كثرت الروايات في مواقع التواصل الاجتماعي حول العديد من الأشخاص الفاشلين مهنيا واجتماعيا قبل التغيير في سنة 2003 وعن تحقيقهم طفرات مالية تفوق الخيال خلال سنوات قليلة. ومن بينها اسم سيدة اعمال ورد اسمها مؤخرا كأحد اعضاء وفد رجال الاعمال المرافقين لرئيس الوزراء السيد محمد السوادني في زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية. كما ورد اسمها قبل ذلك في قائمة بأسماء حوالي 192 شخصية مختارون من قبل وزارة التخطيط كأعضاء في الهيئة العامة لرجال الاعمال العراقيين.
وهذه الصور لقصر يقع مباشرة على نهر دجلة في عطيفية الكاظمية (مقابل قصر سجودة في الاعظمية) تملكه هذه السيدة المعروفة باسم “العلوية” من بين عقارات كثيرة أخرى في بغداد وعمان ودبي وشركات لاستيراد وتجارة الادوية، كمؤشر على الثروة الهائلة التي حققتها خلال سنوات قليلة وهي من خلفية عائلية متواضعة جدا وتحصيل علمي محدود بشهادة الإعدادية.
القصة رواها لي أحد المغتربين من الكفاءات العراقية والذي طلب مني عدم ذكر اسمه. وملخص هذه القصة وبدون الخوص في تفاصيلها الكثيرة والمؤلمة يقول انه كان خلال فترة الحصار الظالم على العراق (1990-2003) مثل غيره من الكثيرين العراقيين في المهجر يساعد عائلته ماليا بشكل دوري. وهذه “العلوية” تكون زوجة احد اخوته الذي ائتمنه على بيت اشتراه في أرض الوطن وسمح لهم بالاستفادة منه مساعدة منه لهم ولحل مشكلة سكنهم في وقتها، واكمل لي بإن هذه “العلوية” والتي بدأت بتكوين نفسها عن طريق مال حرام وتحايل على القانون حرَّضت زوجها على رفض ارجاع الأمانة واجبرته على رفع دعوة قضائية لإزالة الشيوع حيث كان جزء من الدار بمقدار الربع مسجل باسم الأخ لتجنب المسائلات القانونية آن ذاك وبعدها استولت وسجلت الفيلا المغتصبة بالكامل باسمها. وخلال سنوات انفتاح الاستيراد وتفشي الفساد جمعت ثروة طائلة مكنتها من شراء قطعة أرض وبناء القصر المشار اليه أعلاه ثم باعت الفيلا المغتصبة من اخ زوجها بمبلغ واحد مليار دينار وبربح يقدر بحوالي 700 مليون دينار.
صاحب الملك الأصلي، المغترب، لجأ إلى القضاء ليطالب بحقة في الربع وقدم البراهين والشهود وحصل على حكم بالتعويض، ولكن الظروف الأمنية لم تسمح بتنفيذ قرار الحكم.
وفي الختام، أفصح لي عن سبب إعلانه لهذا الظلم وهو كسر للأعراف القديمة التي تطالب بالستر على سمعة العائلة الاجتماعية ومعرفته لحوادث خيانات عائلية كثيرة حدثت في العراق خلال فترة الحصار مع مغتربين عراقيين. فالسكوت يمثل خطأ كبيراً يشجع النفوس الضعيفة على هكذا ممارسات لا أخلاقية وهدامة للتضامن الاجتماعي. لذا ينصح كل المتضررين من امثاله برفع أصواتهم. ويطالب بتنفيذ جدي وفاعل لقانون من اين لك هذا على رجال الاعمال المليارديرين.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. نسخة منقحة 18 نيسان/أبريل 2024
(*) باحث اكاديمي عراقي
(**) أقدمت هيئة التحرير على نشر هذا المقال لأنه يتناول موضوعًا يتجاوز ما هو شخصي، ولأنه قد يشجع الآخرين للكشف عن حالات فساد أخرى ربما أكثر فداحة.
لتحميل المقال كملف بي دي اف انقر الى الرابط التالي
مصلح النقدي – من اين لك هذا؟-3
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية