سادتي الاعزاء…كلنا يعلم اليوم أن مشكلة العراق هي ليست سياسية ولا أمنية، بل هي مشكلة اقتصادية، اذ أن جُل مطالب المتظاهرين هي مطالب اقتصادية، وكلنا يعلم مدى ارتفاع نسب البطالة، وخاصة بين فئة الشباب، وتوقف الصناعة العراقية وتعثر الاستثمار وسبات القطاع الخاص وترهل الجهاز الاداري للدولة الذي يستنزف جُل الموازنات الضخمة المتأتية عن المصدر الريعي الوحيد (النفط)، ناهيك عن البيروقراطية والفساد.
إذن والحالة هذه، ينبغي أن تكون المعالجات اقتصادية حقيقية وليست ترقيعية قد تؤدي في المدى المتوسط الى زيادة الطين بلة، ففي ظل (الاصلاحات) العاجلة التي اتخذتها الحكومة كرد فعل على تظاهرات الاول من تشرين، فأن كل المؤشرات الاقتصادية تؤدي الى ذات النتيجة وهي ثقل كاهل الدولة بأعباء لا قبيل لتحملها
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
K. J.Al-Bakri-Open Letter with economic flavour
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية