يتناول القطاع الخارجي حركة السلع ورؤوس الاموال بين دولة معينة والعالم الخارجي، ويحظى هذا القطاع بالأهمية الكبيرة من جميع دول العالم في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية في القرن الحادي والعشرين بعد اكتمال بناء المؤسسات الدولية المعنية بحركة التجارة ورؤوس الاموال الدوليين بضغط من الدول المتقدمة مما جعلها خاضعة الى هيمنتها وفي طليعتها الولايات المتحدة، تبعا الى مقدار المساهمة في القدرات المالية لهذه المؤسسات. والامر الذي يعزز هذا الواقع ارتباط كل من الانتاج والتجارة الدوليين في العقود الثلاثة الماضية بالشركات المتعدية الجنسية وفروعها المنتسبة في العالم، فعلى سبيل المثال بلغ مقدار المبيعات لهذه الشركات نحو خمسة تريليون دولار، وهذا المبلغ يفوق قيمة الصادرات في الخدمات البالغة 4.6 مليار دولار عام 2016. وتأسيسا على ذلك يبدو أن القواعد الخاصة بالتجارة الدولية لاتزال تميل وتعمل لصالح الدول الأكثر نفوذا في العالم. وقد أعطت التوجهات الاقتصادية والتجارية الأخيرة للإدارة الامريكية نحو الحمائية التجارية توجها خطيرا في العلاقات التجارية المتعددة الاطراف تحت حجج متعلقة بالأمن القومي وحماية السوق الامريكية وما يطلق عليها محاربة (التجارة غير العادلة). وفي هذا السياق شهد العالم فرض الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على القطاع الخارجي على الاقتصاد الايراني. ولا نريد هنا الخوض في كل التفاصيل لتلك العقوبات، فإيران تتعرض منذ زمن ليس بالقصير الى عقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة، وعقوبات أممية أصدرها مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحددة خلال مدة ولاية بوش الابن (2001-2008) بسبب ملفها النووي وهي ثلاث قرارات (القرار 1737 صدر في ديسمبر/كانون الاول 2006 والقرار 1747 صدر في مارس/آذار 2007 والقرار 1803 في الشهر السابق نفسه عام 2008). وكانت مجمل ما ذهبت إليه هذه العقوبات تتركز على وقف الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي وتعقيد إجراءات معاملات التسوية المالية بين السلطات النقدية في أيران وشركائها التجاريين. وفي الثاني من نيسان/أبريل 2015 تم التوصل الى اتفاقية (جنيف) بين إيران والدول الست (الصين، روسيا، أمريكا، المانيا، فرنسا وبريطانيا) لوقف برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الامريكية والأممية تدريجيا، وحصل تطورا خطيرا في 8 نيسان/أبريل عندما وقع الرئيس الامريكي قرارا بالانسحاب من طرف واحد من الاتفاقية الاخيرة وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران وعلى مستوى حزمتين. الاولى، استهدفت القطاع المالي والمصرفي الايراني وانعكست سريعا على سعر صرف العملة الايرانية (الريال) مقابل الدولار الامريكي وسجل مستويات متدنية من تدهور القوة الشرائية للأولى أمام الاخيرة. الثانية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 استهدفت ما يأتي:
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
عبد الكريم جابر شنجار العيساوي-ايران والعقوبات-محررة 2
الأخ العزيز د. فاروق المحترم. شكرا على المداخلة الرائعة والوافيه حول مقالتنا البحثية حول العقوبات الأمريكية الإقتصادية على أيران..ولاشك أن الأطراف الدولية المتعددة تحاول ان تجد آليات لتسوية المعاملات المالية بينها في ظل التوجة الأمريكي الجديد في عهد الرئيس الأمريكي ترامب..وبالتأكيد أن صيغ المقايضة التجارية بصيغها البسيطة والمعقدة لمواجهة التحديات التي تواجه التجارة المتعددة الأطراف..تدفع العالم الى العمل بعيدا عن الهيمنة الأمريكية على أذرع العولمة. المتمثلة بكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومنظمة التجارة العالمية..وأعتقد أن العالم يعيش حالة مماثلة الى بداية عقد الثمانينات القرن المنصرم. هذه الفترة التي شهدت احتكاكات تجارية بين الدول الصناعية حتى انتهت مع جولة أورغواي عام ١١٩٨٦ بهدف منع اللجوء إلى القيود التجارية غير جمركية التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها..
وعلى هذا الأساس سنرى طروحات جديدة على صعيد وضع ترتيبات جديدة لتسهيل نفقات التجارة والمال العالميين بعيدا عن ضغط الولايات المتحدة الأمريكية..
بسبب التوجه الامريكي بفرض العقوبات التجارية يدعو الباحث الى ( ان تعمل دول العالم المختلفة على ايجاد اليات جديدة لنظام المدفوعات الدولية الثناءية او المتعددة لتسوية المبادلات التجارية عبر استخدام العملات المحلية او اتباع انظمة المقايضات التجارية المتنوعة وهذه المسالة مهمة للدول النامية والناشءة)
هذه الدعوة على جانب كبير من الاهمية واتمنى ان تلقى الاستجابة من قبل مراكز البحوث الاقتصادية العراقية والموءسسات المالية والمصرفية العراقية والعربية
في الدول الاوربية هناك محاولات لبحث مقايضة النفط الايراني بالبضاءع الاوربية كالية لتجاوز العقوبات الامريكية على طهران
وفي عام ٢٠١٣ اعلنت ايران وروسيا عن مقايضة النفط الايراني بسلع روسية مقايضة ٥٠٠ الف برميل نفط ايراني مقابل الحصول على ٥٠ بالماءة من العاءدات بالنقد والنصف الاخر تغطيه روسيا بشكل سلع و معدات ولم يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد
هناك تجارب عديدة لنظم المقايضة على الصعيد الدولي منها تجربة الاتحاد السوفيتي ( السابق) والتجربة الاندونيسية ١٩٨٢ وتجربة الجزاءر ( انظر محمد منعم غانم الاسدي – المقايضة التجارية – رسالة ماجستير – اشراف الاستاذ الدكتور عبد الكريم جابر شنجار العيساوي – جامعة القادسية ٢٠١٦
ومن صيغ المقايضة المعروفة ما يسمى بالتجارة الحدودية بين الدول المتجاورة وتاخذ هذه التجارة في منطقتنا ( بين العراق وسوريا وبين العراق وايران على سبيل المثال ) ثلاثة مستويات : مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية ثم مستوى القرابة والمصاهرات ثم المستوى الاقتصادي والتجاري . الوضع الجغرافي يقرر حتمية هذه التجارة حيث تتغلب الجغرافية على السياسة الامر الذي يتطلب تنظيم هذه التجارة بموجب اتفاقات مقايضة للسلع والخدمات بدلا من ترك حدود العراق مع الدول المجاورة لعبث المهربين
مع التقدير