– حصل خطا في فهم قانون الادارة المالية حينما اشارت الى امكانية اعداد الموازنة العامة لثلاث سنوات وتم وصف موازنة 2023 على انها للسنوات 2023 و2024 و2025 وهذا خطا كبير، اولا المقصود في قانون الإدارة المالية هو اعداد ثلاث موازنات منفصلة لكل سنة من السنوات الثلاثة وليس موازنه واحدة يطلق عليها لثلاث سنوات لان الاصل عمل وليس وصف. اضافة الى ان ذلك امر اختياري ولذلك قيل بالإمكان وليس على او يجب. لذلك ينبغي حذف عبارة لثلاث سنوات اينما وردت.
2- بلغ عدد مواد الموازنة 67 مادة وهذا لم يحصل لافي العالم ولا في العراق قبل 2003. وان حوالي 40 مادة حشرت حشرا ولا علاقة لها بالموازنة وإذا حذفت فلن تؤثر على الموازنة، بل بالعكس تزيدها رصانة وتنقيها مما علق بها من حشو لا مبرر له.
لمواصلة القارءة انقر على الرابط التالي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية