مصباح كمال*: مكتب رئيس مجلس الوزراء وتوطين التأمين… تقديم ورأي
في مقاله هذا، يتناول الأستاذ مصباح كمال بالتحليل التوجيهات التي أصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء لـ “توطين قطاع التأمين” وإعادة هيكلته بهدف تنشيط دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني ومساهمته في حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة من الضرر وتحسين بيئة الأعمال في العراق ويبدي ملاحظاته ونصائحه المستندة إلى خبرته الطويلة في هذا الميدان.
لكن فريق التحرير يرى أن ما جاء به المقال من “تحريم إجراء التأمين خارج العراق، أي خارج القواعد الرقابية التي يديرها ديوان التأمين العراقي” و”اشتراط ان تكون استيرادات العراق بشروط الكلفة والشحن (سي أند اف – C & F) وليس بشروط الكلفة والتأمين والشحن (سي آي اف -CIF) عند فتح الاعتمادات المستندية مع المصارف” لا يتوافق جزئيا وظروف العراق الحالية. فهنالك دول ومنظمات دولية وإقليمية مانحة تمول عشرات مشاريع التنمية في العراق استنادا إلى اتفاقيات أبرمتها حكومة العراق وصادق عليها مجلس النواب تتضمن شروطا والتزامات لا تتوافق مع ما جاء في هاتين الفقرتين. وكان رد كاتب المقال أن “الحديث هو عن عقود الدولة العراقية، وكما عهدتها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وموقفي هو عدم إجراء التأمين خارج القواعد الرقابية non-admitted insurance ، وخلاف ذلك فإن تسريب أقساط التأمين إلى خارج العراق سيستمر”. ومع تقدير فريق التحرير لهذا التوضيح، فان الشروط والالتزامات الواردة في الاتفاقات الدولية المبرمة والمصادق عليها ملزمة لحكومة العراق باعتبارها قوانين خاصة، حتى لو كانت تلك الشروط والالتزامات غير متوافقة والقوانين والأنظمة والتعليمات العراقية. لذا، ل بد من مراعاة بعض المرونة في هذا الشأن تحديدا.
هيئة التحريرز
للاطلاع على االمقال الضغط على الرابط التالي.
مصباح كمال… مكتب رئيس مجلس الوزراء وتوطين التأمين
حول “توطين التأمين” في العراق
(1)
جاء في تقديم فريق التحرير لموقع الشبكة أن موقفي (1) من تحريم التأمين خارج القواعد الرقابية و (2) اشتراط أن تكون استيرادات العراق على أساس الكلفة والشحن “لا يتوافق جزئيا وظروف العراق الحالية. فهنالك دول ومنظمات دولية وإقليمية مانحة تمول عشرات مشاريع التنمية في العراق استنادا إلى اتفاقيات أبرمتها حكومة العراق وصادق عليها مجلس النواب تتضمن شروطا والتزامات لا تتوافق مع ما جاء في هاتين الفقرتين.”
(2)
هناك تنافر بين مطلب تطوير صناعة التأمين المحلية ومطلب إرضاء شروط الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المانحة التي تمول مشاريع للتنمية في العراق. ويبدو أن هذا التنافر لم يؤخذ بنظر الاعتبار من حكومة العراق ومجلس النواب، والذي ينطوي، ضمنيًا، على إهمال دور قطاع التأمين العراقي.
لم تفكر حكومة العراق ومحلس النواب برصد حجم تسرب أقساط التأمين إلى خارج العراق بفضل العقود التي توقعها الحكومة وما تفرضه الدول والمؤسسات الأجنبية من شروط على الجانب العراقي. وهو ما يفسر، إلى حد ما، ضآلة إيرادات العمليات التأمينية كما تبين الأرقام التالية:
2021
337,452,661 ألف دينار عراقي
(US$ 258,015,000)
2022
405,918,731 ألف دينار عراقي
(US$ 310.364,000)
2023
413,229,010 ألف دينار عراقي
US$ 315,953,000))
لو وضعنا هذه الأرقام جنبًا إلى جنب أرقام الإيرادات التأمينية لدولة أصغر حجمًا من العراق كالبحرين فإننا نكتشف أن إيرادات التأمين في الربع الأول فقط من سنة 2024 بلغت US$ 250.472. وإذا نظرنا إلى إيرادات أٌقساط التأمين المكتتبة في الأرباع الثلاثة من سنة 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة نكتشف أنها بلغت ما يقرب US$23.8 billion.
لقد كانت مصادر الطلب على التأمين في العراق، تاريخيًا، تعتمد على مؤسسات الدولة وبالدرجة الثانية شركات القطاع الخاص الصناعية بما فيها المحلات التجارية في الأسواق التقليدية في بغداد وغيرها من مدن العراق. وكان طلب الأفراد على التأمين يحتل المرتبة الدنيا. ونعرف أن قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات لسنة 1980 وتعديلاته قد حرم شركات التأمين من الاكتتاب في تأمين المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، وهو مصدر مهم لأقساط التأمين. (للتفاصيل راجع: مصباح كمال، في نقد التأمين الإلزامي من حوادث السيارات في العراق، مكتبة التأمين العراقي، 2023).
لقد ساء وضع قطاع التأمين بعد 2003 لأسباب عديدة قمنا بدراستها في بعض كتاباتنا. وساهم في هذا الوضع عقود الدولة المختلفة التي لم تخضع للتأمين مع شركات تأمين عراقية. فعند رجوعنا إلى ما نشر في الصحافة العراقية عن عقود الاستيراد لحكومة العراق، على سبيل المثل، نكتشف الهدر الكبير للأموال العامة وحرمان شركات التأمين العراقية من مصدر مهم لأقساط التأمين. يكفي هنا ذكر عناوين بعض الأخبار ذات العلاقة:
“أكبر فضيحة فساد..(1.3) بليون دولار سنوياً كلفة استيراد مادة الطحين من قبل وزارة التجارة!”
ولعل البعض من القراء يتذكر “استقالة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني اثر فضيحة فساد شملت مزاعم بالحصول على رشا والاحتيال فيما يتعلق بواردات السكر وواردات أخرى.” وقتها “كان يجري الموافقة على مشتريات الغذاء – التي قد تصل قيمتها الى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات – اما من قبل وزير التجارة وحده أو من قبل مجلس الوزراء فيما يتعلق بالصفقات الاكبر حجما.”
ترى كم كان حجم أقساط التأمين لو أن هذه الاستيرادات خضعت للتأمين المحلي؟
الفضائح المرتبطة بمزاد العملة هي الأخرى تفسر حرمان شركات التأمين العراقية من الاكتتاب بتأمين أخطار استيرادات العراق. وكما نقرأ في أحد المواقع “تشكل معرفة حجم استيراد العراق ما يشبه المعضلة، فبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء فإن العراق استورد خلال عام 2023 من المواد السلعية والمنتجات النفطية ما قيمته 24.6 مليارات دولار، مسجلا ارتفاعاً عن سنة 2022 الذي بلغ 21.9 مليار دولار. وهي أرقام تقل كثيراً عن مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في 2023 وهو 40.9 مليار دولار، وأقل من مبيعاته عام 2022 التي وصلت إلى 48.5 مليار دولار.”
(3)
نعم، قد تعمد الدولة إلى إعفاء سلع معينة مستوردة من الضرائب، ولكنها وهي إذ تعمد إلى إعفاء الدول والمؤسسات المانحة من شرط التأمين مع شركات تأمين عراقية فإنها تتسب في خسارة هذه الشركات لأقساط التأمين وإضاعة فرص تطوير أعمالها وإمكانياتها؛ أي إن الإعفاء يمثل شكلًا من أشكال هدر الجهد الوطني. إن تطوير قطاع معين من خلال المنح المالية على حساب قطاعات أخرى بدل التكامل معها هو وصفة تحمل من الفائدة بقدر ما تحمله من ضرر.
في الوقت الذي نقرّ حاجة العراق إلى مشاريع تنموية ممولة من مصادر مختلفة، نرى أن هذه الحاجة يجب أن لا تقترن بالإملاءات. فالمشاريع التي قد تؤدي إلى تحسين أو تطوير نشاط اقتصادي معين، وهو ما يستدعي الرصد والتقييم، يجب أن تتكامل مع ما هو قائم من أنشطة أخرى مع التأكيد على المحتوى المحلي لتنمية الموارد وتطويرها وهو ما نسميه بالجهد الوطني ومنه التأمين. أما أن تغضّ الحكومة النظر عن هذا الموضوع فهي بذلك تكشف عن قصور في التفكير المستقل، حالها حال المتسولين الذين لا يستطيعون الاختيار beggars cannot be choosers كما يقول المثل السائر. وعلى أي حال فإن مواقف حكومة العراق من التأمين ملتبسة وتفتقر إلى سياسة واضحة تجاه قطاع التأمين. أما مجلس النواب فليس معروفًا إن كان له أي موقف من التأمين.
هناك تاريخ طويل لتعامل المؤسسات المالية الدولية مع دول العالم الثالث يغطي طيفا واسعًا من الشروط كتحرير الأسعار والحد من تدخل الدولة والخصخصة وتحرير التجارة الخارجية، تشكل في مجموعها فخًا لتأكيد التبعية وتقييد وضع السياسات الاقتصادية المستقلة.
(4)
نتمنى على فريق التحرير تزويدنا بنموذج لاتفاقية وقعتها حكومة العراق مع دولة أو مؤسسة أجنبية مانحة كي نتعرف على شرط إعفائها من التأمين على المشاريع التي تمولها مع شركة تأمين عراقية. وربما يستطيع غيرنا من قراءة مثل هذه الاتفاقية وتحليل مدى نجاحها في تحقيق النتائج المرغوبة للجانب العراقي، ومدى مساهمتها في تحسين هيكل الإنتاج والخدمات المرتبطة به، ورفع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي، واتساقها وتكاملها مع البرامج الاقتصادية المعدة من قبل الحكومة، وغيرها من المعايير المستخدمة في تقييم المشاريع.
تصحيح
في الفقرة الأخيرة، صفحة 5، ورد في الاقتباس من كتاب الأستاذ معاذ الألوسي كلمة “الأُوُطان” والصحيح هو “الوُطان”.
مصباح كمال
6 كانون الثاني 2025