مقدّمة
يعاني العراق في الوقت الراهن من أزمة مالية واقتصادية ألقت بضلالها السلبية على حياة المواطنين المعيشية وكانت سببا في خروج الاحتجاجات الشعبية التشرينية المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشكلت تلك الاحتجاجات عاملا ضاغطا على السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الأخطاء المتراكمة والمرتكبة طيلة السنوات الماضية والتي تسببت بهدر كبير في المال العام، وتراجع في أداء المرافق العامة الصحية والتعليمية والخدمية مع شحة في فرص العمل المتوفرة، وتوقف شبه تام في المشاريع الاستثمارية، وتخلف في البنى التحتية.
ومما زاد الأمر سوءا تفشي وباء كورونا وتدني أسعار البترول في الأسواق العالمية، وهذا بدوره أدى إلى نقص في ايرادات الخزينة العامة إلى المدى الذي باتت معه الدولة لا تستطيع أن تؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين من دون الاستعانة بالقروض العامة الداخلية والخارجية مع ما تحمله تلك المصادر الإيرادية من خطورة على مالية الدولة بسبب اعبائها الباهظة المستقبلية المتمثلة برد أصل القرض مع فوائده.
وإزاء قتامة الموقف وآثاره السوداوية كان لا بد للدولة أن تتخذ من الإجراءات والخطوات ما يكفل لها الخروج من تلك الأزمة وتحقيق آمال الناس في معيشة تسعد حياتهم وتبدد شقاءهم من خلال وضع الحلول الآنية والمستقبلية لمشاكل العراق المالية والاقتصادية. فظهرت ما يُعرف بالورقة البيضاء. وسنحاول هنا التعريف بتلك الورقة، وبيان مزاياها وعيوبها، وموقفنا منها.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
حيدر وهاب-الورقة البيضاء-مسودة-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية