الرئيسيةالمكتبة الاقتصاديةالنفط والغاز والطاقةملف جولات التراخيص وعقود الخدمة
07/11/2022
مقدمة هيئة التحرير
شغل السيد عبد المهدي العقيدي قبل تقاعده منصب المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط. كان هو المسؤول الأول عن اعداد جميع جولات التراخيص من الأولى وحتى الخامسة وكان المفاوض الاقدم والمكلف من وزارة النفط فيما يتعلق بكل جولات التراخيص والعقود الاستخراجية المرتبطة بها. يمكن القول بأنه يتحمل شخصيا نجاح او فشل هذه العقود. وفي بداية تأسيس شبكة الاقتصاديين العراقية في سنة 2009 أجرينا جولات حوارية عديد بين كبار الخبراء الاقتصاديين والنفطيين حول الجولة الأولى والثانية وخرجنا بتساؤلات وتحفظات عديدة عبرنا عنها في رسلة الى وزير النفط آنذاك السيد حسين الشهرستاني التالية :
حول الوزير رسالتنا الى السيد عبد المهدي العميدي الذي أجاب عليها كالتالي
مقدمة الكتاب بقلم التحدث الرسمي لوزارة النفط السيد عاصم جهاد
لتحميل كتاب جولات التراخيص كملف بي دي اف انقر على الرابط التالي
تعليقي بصورة مقتضبة على ماورد في كتاب السيد عبدالمهدي العميدي حول عقود جولات التراخيص التي ادى ابرامها الى التفريط بسيادةالعراق على ما يقارب ٩٥٪ من حقول العراق النفطية والغازية عدا حقول نفط وغاز العراق في الاقليم التي تم التفريط بسيادة العراق عليها بما يقارب١٠٠٪ بعقود المشاركة في الانتاج وان جميع تلك العقود قدتم ابرامها خلال فترة احتلال العراق وهدمت التاميم وما بنته اجيال من العراقيين في قطاع استخراج النفط والغاز لاكثرمن اربعة عقود مفخرة العراق .هذه العقود ابرمت خلافا لتشريعات العراق النفطية وخاصة قوانين شركة النفط الوطنية ووزارة النفط السارية المفعول ابرزها ٩٧ و١٢٣لسنة١٩٦٧ و١٠١ لسنة ١٩٧٦ و١٥٦ لسنة١٩٧٩ و٨٤ لسنة١٩٨٥ وقرار المجلس ٧٩ لسنة١٩٩٥ اضافة لمخالفة قانون الاستثمار العراقي وخالف ابرامها مواد الدستور١١٠،١١١،١١٢،١٣٠مماحدى بالخبراء والمختصيين بنشر مقالات وتحفظات عليها ومنهم مركز العراق للتنمية القانونية برسالته المفتوحة المورخة في شباط ٢٠١٩ الى الادعاء العام وهيئة النزاهة. اعتبرت حكومة المالكي الاولى تلك العقود تجارية ولا يتطلب مصادقة مجلس النواب عليها وتجاهلت القوانين ومواد الدستور المذكورة اعلاه وتجاهل وزير النفط الاسبق الكثير من اعتراضات وملاحظات الدائرة القانونية لامانة مجلس الوزراء حولها وكانت موافقة مجلس الوزراء غير كافية خلافا لقانون العقود الذي هو التشريعات العراقية.
ابرمت تلك العقود بعلم وزارة النفط بالخديعة الكبرى التي اوقعتها بها الشركات النفطية المتعاقد معها بانها سترفع انتاج النفط الى١٢ مليون برميل يوميا خلال سبع سنوات من استلامها الحقول النفطية من شركاتنا النفطية العراقية ولقد انفضحت هذه الكذبة والخديعة الكبرى عندما طلبت تلك الشركات الاجنبية تعديل العقود وتم ذلك من قبل حكومة المالكي الثانية في ٢٠١٤ وتم تخفيض هدف الانتاج الى النصف ومددت فترات العقود بخمس سنوات وخفضت حصة الشريك الحكومي العراقي من ٢٥ ٪ الى ٥ ٪ وتم زيادة نسبة تصفير كميات خط شروع الانتاج عند استلام الحقول من ٥٪ الى٧٪. وتجاهلت تلك العقود مصالح العراق في استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق بخسارة سنوية بمليارات الدولارات اضافة لتلوث البيئة وخولت الشركات بحرقه بالحد الادنى بدون تحديد الضوابط ولقد فرطت بحقوق العمالة العراقية بعدم اخذ موافقة العراق على انظمة خدمة ورواتب تطبق على العامليين من العراقيين والاجانب وعلى قدم المساواة لمن يحمل نفس الموهلات والخبرة مادامت تكاليفها تسترد كاملا من الدولة ،، هنالك كذبتين روج لها مناصري تلك العقود المفسدة بان التمويل العراقي غير متوفر لاجراء التطوير والتاهيل وصرف تكاليف الحفر والاستصلاح للابار وتكاليف التشغيل بينما تضمنت العقود استراد ما تصرفه تلك الشركات في الشهر الذي يلي شهر الصرف او في الفصل الذي يليه وهذا فترة سماح قليلة جدا حتى تجار الشورجة يمنحوها لزبائنهم باعة المفرد والكذبة الكبرى التي بررت تلك العقود بان الكوادر النفطية العراقية ليست بالكفاءة المطلوبة ولقد ابتعدت عن اخر تطورات التكنولوجيا وهذه كذبة كبى تدحضها المشاريع الكبرى التي انجزت في الاربعة عقود قبل الاحتلال والتي اوصلت الانتاج الى٤،٢٥ مليون برميل يوميا وكان الانتاج في بداية ٢٠١٠ ٢،٣٠ مليون برميل يوميا وان الانتاج بعد مرور اكثر من١١ عاما على تلك العقود وصل الانتاج دون ٥ ملايين برميل يوميا ،، وان العراقيين من مهندسين وفنيين واخرين ومقاوليين محليين هم العمود الفقري في تشغيل المنشاات و العمليات والفعاليات الاخرى.هنالك هدر كبير وفساد كبير بتضخيم التكاليف والمصاريف ولذلك ارتفعت كلف انتاج البرميل من دولار واحدعام ٢٠٠٩ الى عشرة دولارات وارتفعت تكاليف حفر الابار واستصلاحها عدة اضعاف كلفها بالجهد الوطني وارتفعت رواتب ومزايا وايفادات العمالة الاجنبية عدة اضعاف ما يدفع لاقرانهم العامليين العراقيين .
انفضحت تبريرات مروجي ابرام تلك العقود فلقد تضررت الحقول النفطية ومكامنها بحيث عجزت من الوصول الى كميات الانتاج بموجب تعديلات ٢٠١٤ وخاصة حقل الرميلة واخذت تهرب بعض الشركات الامريكية من حقول عمالقة كمجنون والقرنة١ وتطلب مئات ملايين الدولارات من وزارة النفط بدلا من محاسبتها من قبل الوزارة لاخلال تلك الشركات بالتزاماتها التعاقدية وتطلب اما بيع حصتها في العقد لشركة اخرى وفي حالة عدم موافقة وزارة النفط على البيع ان تعوضها الوزارة رغم ان تلك الشركات استردت كل ما صرفته من الدولة ولا يحق لها ان تبيع ممتلكات الدولة في الحقول النفطية الى شركات الدولة ممثلة الدولة.للاسف هنالك تهاون من وزارة النفط مما سيلحق اضرار بالغة بالعراق للدفع خلافا للعقود والقانون .
آن الاوان لمن ساهم او ايد ابرام تلك العقود الكارثية ان يكفر عن خطاياه وخطايا تلك العقود الكارثية بالسعي ومناصرة اكمال قانون شركة النفط الوطنية العراقية٤ لسنة٢٠١٨ بتشريع التعديل الاول له لتمارس الشركة نشاطها وتتولى ادارة قطاع الاستخراج وشركاته مقابل الشركات النفطية الاجنبية المتعاقد معها وانهاء تلك العقود الباطلة قانونا لتعاد سيادة العراق على ثروته النفطية تطويرا وتشغيلا .