كثر الحديث عن مشكلة البطالة وآليات معالجاتها في خضم قرارات الإصلاح والمعالجات والحلول لهذه الازمة، اذ سبق وأشرنا إلى ان بعض القرارات غير مدروسة ومستحيلة، لذا سنركز على الحلول الواقعية التي تستند الى القوانين النافذة والمؤسسات الرسمية الموجودة مع تأكيد توافر شروط الإلزام لتنفيذ هذه الحلول وبخلاف ذلك فإن المشكلة ستبقى قائمة.
بدءا لا تتوافر احصائيات حقيقية عن حجم البطالة وأين وفي أية فئة عمرية تنحصر وبالتالي ما أولويات الدولة في معالجة البطالة في هذه الفئة العمرية أم تلك؟ على وفق اخر مسح لوزارة التخطيط أعلنت فيه عن أن نسبة البطالة في عمر 15 سنة فما فوق بلغت (13.8%) في حين بلغت نسبة البطالة للفئة (15-24 سنة) (67%) من هذا نستنتج ان الفئة الأكثر تضرراً من عدم توافر فرص العمل هي فئة الشباب وهذا ما ترجمته الاحتجاجات الأخيرة اذ كان الشباب الفئة البارزة لهذه التظاهرات. لذلك نرى ان الحلول في الخطوات الآتية:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
محمد شياع السوداني – معالجات البطالة-محررة
الكثير مما ورد في مقال السيد السوداني عبارة عن أعباء جديدة تضاف إلى الموازنة، وعلينا ان لا نفكر اليوم لحل مشكلة البطالة ولكن بعقلية الماضي، اعتقد ان الحل السحري لمعالجة البطالة هو انعاش القطاع الخاص، فهو لايزال حيا وانعاشة ليس بتلك الصعوبة، لايريد تمويلا هو فقط يطلب عدم تدخل الدولة (دعه يعمل دعه يمر) في شؤونه مع بعض التشريعات البسيطة التي تسهل عمله، وحسب تماسي مع القطاع الصناعي باعتباري مستشارا لغرف الصناعة فأن اول عقبه بوجة القطاع الخاص ستزول قريبا وهي إزالة بعض المؤسسات المعرقلة للنشاط الخاص في المحافظات.
ينبغي أن نرفع شعار (الحل هو القطاع الخاص) مع محاولة تطبيق نظام الرأسمالية الاجتماعية في الامد البعيد بعد تحقيق شروطة.