كلمة لابد منها
كان بودي التوسع في بحث النظام المحاسبي الحكومي في العراق والذي كان منذ عام ١٩٢١ والى السنوات القريبة الماضية يتصف بالمركزية، وكان يعتمد بالعمل على ما موجود من قوانين تنظم الاعمال، عثمانية وانكليزية وهندية، وحتى صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ (الملغى).[1]
وكما هو معلوم فإن المحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة التي تقوم على مجموعة من المبادئ والأسس العلمية الخاصة بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بالنشاط الحكومي بهدف فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة ومصروفاتها والمساعدة في اتخاذ القرار وذلك عن طريق توفير البيانات التحليلية الازمة.
تقديم
هناك جوانب مختلفة في ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق تستحق البحث المستمر عنها للكشف عن معضلات ظاهرة وأخرى خفية تنتظم هذه الظاهرة، والتي تؤثر على تطور الاقتصاد العراقي والنسيج الاجتماعي ومكانة العراق عربياً وعالمياً، واجتراح الحلول المناسبة للتغلب على ما اسماه محاورنا بالآفة. وكمحاولة أولية لولوج هذا المجال لجأت إلى إجراء حوار مع أستاذ متخصص في المحاسبة ولسبب ما فضل عدم ذكر اسمه.
عرضت عليه الأسئلة ادناه فتفضل مشكوراً بالإجابة عليها، وقدَّم لها الآتي:
“قبل الاجابة على أسئلتكم اود ان ابين بان الفساد المالي والاداري في العراق لم يعد كظاهرة بل أصبح نظام وآفة مجتمعية تنخر في هياكل الدولة وجميع مفاصلها ومستوياتها الادارية والحزبية وان محاربة الفساد يعتبر واجبا وطنيا يتوجب على الجميع المساهمة في التصدي له ومحاربته والقضاء عليه وذلك لان استمراره وعدم القضاء عليه ينعكس سلبا على الانتعاش الاقتصادي والتنمية الوطنية ونهب وتهريب الثروة الوطنية ويعرقل مسيرة التقدم والازدهار.
ان اصلاح وتطوير النظام المحاسبي والمراجعة وتطبيق معايير المحاسبة الدولية يمكن ان تكون احدى العوامل التي تساعد على الحد او القضاء على مشكلة الفساد في العراق.
فيما يلي اجابتي على الأسئلة المطروحة من قبلكم.”
أتمنى أن تنهض الفرصة لمتابعة مناقشة موضوع الفساد، مثلما أتمنى أن يخوض أصحاب الاختصاص في دراسته وتقديم الحلول العملية للتخلص منه ومن آثاره المدمرة.
فاروق يونس*
23 تموز 2019
[1] انظر وزارة المالية – دائرة المحاسبة – النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي – مراجعة ليلى شلال موسى العاني و د. حسن عبد المنعم الخطاب – ٢٠١٣.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Dialog with an Expert on Finance and Accounting on Corruption
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية