نتشرف بدعوتكم لحضور مؤتمر رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة تحت عنوان:
ألإقتصاد العراقي إلى أين؟
ينعقد المؤتمر في قاعة بروناي- كلية الدراسات الشرقية و ألأفريقية (SOAS)- جامعة لندن يوم السبت المصادف 27 تموز 2019 من الساعة العاشرة و النصف صباحا إلى الساعة الرابعة و النصف عصرا
الاقتصاد القوي المبني على أسس صحيحة هو الأساس الذي ترتكز عليه الدولة الحديثة وهو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المتماسك المنتج المتفاعل. والاقتصاد القوي هو الاقتصاد المتنوع الذي لا يعتمد على مصدر واحد للدخل بل على مصادر عديدة متوازنة بين القطاع العام و القطاع المشترك والقطاع الخاص. و يلعب فيها المواطن الدور الأساسي، من حيث كونه مساهما في الإنتاج وتكوين الثروة وممولا لنشاطات الدولة عبر دفع الضرائب. الاقتصاد العراقي كما يعلم الجميع هو اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر واحد وحيد للدخل، سواء بالنسبة للدولة أو للمواطنين الذين يعملون لديها بسبب ضمور القطاع الخاص. وهذا المصدر هو النفط. فإن تدنت أسعاره أصيبت الدولة ومعها المجتمع بشلل كامل.
خلال العقود الخمسة المنصرمة حصل ضمور و عدم رعاية و تدمير للقطاع العام الصناعي و الزراعي و القطاع الخاص، سواء في أيام النظام السابق أو النظام الحالي، ولم تتخذ أي خطوات عملية مدروسة لتنويع الاقتصاد العراقي كي يكون اقتصادا حديثا متفاعلا ومنتجا للثروة، بل ظلت الحكومات معتمدة اعتمادا أساسيا على إيرادات النفط. أين سيقودنا هذا النهج؟ ماذا لو استغنى العالم عن النفط وابتكر بدائل منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة وهو أمر جار الآن وهناك بدائل كثيرة؟ ضعف الاقتصاد العراقي ينذر بخطر داهم ولابد من إيجاد الحلول أو على الأقل طرح هذه المسألة للنقاش العام.
لقد آلت رابط الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة على نفسها أن تبحث في هذا المأزق الذي يواجهه بلدنا العزيز، لذلك دعت مجموعة من الاقتصاديين العراقيين لتقدديم بحوثهم في هذا المجال وكيف يمكن للعراق أن يؤسس لإقتصاد متنوع يمكنه أن يؤسس لدولة قوية فاعلة في المجتمع الدولي، وقبل ذلك دولة منتجة وقادرة على خدمة مواطنيها الذين يقترب عددهم من الأربعين مليونا.
مؤتمر الرابطة حول الاقتصاد العراقي الذي ينعقد يوم 27 تموز 2019 سوف يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد العراقي وكيفية انتشاله من وضعه الخطير الحالي. ستتنوع المحاضرات على جلستين:
الجلسة ألأولى بادارة الدكتور حميد الكفائي و يتحدث بها:
الدكتور كمال فيلد البصري:
اشكالية التجربة ألآقتصادية في العراق- ضعف في عناصرها أو غياب شروطها
الدكتور عباس الفياض:
الدولة الريعية و تأثيرها على ألآقتصاد و التنمية
الدكتور حسين الجلبي:
ما هو دور النفط و الغاز في نمو اقتصاد عراقي مستديم
الجلسة الثانية بادارة الدكتور فريد أيار و يتحدث بها:
الدكتور بارق شبر:
عقود التنمية الضائعة في العراق قبل و بعد التغيير في 2003- أفكار أولية حول النتائج و ألأسباب
ألاستاذ مصباح كمال:
واقع التأمين في العراق
المهندس هافال كاظم:
ريادة ألأعمال و ألاقتصاد الرقمي: حل للبطالة الجماعية في العراق
نأمل حضوركم ومشاركتكم في إغناء محاور المؤتمر.
مع وافر الإحترام والتقدير
الدكتور أحمد جهانلي
عن/ الهيئة الإدارية لرابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة
Time and date: 10.30AM- 4.30PM, Saturday the 27th July 2019
Venue:
Brunei Lecture Theatre,
School of Oriental and African Studies, London University
Thornhaugh Street, Russell Square, London WC1H 0XG
Nearest Underground Station: Russell Square- Piccadilly Line
تحياتي القلبية الصادقة الى جناب الاستاذ الدكتور بارق شبر المحترم ولجميع الاساتذة الخبراء المشاركين في برنامج مؤتمر رابطة الاكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة في لندن
تحت عنوان “الاقتصاد العراقي الى اين”
ابتداءاً ابارك لكم ولنا إقامة مؤتمركم العلمي واذا سمحتم لي بإبداء الرأي بشكل موضوعي وتخصصي الذي نعول فيه الرأي البناء والإثراء والاغناء وإخضاعه للمناقشة والحوار وكالاتي :
– كنا نتأمل ان نكون على الاقل احد الحاضرين او المشاركين واتمنى مخلصاً وبحس بحثي ووطني ان يبحث موضوع غاية في الاهمية من وجهة نظرنا المتواضعة وهو ( تقييم الواقع المالي والاقتصادي في العراق / اليات المعالجة وسبل النهوض والتنمية ) .
– للاسف لم الحظ ملخص لاستاذنا الاستاذ الدكتور كمال فيلد البصري المحترم لموضوع المشاركة ” اشكالية التجربة الاقتصادية في العراق – ضعف في عناصرها او غياب شروطها ” ضمن ملخصات المحاضرات المعروضة في الفايل الثاني في هذه المجموعة والذي نأمل ان تتضمن مقاربات حلول لإشكالية التجربة الاقتصادية في العراق مع تجارب اقتصادية ناجحة حقيقية لدول اخرى لظروف مشابهة لظروف العراق وان لا تتضمن فقط عرض اشكالية التجربة في شقيها ضعف العناصر او غياب الشروط .
– ارجو مخلصاً من استاذنا الخبير الدكتور عباس الفياض المحترم ان يسلط الضوء في استفساره ( اين يكمن الخطأ او الخلل من وجهة نظرنا ) واتأمل ان يضاف محور جديد هو الفكر والنموذج الاقتصادي السائد في العراق اضافة للتوجهات او الادارة .
– اما ما يخص ملخص مشاركة خبير التأمين استاذي الاستاذ مصباح كمال المحترم أتأمل مخلصاً ان يتم التعرض الى تقييم واقع النشاط التأمين الخاص وكيفية تنمية قطاع التأمين في العراق ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في العراق .
أتأمل مخلصاً وبموضوعية وبروح وطنية مخلصة مشاركتكم ولو بطرح هذه الرؤى والطروحات المبنية على برنامج ملخصات اساتذتي الخبراء المشاركين في المؤتمر … وتقبلوا مودتي واحترامي
ملخص محاضرات مؤتمر “الاقتصاد العراقي الى أين؟” لرابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة – ملخص محاضرة التأمين
الدعوة
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
الملخصات
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/04/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84/
من المؤسف أن موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بحلته الجديدة لا يذكر اسم المعلق ما لم يكتب المعلق اسمه في نهاية تعليقه. لذلك فأنا أخاطب كاتب التعليق دون أن أعرف اسمه.
سأقتصر في هذا التعليق على ما جاء في تعليق الكاتب، الذي لم يرد اسمه، بشأن التأمين الذي جاء فيه:
“اما ما يخص ملخص مشاركة خبير التأمين استاذي الاستاذ مصباح كمال المحترم أتأمل مخلصاً ان يتم التعرض الى تقييم واقع النشاط التأمين الخاص وكيفية تنمية قطاع التأمين في العراق ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في العراق.”
لم تحدد رابطة الأكاديميين العراقيين مضمون محاضرتي وتركت لي حرية التعامل معه. أعددت جملة من الملاحظات حول قطاع التأمين العراقي ألخصها كما يلي:
(1)
خلفية تاريخية سريعة بدءاً من قانون شركات الضمان (السيكورتاه) العثماني لسنة 1905، وانتهاءً بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر 10) السيء الصيت الذي وضعه المحتل الأمريكي، ولم يكن يمتلك الشرعية للقيام بذلك لأنه يتنافى مع اتفاقيات جنيف فلم يشكل التأمين تهديداً لأمن المحتل.
(2)
توصيف البنية الحالية لقطاع التأمين: أزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة (بعضها أشبه ما تكون بالدكاكين)، فائضة عن الحاجة نظراً لضعف الطلب على الحماية التأمينية. ثلاث شركات حكومية: شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية (هناك مشروع لدمج الشركتين) وشركة إعادة التأمين العراقية. جمعية التأمين العراقية (تأسست سنة 2005) تهتم بمصالح أعضائها من شركات التأمين العامة والخاصة. ديوان التأمين (تأسس سنة 2005) يقوم بوظيفة الإشراف والرقابة على نشاط الشركات. مجموعة من شركات الوساطة الأجنبية والعراقية لا يتجاوز عددها عشر شركات، وخدمات ساندة: مسوي خسائر، مخمنين لقيمة الممتلكات (وهم غير منتظمين في جمعية مهنية خاصة بهم) وعدد من المحامين المختصين بالشأن التأميني.
(3)
محاولة إعادة هيكلة شركات التأمين العامة وإصدار قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر 10):
جرت محاولة أولى من سلطة الاحتلال سنة 2004 لإعادة الهيكلة، تمهيداً للخصخصة، بتفكيك الشركتين العامتين (التأمين الوطنية والتأمين العراقية) إلى أربع شركات متخصصة لتأمين السيارات، وغير البحري، والطيران والبحري، والحياة والتقاعد، وإلغاء شركة إعادة التأمين العراقية (الليبرالية الجديدة لا ترتاح لا بل تحارب لوجود شركة وطنية لإعادة التأمين). لسبب ما، رغم ملايين الدولارات التي انفقت على الشركة الاستشارية التي صممت هذا المشروع، فإنه لم يطبق، وحفظ المخطط في رفوف وزارة المالية.
وجرت المحاولة الثانية لسلطة الاحتلال باستخدام مفوض التأمين لولاية أركنساس لصياغة قانون جديد لتنظيم النشاط التأميني ضمن إطار إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي. “استفاد” مفوض التأمين من قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني لسنة 1999 لوضع مسودة القانون العراقي. كانت الاستفادة أقرب إلى سرقة ملكية فكرية تعود للغير خاصة وأنه لم يعترف بمصدر مسودته. كتبت المسودة باللغة الإنجليزية ثم ترجمت إلى اللغة العربية، وهي ترجمة حرفية وصفها البعض بأن صياغتها ليست دائماً قانونية أو اصطلاحية، ولذلك جاء تدوينها ضعيفاً.
(4)
خلق حالة من التنازع مع قوانين ذات علاقة بالتأمين، جاء التنازع نتيجة للسرعة التي تم بها إصدار الأمر رقم 10 والجهل بالقوانين العراقية. مثال ذلك، عدم إلغاء الأمر رقم 10 لقوانين التأمين القائمة والنافذة، والتعارض بين الأمر 10 (بالنص على حرية شراء التأمين) وقانون تأسيس شركة التأمين الوطنية لسنة 1950 الذي ينص على إلزام دوائر الحكومة والمؤسسات حصر معاملات التأمين التي تجريها بشركة التأمين الوطنية (المادة 7).
(5)
الأمر رقم 10 ومشروع الليبرالية الجديدة للعراق. وقد تمثل ذلك في الفلسفة التي يقوم عليها الأمر رقم 10 بفتح سوق التأمين العراقي أمام الشركات الأجنبية بعدم النص على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة في العراق ومرخصة من قبل ديوان التأمين. وهكذا تتسرب ملايين الدولارات (الأرقام غير معروفة) من أقساط التأمين إلى خارج العراق، ولكن يكفي استحضار الملايين على استيراد الحبوب والسيارات والمكائن والأسلحة، والعقود الإنشائية للدولة، ومشاريع الأمم المتحدة، وعقود جولات التراخيص والتي لا تترجم نفسها كأقساط لشركات التأمين العراقية.
(6)
تأمين صناعة النفط وجولات عقود التراخيص، حيث تكون اليد الطولى لشركة النفط العالمية في تحديد شروط التأمين والأسعار وحتى احتفاظ شركة التأمين العراقية (التي تقوم بمجرد دور الشركة الواجهة fronting company).
إن ازدياد إيرادات النفط لم يترجم نفسه إلى زيادة في الطلب على حماية التأمين من شركات تأمين عراقية وبالتالي زيادة دخلها من الأقساط.
(7)
ازدياد عدد السكان هو الآخر لم يترجم نفسه في زيادة الطلب على التأمين، وهو ليس مستغرباً إذا تذكرنا أن 35% من السكان هم تحت خط الفقر.
كما أن مصادر الطلب الأخرى على التأمين ما زالت ضعيفة، فليس هناك إلزامية قانونية للتأمين على بعض الأخطار، وعقود الدولة، وخاصة الإنشائية، فقيرة في تنظيم الأحكام الخاصة بالتأمين (السكوت المطلق عن التأمين، أو ترك الحرية للمقاول للتأمين مع شركة تأمين أجنبية أو عراقية، وهو ما ينص عليه قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في إقليم كوردستان-العراق) وعدم النص على إجراء التأمين مع شركات مسجلة في العراق ومرخصة من ديوان التأمين. أما مصادر الطلب من الأفراد فهي ضعيفة، وكذا الأمر بالنسبة للشركات العامة والخاصة الصناعية والتجارية.
فيما يخص دعوة المعلق إلى “تقييم واقع النشاط التأميني الخاص وكيفية تنمية قطاع التأمين في العراق ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في العراق” فإنها دعوة تستحق البحث، وقد كان لي مساهمات عديدة في عرض ودراسة بعض الجوانب المتعلقة بالدعوة في مقالات وتعليقات منشورة لي في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين ومجلة التأمين العراقي. أنظر على سبيل المثل (حوار مع مصباح كمال حول دور التأمين في الحياة الاقتصادية، المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/(
لقد كانت مساهمة شركات التأمين الخاصة في تنمية قطاع التأمين ضعيفة من حيث (1) عدد العاملين في هذه الشركات، فهي لم توفر فرص كبيرة للعمالة، (2) الأصول المالية والعينية التي تمتلكها وتديرها صغيرة، (3) مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. فعند تطبيق هذه المقاييس نجد أن شركات التأمين الخاصة (أزيد من ثلاثين شركة) لا يرقى مساهمتها إلى ما تقدمه شركتي التأمين العامتين.
أشكر الكاتب على تعليقه، وآمل أن يقوم بالكتابة عن القضايا التي أثارها.
مصباح كمال
10 آب 2019