في هذا المقال يستكمل السيد مصباح كمال مراجعته النقدية لمستجدات الإطار التنظيمي لقطاع التأمين في العراق والتي بدأها بمقاله الموسوم “وقفة مع جدول تسعير أخطار التأمين الهندسي” المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.
يبين المقال أن إعداد “نظام التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق والزلازل والفيضانات” جرى على الأرجح بدون مناقشة مفتوحة بين الأطراف المعنية تستند إلى أوراق عمل وبدون دراسة معمقة للحرائق والزلازل والفيضانات في العراق وتوزيعها الجغرافي وبدون دراسة إحصائية عن الحرائق والزلازل والفيضانات التي كانت موضوعًا للتأمين والتعويض عدا عن الدراسة الاكتوارية.
ويشير المقال أيضا إلى أن النص المتداول لـ “نظام التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق والزلازل والفيضانات” يتسم برداءة الصياغة اللغوية وكثرة الأخطاء النحوية والإملائية والشكلية التي لا تليق بنص رسمي صادر عن وزارة عراقية. وترى شبكة الاقتصاديين العراقيين أن هذا التردي في لغة التشريعات وتبويبها أصبح ظاهرة مقلقة لا بد من التصدي لها. والأنكى من ذلك، أن تردي الصياغة اللغوية للتشريعات العراقية تثير إشكاليات في التفسير والتطبيق. فالصياغة اللغوية الرديئة تجعل من الصعب فهم المقصود من النص وتطبيقه تبعا لذلك. وقد أورد الكاتب النص المتداول لـ “نظام التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق والزلازل والفيضانات” في ملحق المقال ليبين للقارئ هذا التردي.
مصباح كمال… ملاحظات نقدية على نظام التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق والزلازل والفيضانات
استاذنا الفاضل مصباح …
قبل بضعة أشهر تحدث لي أحد الأصدقاء من شمالنا الحبيب، حول وجود مطالب ومساعٍ جادة، لدراسة مقترح منح تعويض لمتضرري حريق سوق القيصرية، وفي خضم نقاشنا انا وصديقي، بينت له ان صرف تلك المنحة أو التعويض تُهَدِم من الثقافة التأمينية المتدنية أصلًا في العراق، وذلك لأنها تخلق نوع من التحيزات السلوكية التي تصنف كأحد أنواع المخاطر الاخلاقية، وهي ما يطلق عليه الأكاديميين معضلة السامري (Samaritan’s dilemma)، فهي تثبط من رغبة تلك الفئة المجتمعية (سواء من تضرر أو من لم يلحق به ضرر) لشراء الحماية التأمينية اختياريًا.
كما علمت يوم أمس ان الحكومة المحلية في محافظة أربيل بدأت بصرف تلك المبالغ، فضلًا عن بعض المزايا الأخرى.
اما بخصوص هذه الخطوة من ديوان التأمين، فأنني أرى كما ورد في مقالكم الكريم، “من المُسّر الآن تشريع نظام يقضي بالتأمين الالزامي …”، وأتمنى ان يتم الالتفات الى التصويبات القيمة التي تم تثبيتها في مقالكم، بهدف الارتقاء بذلك النظام، فضلًا عن ذلك فأنني أطمح الى ان أرى نقاشات ودراسات في القريب القادم حول توسيع ذلك النظام ليشمل دور السكن أيضًا لا سيما بعد مدة وجيزة من اثبات مدى كفاءة هذا النظام، إذ ان أي برنامج تأمين الزامي كلما اتسع نطاق شموله كلما انخفضت تكلفته الحدية بالنسبة للمستفيدين.