إن المتتبع للأحداث الاخيرة التي شهدتها عدد من المحافظات في العراق وتداعيات المشهد السياسي جراء ذلك، يرى بوضوح جدية مطالب المتظاهرين، بل وارتفاع سقف هذه المطالب، التي باتت تدعو الى حل البرلمان والحكومة واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي، بالرغم من الطابع الاقتصادي لهذه الاحتجاجات التي يقودها فئة الشباب وجلّهم من الخريجين العاطلين عن العمل فضلا عن بقية الفئات الاخرى.
حقيقةً ان من أوصل الامور الى هذا المستوى المتقدم من الاحتجاج وما رافقه من أراقة دماء وسقوط العديد من الضحايا وبضعة الاف من الجرحى هي تراكم لسنوات من التراجع والتدهور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية، والاهمال الواضح لها، وما سببه من هدر للموارد والنهب والضياع وتبديد الفرص وتوقف النمو وانتشار الفقر ومعدلات البطالة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
كريم الغالبي-محنة الاقتصاد العراقي-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية