أحد الأهداف الرئيسة للنظرية ألاقتصادية يكمن في شرح كيفية عمل الاقتصاد ككل، عبر تحديد العوامل التي تحدد حجم الإنتاج الكلي ومستوى الاستخدام في البلد، وقياسهما قدر الإمكان. يدعى هذا النوع من الدراسة والتحليل بالاقتصاد الكلي (Macro Economics)، ويعود اصل كلمة (Macro) الى اليونانية بمعنى (كبير)، تبنى هذا الأسلوب الفيزوقراطيون في القرن الثامن عشر عندما قسموا المجتمع الى طبقات او فئات ليتمكنوا من توضيح (تداول الثروة). ولكن التطورات الأكثر أهمية التي أخذت تعالج قضايا تحليل الاقتصاد الكلي ظهرت اعقاب الازمة العالمية عام 1929 التي انتجت عنها تدهور معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير وغير مسبوق في معظم دول العالم.
في هذا السياق نقدم أحد أهم المراجع الهامة للمتخصصين والمهتمين في مجال الاقتصاد الكلي وطلبة الدراسات الاكاديمية (الأولية – العليا)، بشكل تجاوز في منهجه الأطر التقليدية التي تعارفت عليها الكثير من المراجع العلمية في فهم والمام عن ماهية الاقتصاد الكلي، الذي يعالج قضايا الاقتصاد الكلي في تسعة عشر فصل، تناول فيها ألاقتصادي مايكل أبدجمان: أجمالي الدخل القومي والاقتصاد الخفي، والدخل والاستهلاك والادخار والاستثمار والعلاقات التوازنية بينمها، والسياسات النقدية والمالية التي تناقش القضايا النقدية والمالية بتفاصيلها ، ودراسة اختلاف وجهات النظر الاقتصادية بين التضخم والبطالة والعلاقة بينهما وسياسات التخفيض لهما، ومناقشة ميزان المدفوعات، واختلاف وجهات النظر بين المدارس ألاقتصادية الكينزيين والنقوديين وانصار التوقعات الرشيدة، واقتصاديات جانب العرض التي ظهرت في السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالنظرية او السياسة، والفصلين الأخيرين تناول فيهما الإجراءات العملية لبنك الاحتياطي الفيدرالي عام 1979 ومناقشة قواعد الأسعار والأجور في إدارة حكومة كارتر.
م.م. منتظر سلمان الجوراني
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية