(خلاصة لعدد من البحوث والدراسات، أشرف عليها عدنان الجنابي، رئيس المركز)
عدم توفر الكهرباء يتسبّب بأضرار مباشرة إقتصادية يقدرها المختصون (وكالة الطاقة الدولية – IEA، المكتب الإستشاري بوزالين وغيرهم) بحوالي (40) مليار دولار سنوياً في مختلف قطاعات الإقتصاد، وبصورة غير مباشرة، في تردٍ في نوعية الحياة، وأضرار مولدات القطاع الخاص الملوثة للبيئة والحرائق والصواعق الناجمة عنها، بالإضافة إلى ما يسببه الغاز المحروق من تلوث، يعتبر العراق بسببه من أكثر دول العالم تلويثاً للبيئة.
كان المتّاح من الكهرباء في الذروة في الأعوام 2003-2004 يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف ميكاوات. وكان الفارق بين المتّاح وطلب الذروة يقدر بين ألف وألفيّ ميكاواط.
تقدر وزارة الكهرباء الطاقة القصوى المتاحة حاليا بحوالي (26) ألف ميكاواط. وتقدر الوزارة ذروة الطلب الحالي بحوالي (36) ألف ميكاواط. أي أن الفرق بين المتاح وطلب الذروة يتصاعد بأشكال متوالية هندسية تتفاقم بشكل متسارع يسبق أي زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية. الفجوة بين العرض والطلب متصاعد على مدى العشرين سنة الماضية.
السبب في هذه المفارقة هو غياب حسابات الكلفة التي توازن بين العرض والطلب. فالجباية تكاد تكون معدومة. وقد أجرّت وزارة الكهرباء عدة تجارب لمعرفة أثـــر الجباية الكاملة على مستوى الطلب في عدة مناطق من بغداد وفي المحافظات. وأثبتت التجارب أن الجباية الكاملة للتعرفة الحالية خفضت الطلب بنسبة 50%. أي أن المستهلكين خفضوا إستهلاكهم إلى النصف عندما واجهوا فاتورة الكهرباء بشكل جدي على يَدّ شركات الجباية. علماً أن تعرفة الكهرباء الحالية لا تغطي الكلفة الفعلية للعمـالة والتشغيل والإندثار. وتتفاوت كلفّ إنتاج وحدة الكهرباء من محطة توليدية إلى أخرى. ولو إحتسبنا كلّف الوقود بالسعر التجاري (العالمي) وأعدنا إحتساب معدل كلفة إنتاج الكهرباء، لتطلّب الأمر زيادة كبيرة على تسعيرة الجباية المقررة حالياً. وعلى هذا الأساس، فإن إرتفاع سعر الكهرباء سيؤدي بالتأكيد إلى إنخفاض الإستهلاك إلى أكثر من النصف. فالقاعدة الإقتصادية تؤكد أنه كلما زاد السعر إنخفض الطلب.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مركز البحوث والدراسات العراقية- أزمة الكهرباء في العراق وسبل حلّها
سعادة الدكتور الفاضل عدنان الجنابي المحترم
شكرا على المقالات الرائعة في التنمية والاصلاح
واسمح لي ان اقدم اتلملاحظات والاستدراكات التالية؛
1. بلغت نسبة الجباية للكهرباء وحسب ما مؤشر في تقارير وزارة الكهرباء لعام 2023 (المنشورة) نحو (86%) من اجمالي مستحقاتها والباقي ديون مستحقة، علما ان هيكل التوزيع المحلي للكهرباء هو (منزلي 56%) (تجاري 6%) (صناعي 11%) (زراعي 2%) (حكومي 17%) (متجاوزين 8%).
2. بلغت نسبة ضائعات النقل والتوزيع لعام 2023 وحسب بيانات وزارة الكهرباء المنشورة نحو (56%) وهذا الموضوع بحاجة الى تفصيل وتحليل موسع مع ملاكات وزارات الكهرباء والتخطيط وهو اهم من موضوع الجباية .
3. الحمل المطلوب (الاحتياجات المقدرة في وزارة الكهرباء) لعام 2023 هي (30473 ميكا واط) والمجهز هو فقط (14564 ميكا واط) اي ان العجز (الفجوة) المخطط هو (52.2%) من الاحتياج وهذا يشير الى ضعف اجراءات وسياسات وخطط وزارتي التخطيط والكهرباء وهو بحاجة الى دراسات فنية استشارية معمقة وهو موضوع اهم من اجراءات الجباية في وزارة الكهرباء.
4. توقف محطات الديزلات وعدم توقيع وتنفيذ مشاريع محطات ووحدات توليد حرارية مستقرة عالية القدرة يتطلب عرضه على لجان النزاهة والرقابة المالية لانه فشل متعمد في وزارة الكهرباء والتخطيط ومنذ فترة طويلة.
5. قيام وزارة الكهرباء بالتوسع في استيراد الكهرباء والغاز مع اهمال مشاريع الطاقة الساندة (الرياح ، الشمسية، الحخيوية، الصخر الزيتي، الغاتز المحلي، الوقود الثقيل المحلي) والمتوفر بكثرة في العراق يتطلب عرضه على لجان النزاهة والرقابة المالية لانه فشل وهدر متعمد تقوده وزارات الكهرباء والتخطيط في العراق.
6. وجود (154) وحدة توليدية متوقفة عن العمل برغم انفاق نحو (50.1 تريليون دينار) على وزارة الكهرباء للمدة 2015 – 2023 امر مستغرب ومحير ويجب عرضه على المجتمع العراقي والنزاهة والرقابة المالية وهو موضوع اهم من الجباية ويشير وبشكل واضح الى ضعف اجراءات التخطيط في وزارة التخطيط والكهرباء.
7. قيام وزارة الكهرباء بتوقيع مشاريع (تشغيل وصيانة) للمحطات والوحدات التوليدية (يعتبر فساد وهدر مالي غير مبرر) بالرغم من وجود الاف المهندسين والفنيين ذوو الاختصاص مع وجود خريجين مهندسن بكثرة، وهذا يدل على ضعف سياسات التشغيل في وزارتي التخطيط والكهرباء
مع الشكر والتقدير
ورد في الدراسه ان الجبايه تتطلب شركات متخصصه لاستحصال الديون المترتبه على المواطنين، وفي رايي ان وزارة الكهرباء غير جاده في استحصال ديونها من المواطنين وان قسم من قراء المقاييس مقصرين في اداء واجباتهم من خلال عدم أخذ القراءات الموقعيه الصحيحه والاعتماد على التخمين وعدم ايصال الفواتير الى المواطنين فضلا عن ضعف وسائل الاتصال مابين المواطن ودوائرها المعنيه ببيع الكهرباء واقصد شركات التوزيع .مع غض النظر عن التجاوزات الكبيره على الشبكه من قبل الدور وورش العمل والمحلات المتجاوزه . واعتقد ان الوزاره من الممكن ان تستفيد من تجارب اصحاب المولدات الأهليه في استحصال ديونها حيث تجد المواطن متعاونا جدا ولايتاخر في دفع الديون ولو ليوم واحد. وهناك افكار عديده تستطيع دوائر الوزاره استحصال ديونها منها :
– تشجيع المواطن على دفع الديون من خلال الحساب المصرفي له
– التعاقد مع مكاتب الدفع بالكي كارد وهي متوفره في كل الأحياء او التعاقد مع مواطنين وإعطاءهم نسبه من الإيرادات
– تفعيل دور قراء المقاييس بالقراءه الصحيحه واستحصال الديون مباشرة من المواطنين
– إعطاء فترة سماح مناسبه للدفع مثل ١٥ -٣٠ يوم بعدها تتخذ اجراءات مناسبه مثل احتساب فوائد تأخيريه
– إدامة التواصل مع المواطن شخصيا وإبلاغه بالديون والتاريخ المستحق لدفعها من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات
– تنزيل الديون على موقع إلكتروني خاص بشركات التوزيع لكل محافظه او قضاء يستطيع المواطن الدخول من خلال رقم الحساب الخاص به للتعرف على الديون ان وجدت
– اتخاذ اجراءات عقابيه بحق المخالفين
– تشغيل اكبر عدد من قراء المقاييس خصوصا وان وزارة الكهرباء لديها أعداد هائله من الموظفين والمتعاقدين