مصباح كمال*: مكتب رئيس مجلس الوزراء وتوطين التأمين… تقديم ورأي
في مقاله هذا، يتناول الأستاذ مصباح كمال بالتحليل التوجيهات التي أصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء لـ “توطين قطاع التأمين” وإعادة هيكلته بهدف تنشيط دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني ومساهمته في حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة من الضرر وتحسين بيئة الأعمال في العراق ويبدي ملاحظاته ونصائحه المستندة إلى خبرته الطويلة في هذا الميدان.
لكن فريق التحرير يرى أن ما جاء به المقال من “تحريم إجراء التأمين خارج العراق، أي خارج القواعد الرقابية التي يديرها ديوان التأمين العراقي” و”اشتراط ان تكون استيرادات العراق بشروط الكلفة والشحن (سي أند اف – C & F) وليس بشروط الكلفة والتأمين والشحن (سي آي اف -CIF) عند فتح الاعتمادات المستندية مع المصارف” لا يتوافق جزئيا وظروف العراق الحالية. فهنالك دول ومنظمات دولية وإقليمية مانحة تمول عشرات مشاريع التنمية في العراق استنادا إلى اتفاقيات أبرمتها حكومة العراق وصادق عليها مجلس النواب تتضمن شروطا والتزامات لا تتوافق مع ما جاء في هاتين الفقرتين. وكان رد كاتب المقال أن “الحديث هو عن عقود الدولة العراقية، وكما عهدتها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وموقفي هو عدم إجراء التأمين خارج القواعد الرقابية non-admitted insurance ، وخلاف ذلك فإن تسريب أقساط التأمين إلى خارج العراق سيستمر”. ومع تقدير فريق التحرير لهذا التوضيح، فان الشروط والالتزامات الواردة في الاتفاقات الدولية المبرمة والمصادق عليها ملزمة لحكومة العراق باعتبارها قوانين خاصة، حتى لو كانت تلك الشروط والالتزامات غير متوافقة والقوانين والأنظمة والتعليمات العراقية. لذا، ل بد من مراعاة بعض المرونة في هذا الشأن تحديدا.
هيئة التحريرز
للاطلاع على االمقال الضغط على الرابط التالي.
مصباح كمال… مكتب رئيس مجلس الوزراء وتوطين التأمين
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية