تمهيد
في 18 حزيران 2022 وضع السيد رئيس مجلس الوزراء، الحجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة حديثة في المحافظات كافة عدا تلك المنضوية في إقليم كردستان. وهذا المشروع، الذي أطلق عليه “مشروع المدراس الوطني”، يعد باكورة المشاريع الممولة والمنفذة ضمن ما أطلق عليه “برنامج النفط مقابل الإعمار” أو “الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية” أو “اتفاق إطار التعاون بين العراق الصين”.
من حيث المبدأ، لا أحد يعرف في النطاق العام أو حتى ضمن عدد من المعنيين في حكومة العراق بتنفيذ الاتفاقية الإطارية، ما الذي تعنيه “اتفاقية إطارية” تحديدا… ففي وسائل الإعلام، تحدث بعض المعنيين في حكومة العراق عن مذكرات تفاهم، وآخرون تحدثوا عن بروتوكولات في حين أن وثيقة موقعة في 11 آيار 2018 بين مؤسسة الصين للتصدير وضمان الائتمانات (سينوشور) (SinoSure) ووزارة المالية في جمهورية العراق تشير في أسفل صفحتها الأولى إلى “إطار تعاون لضمان ائتمان التصدير” وفي أعلاها إلى “العقد المرقم FA-IRAQ-001“. والوثيقة الأخيرة وقعها عن حكومة العراق وكيل وزارة المالية وكالة حينذاك وعن سينوشور واتغ يي، رئيس مجلس الإدارة. وفي 23 أيلول 2019، جرى التوقيع على ما قيل أنه “ملاحق حسابية ونفطية” لـ “الاتفاقية الإطارية” من قبل السيد وزير المالية آنذاك، ممثلا عن حكومة جمهورية العراق ووانغ بي رئيس مجلس إدارة سينوشور.
لمواصلة القارءة انقر على الرابط التالي
مصلح النقدي- ملاحظات وتساؤلات حول مشروع المدارس الوطني المنفذ وفق الاتفاقية العراقية – الصينية (1)
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية