة التقاعد العامة.
إن بعض شركات التأمين العراقية تمتنع من كشف ملفاتها أمام موظفي ديوان التأمين أثناء زياراتهم لها للقيام بوظيفتهم الرقابية. السؤال: لماذا؟ وبعضها كان يختار متى يُسند أو لا يسند الخطر إلى شركة إعادة التأمين العراقية. السؤال هنا أيضًا: لماذا؟
أليس هذا تجاوزًا على التعليمات؟
لا أدري لماذا لم يذكر كاتب التعليق اسم وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين في ترتيب حماية إعادة التأمين خارج العراق. لقد كتب تعليقه وكأن الوسيط لا وجود له. لعله يستطيع إلقاء الضوء على هذا الجانب من الموضوع.
إن الفساد، المالي والإداري، لا يقتصر على الانتفاع الشخصي بل يمتد إلى المؤسسات، كما يشهد على ذلك التعيينات القائمة على المحاصصة. وقد كتبت غير مرّة حول موضوع الفساد وتناولت بعض مظاهرها في ثلاث مقالات:
“د. كاظم حبيب وبعض قضايا التأمين بالعراق”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Kadhim-Habib-further-discussion-on-insurance-issues.pdf
“عزت الشابندر يتهم مدراء شركة التأمين الوطنية ورئيس ديوان التأمين بالفساد”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d8%b1%d9%83/
“حين يتحول الاختلاف حول قضايا فنية إلى مادة للتشهير والإساءة لزملاء العمل: حالة شركة إعادة التأمين العراقية”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Misbah-Kamal-Defamation-of-Iraq-Re-Personnel-1.pdf
“ثانيا تمتلك شركات التامين في العراق كوادر فنية متميزة تستطيع ادارة اي مشروع تاميني ودراسته من جميع النواحي الاقتصادية والفنية والمالية والدليل النجاحات التي تتوالى في السنتين الاخيرتين المتمثلة بانواع الوثائق التي تم اصدارها واقساط التامين المتزايدة والانتقائية الجيدة للاخطار وان عملية اعادتها تمت بطريقة فنية ومن شركات عالمية غي سوق اللويدز ولها اسمها ومكانتها دوليا وذات تصنيف A ”
القول بأن شركات التأمين في العراق تمتلك “كوادر فنية متميزة تستطيع ادارة اي مشروع تاميني ودراسته من جميع النواحي الاقتصادية والفنية والمالية” فيه غلو في التقييم غير المبرر. باستثناء شركات التأمين العامة، بضمنها شركة إعادة التأمين العراقية، وعدد قليل من شركات التأمين الخاصة فإن معظم شركات التأمين في العراق لا تتمتع بالمواصفات الإدارية والفنية المطلوبة. وحتى الشركات العامة تفتقر إلى الموارد المعرفية والفنية والاكتتابية الكافية كالتي نجدها في بعض أسواق التأمين العربية وأسواق التأمين في الدول المتقدمة.
ربما قرأ السيد أحمد مظهر مقالتي “شركة التأمين العراقية ومديرها العام الجديد وبعض المهمات الجديدة-القديمة”، وفيها أعرض بعض المهام التي يمكن لإدارة شركة التأمين العراقية القيام بها للارتقاء بمستواها في عدد من المجالات ومنها: تطوير منتجات التأمين (لعله يستطيع أن يخبرنا بالمنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة في سوق التأمين)، التدريب المهني، الوظيفة الاكتوارية، جداول الوفيات، التصنيف الائتماني للشركة، تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة.
المقالة منشورة في موقع في شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-New-Old-Tasks.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/
أتمنى على السيد أحمد مظهر أن يكشف للقراء “أنواع الوثائق” التي يفترض أنها جديدة وإلا لِمَ التباهي بها؟ أود أن يُعلمنا على وجه التخصيص بالإمكانيات المعرفية والاكتتابية المتوفرة لدى شركته للتعامل مع خطر توقف الأعمال Business Interruption الذي جاء ذكره ضمن المخاطر التي ستكون موضوعًا لتأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية. وقد يكون مفيدًا أن يذكر عدد وثائق التأمين التي أصدرتها شركته لتغطية هذا الخطر.
أتمنى عليه أيضًا أن يكشف اسم الشركات العالمية في سوق لويدز في لندن ذات تصنيف A التي قامت بتوفير حماية إعادة التأمين.
“ثالثا يسرنا اعلامكم بان المشروع لم يفشل ولا توجد فيه اية شبهات وان الاقساط سيتم ايداعها في حسابات حكومية وليست حسابات شخصية ”
ليس لي مصلحة شخصية في نجاح أو فشل مشروع التأمين، لكن لي مصلحة قائمة على التعرّف على الإجراءات الصحيحة في العملية التأمينية، ومصلحة في تأسيس قيم وممارسات نجد نظائر لها في أسواق التأمين المتقدمة، ومصلحة في إعلاء مكانة الشفافية في التعامل، ومصلحة في الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة بموجبها. لعله من المفيد التذكير ثانية بأن أقساط تأمين وزارة التربية وهيئة التقاعد العامة لم تسدد لحسابات شخصية بل حسابات حكومية.
“لا نعلم ماهي دوافع كتابة مثل هكذا مقالات هل هي دوافع شخصية كونها بنيت على معلومات باطلة ولا اساس لها واتهامكم لشركة تامين لها مكانتها انما يبين بانه لم يرق للبعض تطور شركات التامين العراقية بناءا على مصلحة شخصية كون شركتنا ضد تهريب مشاريع التامين داخل العراق الى الخارج وبالتالي تهريب العملة الصعبة كما يفعل زملاءك الذين زودوك بالمعلومات الخاطئة ”
لو كان كاتب التعليق متابعًا لما أنشره في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين فإنه لم يكن ليثير سؤال الدوافع وراء ما أكتبه وأنشره. عليه أن يسأل نفسه ماذا كانت دوافعي وراء نشر العشرات من المقالات في موقع الشبكة. وماذا كانت دوافعي يوم قمت بمراجعة بحثين له حول مجمعات التأمين والاحتفاظ الأمثل.
إن كانت المعلومات التي أتيتُ على ذكرها في مقالتي حول مشروع تأمين خطوط الأنابيب النفطية، وصححت بعضها في مقال لاحق، باطلة، فأرجو منه أن يبين مواقع البطلان فيها.
إن رصد وتحليل عمل شركات التأمين لا ينطوي على اتهام؛ هو جزء من العمل البحثي التحقيقي كالذي يقوم به بعض الصحفيين والكتاب لخدمة الحقيقة والصالح العام. وفي حالتي، فإنني أكتب من موقع احترامي للمعرفة التأمينية التي أخذتها من أعمدة التأمين في العراق، وأملي هو أن ينهض قطاع التأمين العراقي من وضعه المتدني ليستعيد شيئًا من “عصره الذهبي” كما كانت توصف إدارة المرحوم عبد الباقي رضا.
يقول السيد أحمد مظهر أن شركته (شركة التأمين العراقية العامة) “ضد تهريب مشاريع التامين داخل العراق الى الخارج وبالتالي تهريب العملة الصعبة” وهذا هو شكل من أشكال الفساد التي تقوم بها شركات التأمين.
يبدو أن كاتب التعليق يعرف من هم زملائي الذين زودوني “بالمعلومات الخاطئة” وربما سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم أيضًا. لعله يعرف أن من زودني بالمعلومات، أكثر من شخص، لا يجرؤ على التصريح باسمه مخافة أن يتعرض إلى التنكيل. فهم ليسوا مثلي، فأنا رجل متقاعد مهتم بالشأن التأميني في العراق وأظن أن التنكيل لا يلحق بي إذ أنني أعيش في أرض غريبة عن وطني العراق، وكل ما يمكن أن أتعرض له التخويف والتهديد من جانب السيد أحمد مظهر – وهو ما أستطيع أن أتعايش معه.
لو شرح لنا زميل المهنة السيد أحمد مظهر خلفيات إنتاج عملية تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية، ودور وسيط التأمين أو إعادة التأمين، وآلية إشراك بعض شركات التأمين العراقية الخاصة في التأمين (وبيان القدرات الاكتتابية والفنية والمالية لهذه الشركات)، ونسبة احتفاظ شركة التأمين العراقية من الخطر، عندها سيكون بالإمكان أن نحكم على ملابسات إعادة التأمين الاختياري للخطر وربما عيوب التغطية الاختيارية.
“هذا وتحتفظ شركتنا بحقها القانوني بملاحقة مشوهي سمعتها وستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الكاتب والشبكة في محاكم النشر العراقية والعالمية ”
من المؤسف أن يلجأ السيد أحمد مظهر إلى أسلوب التخويف والتهديد بالمقاضاة أمام “محاكم النشر العراقية والعالمية” بدلًا من أن يقارع المعلومة الباطلة بالمعلومة الصحيحة والحجة الباطلة بالحجة الصحيحة لوضع الأمور في نصابها. هو رجل تأمين فلماذا لا يلجأ إلى معرفه التأمينية في مقارعة ما كتبته بدلًا من شرطي على حرية نشر الأفكار؟
أظن أن السيد أحمد مظهر لم يقرأ مقالتي بدقة، ولم ينتبه إلى التفصيلات الفنية فيما يخص جوانب من إنتاج أعمال التأمين، والمناقصات، والتضارب بين بعض القوانين، ودور وسيط إعادة التأمين، والتأمين المشترك بين شركات التأمين، وما قد يختفي وراء ترتيبات وتسعير إعادة التأمين الاختياري وغيرها. كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تضييق صحة بعض المعلومات التي عرضتها في مقالتي، كما في القول: “آمل أن تحظى هذه الملاحظات باهتمام زملاء المهنة في العراق، وتوفير ما أمكن من معلومات لسد الثغرات في حكاية مشروع تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية. آمل أيضًا أن نقرأ تعقيباتهم وتقييماتهم. سأكون شاكرًا لكل من ينبهني على خطأ في المعلومات أو قصور في التقييم والاستنتاج، وبذلك نكون قد اشتركنا معًا في رسم صورة قريبة من الواقع واستبعاد كل ما من شأنه الإساءة لمؤسسة أو أشخاص.”
أو: “خلال الأسابيع القليلة الماضية تسربت أخبار عديدة لا نعرف مدى صحة تفاصيلها.”
أو: “سأكون شاكرًا لكل من ينبهني على أي خطأ في العرض أو في المعلومات التي أوردتها خاصة وأنها لا تعتمد على مسستندات مكتوبة. إن النقاش المستمر وتضافر الجهود بين المعنيين بتطوير قطاع التأمين العراقي بمكوناته المختلفة، بدءًا بالمؤمن لهم وانتهاءً بشركات التأمين وإعادة التأمين ومقدمي الخدمات التكميلية، كفيلان بالكشف عن مكامن النقص ووسائل التغلب عليها ووضع أسس التقدم.”
ربما سيكون لنا حديث آخر في هذا الموقع المرحب بالكتابات التأمينية.
مصباح كمال
26 حزيران 2022
عودة إلى تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية وموقف شركة التأمين العراقية
قرأت هذا التعليق القصير للسيد أحمد [مظهر] قبل قليل، وهو لا يضيف الجديد إلى ما جاء في تعليقه الأول سوى أن التهديد بإحالتي وشبكة الاقتصاديين العراقيين إلى المحاكم قد اختفت.
إن من أرسل لي فقرة المعلومات التي أبرزتها في مقالتي وردت من شخص عرفت نزاهته. من المفيد للقراء أن اقتبس ما وردني مرة أخرى:
ان موضوع التأمين ينصب على انابيب قديمة من ثمانينيات القرن الماضي مع الاستمرار في عمليات الصيانة وهذه لأول مرة يتم التأمين عليها حيث كانت هذه الشركة تغطي الخسائر التي تلحق بهذه الانابيب من خلال تكوين صندوق مخصص لها وقد ساهمت شركة إعادة التأمين العراقية [في وثيقة التأمين الحالية] بنسبة عشرة بالمائة منها علما ان هنالك حدود للمسؤولية وان الوسيط الذي حصل على هذا المشروع هو وسيط عراقي جديد ومجاز من قبل ديوان التأمين ولكن توزيعها على شركات خاصة ذات إمكانيات فنية ومالية ضعيفة هو ما ستواجهه شركة التأمين العراقية من مشاكل مالية وفنية في حال حصول تعويضات كبيرة او متكررة كما وان شركة التأمين العراقية ليس لديها الكادر الفني المقتدر على الاكتتاب في مثل هكذا مشاريع كما ومن الطبيعي هنالك شبهات فساد كما ذكرت لان هذا هو حال العراق الان الفساد مستشري ليس على المستوى الحكومي وإنما على المستوى الشعبي مع الأسف تم تغيير الكثير من المفاهيم في العراق فأصبحت الرشوة اكرامية او مكافأة واصبحت السرقة شطارة وذكاء وهكذا لباقي المصطلحات.
يقول السيد أحمد: “كان يجب على الكاتب الرجوع الى شركة التامين العراقية اذا كان حريص ويعرف ماهية التغطية.”
أشكرك على دعوتك، المتأخرة جدًا، بالرجوع إلى شركة التأمين العراقية لكي تعرّفني الشركة بماهية التغطية. لي تجربة سيئة مع الشركة ومع العديد من شركات التأمين العراقية في عدم الرد على استفساراتي. لذلك لم ألجأ إلى شركة التأمين العراقية بالسؤال. أنت لم تكلّف نفسك في أي وقت، للتعليق على أي من كتاباتي، ولم تهتم إدارة الشركة بما أكتبه عنها وعن غيرها من شركات التأمين أو قضايا قطاع التأمين العراقي.
طالما أن من أرسل لي المعلومات كان مغرضًا وأنا نقلته عنه دون الرجوع إلى شركة التأمين العراقية، فإنه من المناسب جدًا أن تقوم الآن ببيان الخطل في المعلومات وأن تقوم بتصحيح الصورة وتعريفنا بماهية التغطية والخبرات المتميزة التي تمتلكها شركة التأمين العراقية في مجال التامين.
أنا مهتم بمراجعة نفسي دائمًا كما فعلت في مقالتي ” تصحيح بعض ما ورد في مقال هل تم إفشال مشروع عقد تأمين فاسد؟ التأمين على شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية”. وسأراجع نفسي ثانية لو زودتني بالمعلومات الصحيحة.
أشكرك على حرصك بسمعتي العلمية، ولك أن تساهم بالحفاظ عليها من خلال الكتابة عن مشروع تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية. على أي حال، أترك الحكم للقراء، ولهيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين.
أنا الآن، وربما غيري من القراء، بانتظار ما سترسل من معلومات صحيحة عن إنتاج عماية التأمين، ودور الوسيط، وشركات التأمين العراقية المشاركة في التأمين، وشركات إعادة التأمين التي وفّرت غطاء إعادة التأمين الاختياري لشركة التأمين العراقية وغيرها من المسائل التي أثرتها في مقالتيَّ.
مصباح كمال
26 حزيران 2022
عزيز السيد أحمد مظهر
مشروع تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية وموقف شركة التأمين العراقية العامة
هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها على ما أكتبه رغم أن مقالاتي المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين تصل إلى شركة التأمين العراقية العامة إذ أن العنوان الإلكتروني للشركة مدرج في قائمة بريدي. فمرحبًا بك وبتعليقك.
سأتناول فيما يلي ما ورد في تعليقك الأول الذي وصلني هذا اليوم (26 حزيران 2022)، متّبعًا تسلسل فقرات تعليقك.
“اولا ان الشركتين حكوميتين تحكمها قوانين وتعليمات و جهات رقابية تدقق عملياتها التامينية وغيرها من المهام وان اي مردودات مالية سيتم ايداعها في حسابات حكومية وليست شخصية كي تحكم عليها بالفساد ”
إن وجود القوانين والتعليمات لا تحول دون تجاوزها، فعلى سبيل المثل كانت بعض شركات التأمين لا تلتزم بالتعليمات الخاصة الصادرة من ديوان التأمين بشأن الحدود الدنيا لرأسمال الشركات ومع ذلك فإنها لم تخضع لهذه القاعدة الرقابية وغيرها من القواعد. ربما تتذكر ما عُرف بفساد عقد التأمين الصحي لوزارة التربية وعقد هيئة التقاعد العامة.
إن بعض شركات التأمين العراقية تمتنع من كشف ملفاتها أمام موظفي ديوان التأمين أثناء زياراتهم لها للقيام بوظيفتهم الرقابية. السؤال: لماذا؟ وبعضها كان يختار متى يُسند أو لا يسند الخطر إلى شركة إعادة التأمين العراقية. السؤال هنا أيضًا: لماذا؟
أليس هذا تجاوزًا على التعليمات؟
لا أدري لماذا لم يذكر كاتب التعليق اسم وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين في ترتيب حماية إعادة التأمين خارج العراق. لقد كتب تعليقه وكأن الوسيط لا وجود له. لعله يستطيع إلقاء الضوء على هذا الجانب من الموضوع.
إن الفساد، المالي والإداري، لا يقتصر على الانتفاع الشخصي بل يمتد إلى المؤسسات، كما يشهد على ذلك التعيينات القائمة على المحاصصة. وقد كتبت غير مرّة حول موضوع الفساد وتناولت بعض مظاهرها في ثلاث مقالات:
“د. كاظم حبيب وبعض قضايا التأمين بالعراق”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Kadhim-Habib-further-discussion-on-insurance-issues.pdf
“عزت الشابندر يتهم مدراء شركة التأمين الوطنية ورئيس ديوان التأمين بالفساد”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d8%b1%d9%83/
“حين يتحول الاختلاف حول قضايا فنية إلى مادة للتشهير والإساءة لزملاء العمل: حالة شركة إعادة التأمين العراقية”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Misbah-Kamal-Defamation-of-Iraq-Re-Personnel-1.pdf
“ثانيا تمتلك شركات التامين في العراق كوادر فنية متميزة تستطيع ادارة اي مشروع تاميني ودراسته من جميع النواحي الاقتصادية والفنية والمالية والدليل النجاحات التي تتوالى في السنتين الاخيرتين المتمثلة بانواع الوثائق التي تم اصدارها واقساط التامين المتزايدة والانتقائية الجيدة للاخطار وان عملية اعادتها تمت بطريقة فنية ومن شركات عالمية غي سوق اللويدز ولها اسمها ومكانتها دوليا وذات تصنيف A ”
القول بأن شركات التأمين في العراق تمتلك “كوادر فنية متميزة تستطيع ادارة اي مشروع تاميني ودراسته من جميع النواحي الاقتصادية والفنية والمالية” فيه غلو في التقييم غير المبرر. باستثناء شركات التأمين العامة، بضمنها شركة إعادة التأمين العراقية، وعدد قليل من شركات التأمين الخاصة فإن معظم شركات التأمين في العراق لا تتمتع بالمواصفات الإدارية والفنية المطلوبة. وحتى الشركات العامة تفتقر إلى الموارد المعرفية والفنية والاكتتابية الكافية كالتي نجدها في بعض أسواق التأمين العربية وأسواق التأمين في الدول المتقدمة.
ربما قرأ السيد أحمد مظهر مقالتي “شركة التأمين العراقية ومديرها العام الجديد وبعض المهمات الجديدة-القديمة”، وفيها أعرض بعض المهام التي يمكن لإدارة شركة التأمين العراقية القيام بها للارتقاء بمستواها في عدد من المجالات ومنها: تطوير منتجات التأمين (لعله يستطيع أن يخبرنا بالمنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة في سوق التأمين)، التدريب المهني، الوظيفة الاكتوارية، جداول الوفيات، التصنيف الائتماني للشركة، تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة.
المقالة منشورة في موقع في شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-New-Old-Tasks.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/
أتمنى على السيد أحمد مظهر أن يكشف للقراء “أنواع الوثائق” التي يفترض أنها جديدة وإلا لِمَ التباهي بها؟ أود أن يُعلمنا على وجه التخصيص بالإمكانيات المعرفية والاكتتابية المتوفرة لدى شركته للتعامل مع خطر توقف الأعمال Business Interruption الذي جاء ذكره ضمن المخاطر التي ستكون موضوعًا لتأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية. وقد يكون مفيدًا أن يذكر عدد وثائق التأمين التي أصدرتها شركته لتغطية هذا الخطر.
أتمنى عليه أيضًا أن يكشف اسم الشركات العالمية في سوق لويدز في لندن ذات تصنيف A التي قامت بتوفير حماية إعادة التأمين.
“ثالثا يسرنا اعلامكم بان المشروع لم يفشل ولا توجد فيه اية شبهات وان الاقساط سيتم ايداعها في حسابات حكومية وليست حسابات شخصية ”
ليس لي مصلحة شخصية في نجاح أو فشل مشروع التأمين، لكن لي مصلحة قائمة على التعرّف على الإجراءات الصحيحة في العملية التأمينية، ومصلحة في تأسيس قيم وممارسات نجد نظائر لها في أسواق التأمين المتقدمة، ومصلحة في إعلاء مكانة الشفافية في التعامل، ومصلحة في الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة بموجبها. لعله من المفيد التذكير ثانية بأن أقساط تأمين وزارة التربية وهيئة التقاعد العامة لم تسدد لحسابات شخصية بل حسابات حكومية.
“لا نعلم ماهي دوافع كتابة مثل هكذا مقالات هل هي دوافع شخصية كونها بنيت على معلومات باطلة ولا اساس لها واتهامكم لشركة تامين لها مكانتها انما يبين بانه لم يرق للبعض تطور شركات التامين العراقية بناءا على مصلحة شخصية كون شركتنا ضد تهريب مشاريع التامين داخل العراق الى الخارج وبالتالي تهريب العملة الصعبة كما يفعل زملاءك الذين زودوك بالمعلومات الخاطئة ”
لو كان كاتب التعليق متابعًا لما أنشره في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين فإنه لم يكن ليثير سؤال الدوافع وراء ما أكتبه وأنشره. عليه أن يسأل نفسه ماذا كانت دوافعي وراء نشر العشرات من المقالات في موقع الشبكة. وماذا كانت دوافعي يوم قمت بمراجعة بحثين له حول مجمعات التأمين والاحتفاظ الأمثل.
إن كانت المعلومات التي أتيتُ على ذكرها في مقالتي حول مشروع تأمين خطوط الأنابيب النفطية، وصححت بعضها في مقال لاحق، باطلة، فأرجو منه أن يبين مواقع البطلان فيها.
إن رصد وتحليل عمل شركات التأمين لا ينطوي على اتهام؛ هو جزء من العمل البحثي التحقيقي كالذي يقوم به بعض الصحفيين والكتاب لخدمة الحقيقة والصالح العام. وفي حالتي، فإنني أكتب من موقع احترامي للمعرفة التأمينية التي أخذتها من أعمدة التأمين في العراق، وأملي هو أن ينهض قطاع التأمين العراقي من وضعه المتدني ليستعيد شيئًا من “عصره الذهبي” كما كانت توصف إدارة المرحوم عبد الباقي رضا.
يقول السيد أحمد مظهر أن شركته (شركة التأمين العراقية العامة) “ضد تهريب مشاريع التامين داخل العراق الى الخارج وبالتالي تهريب العملة الصعبة” وهذا هو شكل من أشكال الفساد التي تقوم بها شركات التأمين.
يبدو أن كاتب التعليق يعرف من هم زملائي الذين زودوني “بالمعلومات الخاطئة” وربما سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم أيضًا. لعله يعرف أن من زودني بالمعلومات، أكثر من شخص، لا يجرؤ على التصريح باسمه مخافة أن يتعرض إلى التنكيل. فهم ليسوا مثلي، فأنا رجل متقاعد مهتم بالشأن التأميني في العراق وأظن أن التنكيل لا يلحق بي إذ أنني أعيش في أرض غريبة عن وطني العراق، وكل ما يمكن أن أتعرض له التخويف والتهديد من جانب السيد أحمد مظهر – وهو ما أستطيع أن أتعايش معه.
لو شرح لنا زميل المهنة السيد أحمد مظهر خلفيات إنتاج عملية تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية، ودور وسيط التأمين أو إعادة التأمين، وآلية إشراك بعض شركات التأمين العراقية الخاصة في التأمين (وبيان القدرات الاكتتابية والفنية والمالية لهذه الشركات)، ونسبة احتفاظ شركة التأمين العراقية من الخطر، عندها سيكون بالإمكان أن نحكم على ملابسات إعادة التأمين الاختياري للخطر وربما عيوب التغطية الاختيارية.
“هذا وتحتفظ شركتنا بحقها القانوني بملاحقة مشوهي سمعتها وستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الكاتب والشبكة في محاكم النشر العراقية والعالمية ”
من المؤسف أن يلجأ السيد أحمد مظهر إلى أسلوب التخويف والتهديد بالمقاضاة أمام “محاكم النشر العراقية والعالمية” بدلًا من أن يقارع المعلومة الباطلة بالمعلومة الصحيحة والحجة الباطلة بالحجة الصحيحة لوضع الأمور في نصابها. هو رجل تأمين فلماذا لا يلجأ إلى معرفه التأمينية في مقارعة ما كتبته بدلًا من شرطي على حرية نشر الأفكار؟
أظن أن السيد أحمد مظهر لم يقرأ مقالتي بدقة، ولم ينتبه إلى التفصيلات الفنية فيما يخص جوانب من إنتاج أعمال التأمين، والمناقصات، والتضارب بين بعض القوانين، ودور وسيط إعادة التأمين، والتأمين المشترك بين شركات التأمين، وما قد يختفي وراء ترتيبات وتسعير إعادة التأمين الاختياري وغيرها. كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تضييق صحة بعض المعلومات التي عرضتها في مقالتي، كما في القول: “آمل أن تحظى هذه الملاحظات باهتمام زملاء المهنة في العراق، وتوفير ما أمكن من معلومات لسد الثغرات في حكاية مشروع تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية. آمل أيضًا أن نقرأ تعقيباتهم وتقييماتهم. سأكون شاكرًا لكل من ينبهني على خطأ في المعلومات أو قصور في التقييم والاستنتاج، وبذلك نكون قد اشتركنا معًا في رسم صورة قريبة من الواقع واستبعاد كل ما من شأنه الإساءة لمؤسسة أو أشخاص.”
أو: “خلال الأسابيع القليلة الماضية تسربت أخبار عديدة لا نعرف مدى صحة تفاصيلها.”
أو: “سأكون شاكرًا لكل من ينبهني على أي خطأ في العرض أو في المعلومات التي أوردتها خاصة وأنها لا تعتمد على مسستندات مكتوبة. إن النقاش المستمر وتضافر الجهود بين المعنيين بتطوير قطاع التأمين العراقي بمكوناته المختلفة، بدءًا بالمؤمن لهم وانتهاءً بشركات التأمين وإعادة التأمين ومقدمي الخدمات التكميلية، كفيلان بالكشف عن مكامن النقص ووسائل التغلب عليها ووضع أسس التقدم.”
ربما سيكون لنا حديث آخر في هذا الموقع المرحب بالكتابات التأمينية.
مصباح كمال
26 حزيران 2022
بيانات ومعلومات خاطئة ادت الى ميل اتهامات باطلة لشركتين حكوميتين ربما كانت وراءها دوافع شخصية كان يجب على الكاتب الرجوع الى شركة التامين العراقية اذا كان حريص ويعرف ماهية التغطية لا ان يعتمد على معلومات مغرضة هدفها التشويه فللعلم بان الشركتين حكوميتين وان اقساط التامين ستذهب الى حسابات مصرفية حكومية وستكون عليها رقابة كبيرة وثانيا ان العراق وشركاته تمتلك من الخبرات المتميزة في مجال التامين تستطيع قياس نجاح اي تغطية
ادعو الكاتب الى مراجعه نفسه وماكتبه والاعتماد على معلومات صحيحة كونها ستمس سمعته العلمية مع التقدير
السيد مصباح كمال
تعقيبا على ماورد في هذه المقالة التي استندت على معلومات مغلوطة وغير صحيحة للاسف من جهات مغرضة
اولا ان الشركتين حكوميتين تحكمها قوانين وتعليمات و جهات رقابية تدقق عملياتها التامينية وغيرها من المهام وان اي مردودات مالية سيتم ايداعها في حسابات حكومية وليست شخصية كي تحكم عليها بالفساد
ثانيا تمتلك شركات التامين في العراق كوادر فنية متميزة تستطيع ادارة اي مشروع تاميني ودراسته من جميع النواحي الاقتصادية والفنية والمالية والدليل النجاحات التي تتوالى في السنتين الاخيرتين المتمثلة بانواع الوثائق التي تم اصدارها واقساط التامين المتزايدة والانتقائية الجيدة للاخطار
وان عملية اعادتها تمت بطريقة فنية ومن شركات عالمية غي سوق اللويدز ولها اسمها ومكانتها دوليا وذات تصنيف A
ثالثا يسرنا اعلامكم بان المشروع لم يفشل ولا توجد فيه اية شبهات وان الاقساط سيتم ايداعها في حسابات حكومية وليست حسابات شخصية
لا نعلم ماهي دوافع كتابة مثل هكذا مقالات هل هي دوافع شخصية كونها بنيت على معلومات باطلة ولا اساس لها واتهامكم لشركة تامين لها مكانتها انما يبين بانه لم يرق للبعض تطور شركات التامين العراقية بناءا على مصلحة شخصية كون شركتنا ضد تهريب مشاريع التامين داخل العراق الى الخارج وبالتالي تهريب العملة الصعبة كما يفعل زملاءك الذين زودوك بالمعلومات الخاطئة
هذا وتحتفظ شركتنا بحقها القانوني بملاحقة مشوهي سمعتها وستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الكاتب والشبكة في محاكم النشر العراقية والعالمية
السيد أحمد المحترم، تهديداتك بمقاضاة الشبكة لاتثتيتا عن سياستنا في نشر الرأي والرأي الاخر كما فعلنا ونشرنا تعليقك بالرغم من عدم الفصح باسمك الكامل ولا بهويتك. هل انت متحدث باسم شركة التأمين؟ حق الرد مكفول لشركة التأمين ونطلب من الإدارة تصريح رسمي بالرد على اتهامات الفساد. مع التقدير. د. بارق شبر المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين ورئيس هيئة التحرير