المقدمة
نسعى في هذا المقال الى تسليط الضوء على تنشيط الوثائق الخاملة وغير المفعلة نسبياً في العراق.[1] وأبرز تلك الوثائق هي التي تتشارك فيها شركات التأمين مع المصارف ضمن اتفاقيات والتي من شأنها زيادة الربحية للطرفين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. مضمون هذا المقال القصير، لذلك، موجه الى إدارات شركات التأمين والمصارف للعمل معاً على إنضاج هذا التوجه للوصول الى التكامل بين الطرفين لتحقيق نمو مثمر لجميع الاطراف (المصارف، شركات التأمين، العملاء).
[1] المقال هو جزء مقتضب من بحث متكامل مُعد للمشاركة في احد المؤتمرات العربية للتأمين.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
علي الجنابي- التأمين المصرفي في العراق بين التكامل المفقود والنمو المنشود
مصباح كمال
التأمين عبر المصارف Bancassurance
تعليق على مقال الزميل علي الجنابي
(1)
يسر الواحد منا عندما يقرأ كتابات زملاء المهنة من الشباب، والقليل من الزميلات، إذ قلما نجد كتابات منشورة لهم. لا أتذكر آخر مرة قرأت فيها مقالاً لممارس تأميني عراقي منشوراً في مجلة التأمين العربي، مجلة الاتحاد العام العربي للتأمين، أو مجلة البيان الاقتصادية اللبنانية، أو موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. اتطلع دائماً إلى قراءة مساهماتهم الفكرية. سررت لذلك بقراءة مقال الزميل علي الجنابي. فيما يلي أقدم بعض الملاحظات السريعة على جوانب من مقاله.
(2)
إن الدعوة إلى إشاعة التأمين عبر المصارف يجب أن يقترن بتشريع قواعد رقابية مناسبة له، إذ أن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 لا يضم أحكاما خاصة بهذا الشكل من التأمين. فالمادة 1 من القانون تحدد الكيانات الخاضعة لأحكامه كما يلي:
“المادة-1- تسري أحكام هذا القانون على المؤمنين ومعيدي التأمين سواء أكانوا شركات عامة أم خاصة عراقية أم اجنبية التي تزاول في العراق كل أو بعض أعمال التأمين أو أعمال اعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك تسري على وكلاء ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك الاعمال في العراق.”
يعني هذا قيام ديوان التأمين العراقي بصياغة تعليمات مناسبة لتنظيم عمل المصارف التي تنشط في مجال التأمين. نأمل أن يتم ذلك لضبط النشاط التأميني حماية لمصالح المؤمن لهم.
(3)
يخرج الكاتب في ختام مقاله باستنتاج عن محدودية حجم التعاون بين القطاعين المصرفي والتأميني وأن النمو النسبي في هذا التعاون يقتصر على “تأمين قروض المصارف” (وأظن بأنه يعني التأمين على حياة المقترضين لصالح المصارف، وهذا لا يُصنَّف على أنه تأمين عبر المصارف)؛ وأن هناك خمول في ترويج وثائق أخرى “كوثيقة التأمين على حياة زبائن المصرف من خلال الادخار والاستثمار” (وليس واضحاً ما يعنيه الكاتب بالتأمين على الحياة من خلال الادخار والاستثمار)؛ وكذلك الخمول في “تأمين الاعتمادات المستندية” (وهو غريب في سياق التأمين عبر المصارف إذ أن الاعتمادات المستندية ترتبط بالشركات المستوردة بموجب عقود البيع في حين أن نشاط التأمين عبر المصارف ينصبُّ أساساً على تأمين الأفراد، أي ما يُعرف بالتأمينات الشخصية كدور السكن، والسيارات، والسفر، والحياة).
(4)
لقد ارتبطت قنوات التوزيع التقليدية للمُنتَج التأميني بالبيع المباشر من قبل شركات التأمين أو البيع من خلال وكلاء للشركات أو وسطاء التأمين. وكان من المناسب أن يشير الكاتب إلى هذه القنوات ليُفهم أن التأمين عبر المصارف قناة جديدة بدأ أولاً في فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي وانتشر في أسواق التأمين المتقدمة وفي بعض الدول النامية. وأضيف لهذه القنوات المنصات الإلكترونية aggregators عبر الإنترنيت أو كتطبيق في أجهزة الاتصال الذكية التي ظهرت في أوروبا في أواخر تسعينيات القرن الماضي. كانت المنصات في البدء تقتصر في عملها على مقارنة الأسعار التي تعرضها شركات التأمين price comparison لتسهيل قرار شراء المنتج التأميني من قبل الأفراد، ثم اتخذت لنفسها وظائف أخرى تشبه في بعض الحالات ما يقوم به وسيط التأمين التقليدي.
(5)
يذكر الكاتب في هامش مقاله أن ما كتبه “هو جزء مقتضب من بحث متكامل مُعد للمشاركة في احد المؤتمرات العربية للتأمين.” نتطلع إلى قراءة هذا البحث المتكامل بعد تقديمه في المؤتمر.
23 تشرين الثاني 2022