نحن نعيش في عالم أكثر تعرضا للصدمات. وأمكن تحقيق التعافي العالمي بفضل
تطوير اللقاحات والدعم غير المسبوق من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، بالإضافة إلى الدعم المالي، بما فيه التخصيص العام التاريخي من صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بقيمة بلغت نحو 650 مليار دولار، لكنه انقلب رأسا على عقب بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أصاب الآفاق الاقتصادية العالمية بانتكاسة حادة. وازدادت المخاطر الاقتصادية بصورة حادة نتيجة لذلك. وتصاعدت التوترات الجغرافية–السياسية والاجتماعية مع زيادة الفقر وعدم المساواة. وارتفع التضخم بصورة حادة في كثير من البلدان نتيجة لمزيج من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأولية ونقص العمالة واضطراب الإمدادات. وبلغت الديون العامة والخاصة مستويات عالية جديدة. ومع زيادة ضيق حيز الإنفاق من المالية العامة، ستواجه البلدان مفاضلات متزايدة الصعوبة بين السياسات بينما هي تعالج التضخم المتزايد، والمخاطر المالية الكلية المتصاعدة وتباطؤ النمو. ففي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تتحمل قروضا كبيرة بالعمات الأجنبية ولديها احتياجات للتمويل الخارجي، ينبغي التأهب للاضطرابات المحتملة في الأسواق المالية مع تشديد موقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وحتى مع تركيز صناع السياسات على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا والجائحة، يواجه العالم كذلك قوى جارفة من التغير الأطول أجا، بما فيها من آثار تغير المناخ والثورة الرقمية. وسوف تنعكس آثار هذه القوى لا محالة في ميزان مدفوعات كل بلد على حدة، مما يزيد من أهمية الإصلاحات الهيكلية وعمليات تحسين أطر السياسات لبناء الصلابة وتحقيق النمو الاحتوائي طويل المدى.
وتكشف التحديات الاقتصادية اليوم – بدءا من الجائحة وانتشار تداعيات الحرب وحتى تغير المناخ والتحول الرقمي – عن وجود تصدعات اقتصادية وجغرافية–سياسية في النظام الاقتصادي والمالي العالمي. وبينما يُرجح أن يحتاج كثير من البلدان إلى المساعدة المالية، فإن الحفاظ على شبكة موثوقة من الأمان المالي العالمي، يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها، سيكون مسألة أكثر أهمية. ومن أجل تقديم دعم أفضل للبلدان الأعضاء خال هذه الأوقات العصيبة، يُعيد الصندوق النظر فيما يقدمه من مشورة بشأن السياسات، وأنشطة الإقراض، وبناء القدرات، بوسائل منها إنشاء الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة
. في إبريل 2022
انقر على الرابط التالي لتحمي التقرير كملف بي دي اف
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية