اسراء صالح داؤد
رئيس ديوان التامين وكالة
نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 27 / 8 / 2024 مقالا للأستاذ مصباح كمال بعنوان “وقفة مع جدول تسعير اخطار الهندسي”، ونود ان نوضح ان ما اتخذه الديوان في ظل ما يشهده العراق حملة واسعة لاعمار وتاهيل للبنى التحتية تطال اغلب مناطقه، وان من متطلبات تنفيذ المقاولات والمشاريع الهندسية تقديم وثيقة التامين الهندسي من شركة التامين. وقد شهد هذا الفرع من التامين خلال السنتين الاخيرتين إزديادا كبير في حجم الاقساط مقارنة مع بقية فروع التامين الاخرى في ظل منافسة شديدة غير مشروعة بين شركات التامين كافة، ولن استثني الشركات العامة، فضلا عن سوء الاكتتاب عند اصدار التأمين حتى وصلنا الى فوضى في الاسعار بالنزول بها عن الحد الادنى المسموح به فنيا، و فقدت وثيقة التامين قيمتها، الامر الذي دفع بديوان التامين كجهة رقابة اتخاذ الاجراءات القانونية والفنية من اجل الحد من النزول بالأسعار .
ان ما جاء في الخبر المنشور في الجريدة الالكترونية للاتحاد العام العربي للتامين بالعدد 242 اذار (مارس) 2024 منسجما مع تعليمات قواعد ممارسة مهنة التأمين وادابها رقم 19 لسنة 2015 التي ألزمت الشركات بعدم النزول بالاسعار الى ما دون المستوى الفني بما يشكل منافسة غير مشروعة في سوق التأمين.
لقد اتخذ الديوان الاجراءات القانونية والفنية ، اذ تمت المسألة القانونية للشركات المخالفة وفقا لأحكام قانون تنظيم اعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 وتعليماته. اما من الناحية الفنية، كان على الديوان ان يتخذ اجراءات من شانها إلزام شركات التامين باتباع الاسس الفنية بالحد الادنى في الاكتتاب حتى لا تفقد وثيقة التامين قيمتها ، وان كان ما اتخذ من اجراءات ليس بالكافي ولا يلبي الطموح، إلا انها خطوة لا بأس بها في السير بتنظيم السوق.
لقد كان على الديوان التدخل وبسرعة ولو بالحد الادنى لوقف نزيف هبوط اسعار التامين الهندسي في ظل منافسة غير مشروعة وعلى حساب المستفيد من التامين، وان اجراء الديوان جاء بعد التشاور مع جمعية التامين العراقية وبعض الشركات الخاصة التي لها محفظة تامين هندسي جيدة فضلا عن شركات التامين العامة بهذا الخصوص. وخلص الراي الى الاتفاق على التعرفة السارية التي استندت الى المعايير الفنية للتامين. ولاحقا”، عمم الديوان التعرفة كاملة دون اهمال على شركات التامين كافة وان ما جاء باعمامنا يخص ويركز على انواع معينة من المشاريع الهندسية الرائجة الان.
ونشير الى ان من مهام الديوان مراقبة التسعير وعدم النزول بالأسعار، ومع ذلك فان ثمة لجان شكلت لاغراض اعادة النظر بالتعريفة والتسعير لمختلف انواع التامين وان عدم ذكر امر تشكيل اللجنة لا يفقدها صفتها.
اما القول بأن مهام الديوان تختزل بالتطبيق الحرفي لأحكام قانون تنظيم اعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 وتعليماته في ترخيص الشركات، فهو مصادرة لنشاط الديوان رغم امكانياته المتواضعة والصعوبات التي يواجهها ،ولا اتفق مع الكاتب، وان كنت ارغب ان يكون مقيما في العراق ليرى نشاط الديوان في ظل شركات تامين ضعيفة، وليس الحكم على اخبار غير مؤكدة من بعيد. وباي حال من الاحوال، لا يمكن المقارنة بين العصر الذهبي للتامين بالعراق الذي انحصر بثلاث شركات عامة فقط وحاله الان.
وعلى الرغم من ذلك فان الديوان يسعى بالدرجة الاولى الى النهوض بقطاع التامين، بعد الاستعانة بذوي الخبرة وما هو سائد لدى هيئات الرقابة على شركات التامين الاقليمية.
ويبقى النقد البناء ظاهرة ايجابية تؤدي الى تصويب الاخطاء وتقديم الحلول، الا انه عندما يتعدى ويتحول الى النقد الجارح والسلبي دون رؤية حقيقية للواقع يعد مصادرة للواقع ولا يتجاوز عبارات النقد.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
http://iraqieconomists.net/ar/
19 أيلول (سبتمبر) 2024
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية