المقدمة
مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من قبل مجلس النواب في 8 حزيران 2022 تم التأكيد على توجهات وممارسات السلطة التنفيذية للحكومات المتعاقبة بصدد صياغة وتنفيذ السياسة المالية التي تتناغم مع منظومة الاقتصاد الريعي السائدة في العراق منذ عقود طويلة والتي اتضحت معالمها اكثر من السابق بعد تغيير النظام السياسي في2003.
طبيعة المنظومة السياسية الجديدة غير المستقرة بسبب ضعف البناء المؤسساتي[1] حتمت التأخر في تشكيل حكومة جديدة بعد كل انتخابات جرت منذ عام 2005 والسبب واضح للجميع وهو الصراعات السياسية وفق اللعبة الصفرية بين الأحزاب التي تدعي تمثيل المكونات الثلاثة من جانب، وبين أطراف الطبقة السياسية الجديدة في داخل هذه المكونات من جانب اخر. ومن الواضح ان هذه الصراعات تدور على خلفية حصة كل من هذه الأحزاب الفئوية والكتل المهيمنة على المؤسسات الدستورية في حصتها من النفوذ والريع النفطي. وبالنتيجة فإن هذا التأخير يقود الى تعطيل احكام الدستور القاضية بضرورة اصدار خطة الدولة المالية السنوية، أي إقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية القادمة في الوقت المحدد وهو الشهر العاشر من كل سنة. لقد مضى اكثر من تسعة أشهر على اجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021 والمنظومة المؤسساتية تعاني من ما يسمى بـ “الانسداد السياسي”.[2] وتكمن الأهمية الاقتصادية للموازنة السنوية العامة في كونها تعكس أولويات الانفاق وتوزيعه على الاستخدامات المختلفة والمتنافسة ان كانت
[1] انظر بحث د. علي مرزا وتعقيب د. عمر الجميلي حول التركيبة المؤسسية المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
[2] لابد هنا من طرح السؤال حول أسباب هذا الانسداد السياسي ان كانت نتيجة لخلل في التركيبة المؤسساتية ام نتيجة سلوك الطبقة السياسية وعدم احترام قواعد اللعبة التي شاركوا في صياغتها والموافقة عليها. وهذا يحتاج الى جهد بحثي مشترك بين المتخصصين في الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
بارق شبر-السياسة المالية والتنمية في العراق-قانون الدعم الطارئ-محررة
مستشار اقتصادي دولي ، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام منذ 2009
يبدو أنه كلما زادت الايرادات من تصدير النفط الخام في العراق ازداد التوجه نحو زيادة الاستيرادات و خاصة من السلع الاستهلاكية و توسعت السوق المحلية كما ونوعا من الموارد الاجنبية و ازداد الاختلال بين الانتاج والاستهلاك واتسعت الفجوة بين الاستيرادات والصادرات غير النفطية
لا يوجد في السوق الداخلية سوى القليل من السلع والمنتجات المحلية ذلك لان منطق اقتصاد السوق المعمول به في العراق يسمح باستحوذ السلع الاجنبية على حصة الاسد فلا مكان للصناعة الوطنية
وبدلا من التوجه الجاد نحو تسديد جزء من اعباء الديون الداخلية والخارجية وبدلا من التوجه الجاد نحو تاسيس المشاريع الإنتاجية من قبل القطاع الخاص على وفق برامج إنتاجية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص يتم تشريع قانون الامن الغذاءي الطاريء للفقراء الذي تعرض الى الكثير من النقد من قبل اقتصاديين عراقيين تمت الاشارة الى بعضهم في هذا المقال
شكرا للدكتور بارق شبر على مقاله القيم
ما نراه من الحكومات العراقيه المتعاقبه هو عكس المنطق الاقتصادي والنظريه الافتصاديه في تحقيق التنمية الاقتصاديه من خلال الوفره النقديه واصلاح الهيكل الاقتصادي للبلد من خلال زيادة الانتاج الوطني كما ونوعا وادخال التكنلوجيا الحديثه والعمل على تشجيع المنافسه وحماية المنتج الوطني، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات،الا على السلع الضروريه التي لايمكن انتاجها محليا وتنويع مصادر الدخل لرفد الموازنه العامه وتحقيق فائض بدلا من العجز الحاصل في كل السنوات السابقة التي مر بها العراق بعد عام 2003 وما سبق في فترة الحصار واعتماد الحكومات المتعاقبه على انتاج النفط والذي يخضع لمبدأ العرض والطلب العالمي وتقلب الاسعار، واهمال القطاعات الاخرى، الزراعه، الصناعه، والخدمات، وميل جميع الحكومات المتعاقبه على تشجيع الاستيراد ومن مناشئ رديئه بدلا من العمل على تشجيع الانتاج الوطني واصلاح الهياكل الاقتصاديه في العراق، وهذا نابع من عدم وجود رؤيه اقتصاديه لدى الطبقه السياسيه او انها تنفذ سياسات لخدمة دول اقليمية لجعل العراق سوق كبيره لتصرف منتجاتها