منتدى الحوار العلمي لشبكة الإقتصاديين العراقيين: جدل حول مشروع قانون البنى التحتية

تود هيئة التحرير  لفت انظار القارئ الكريم الى الحوار الجاري في منتدى شبكة الاقتصاديين العراقيين المغلق حول مشروع قانون البني التحتية المعروض على مجلس النواب العراقي للمداولة والتصويت، كما نود اطلاعكم على مداخلات وتقييم  بعض الزملاء في المنتدى . وبامكان القارئ التعليق على المداخلات وابداء الرأي بالقانون في خانة التعليقات في الاسفل

عن هيئة التحرير

د. بارق شبر

مشروع قانون البنى التحتية – تنزيل ملف بي دي أف

 تقرير لجان مجلس النواب – تنزير ملف بي دي أف

مقال الدكتور كمال البصري عن الموضوع – تنزيل ملف بي دي أف

 

مداخلة لؤي الخطيب، مدير المعهد العراقي للطاقة – 15/9/2012

Dear Friends,

I had a quick look into the draft law and found it rather challenging to adopt such a bill or sign for a hefty bailout given the current practices alongside the liabilities of legacy regimes. The followings are some comments on the draft that I thought to share with you:

>The draft bill gives the Council of Ministers (CoM) full effective authority to spend USD $40 Billion over and above the Government Budget and the country’s income.

>It mortgages Iraq’s future income to repay the USD $40 Billion of loans + interest.

>It creates USD $40 Billion obligations on future governments and at their expense – although this could benefit incumbent authorities, but nobody could speculate future outcomes.

>It begs the question: why haven’t these essential infrastructural projects been planned for previously and within the Government’s normal budgets over the past 9 years?

>Since regime change until this moment, Iraq’s government have spent over USD $600 Billion without serious rehabilitation or reconstruction to show for it in terms of infrastructure development and services, which demonstrates abject failure in governance and management. This was reflected on the Failed State Index Reports as well as other international reports.

>Note that it even authorizes “Non-Ministerial Entities” to enter into contracts! A great way to have authority with little accountability, and therefore corruption galore!

Why should the Council of Representatives (CoR) entrust current governance practices on further USD $40 Billion. By any measure, this would be a dereliction of the CoR’s fiduciary duties and responsibilities to the Iraqi People; hence major legislative and economic reform should take place before taking such a step.

I hope that someone could pass on the above points to those responsible before it’s too late.

Best Regards,

Luay

_________________________

Luay J. al-Khatteeb

Executive Director

Iraq Energy Institute (IEI)

www.iraqenergy.org

 رد الدكتور علي كاظم حسين على مداخلة لؤي الخطيب – 16/9/2012

Dear Luay,

Please allow me to comment on the points you raised below as follow:

1. The money spent on the      infrastructure projects will be above the budget spending simply because      the budget money is not enough to cover the huge need for infrastructure      spending due to the fact that the whole of Iraq’s economy is in almost      complete ruin and specially its infrastructure which I said in my recent      interview it is the most important aspect of any economy and specially the      Iraqi economy and therefore it must have special attention and investments      if Iraq intends to lay the foundation for its economy.
2. The money spent wisely to      build Iraq’s infrastructure will not mortgage its future income. On the      contrary the building of Iraq’s infrastructure will help the development      of the whole Iraqi economy.
3. If the money is invested      correctly the future Governments will not necessarily be burdened with      these investment because these very investments will create in time      sufficient income to cover and pay these investments.
4. Iraq’s budget spending is      just not enough to cover the huge investments needed for the      infrastructure because the other sectors are of much need of such      spending. Therefore it is utterly wrong to neglect infrastructure spending      because the budget can not cover its projects. If we can borrow money in      an efficient way and spend them wisely and effectively on Iraq’s      infrastructure then this will be of great help to build the Iraqi economy      on sound basis.
5. I am sorry to say It is not      acceptable to say the $600 billion spending did little without a real      prove of that. In other words what happened to this money? Was it stolen,      etc.? If so we need a prove of that. Such accusations without a real prove      is really a useless argument.

I do hope the Iraqi Parliament will issue a law that will make sure the money will be spent wisely and will be beneficial to the infrastructure sector and consequently to the Iraqi economy. I personally do believe Iraq desperately needs to develop its infrastructure and the sooner the better.

With my best regards

Ali Hussain

On Sat, Sep 15, 2012 at 7:23 PM, Luay Al Khatteeb <luay@iraqenergy.org> wrote:

Dear Friends,

 رد لؤي الخطيب على رد د. علي كاظم حسين  – 16/9/2012

Dear Dr. Ali,

I can’t agree more with your 3^rd point “If the money invested correctly  ….” – that “IF” statement has been the core issue since regime change until this very moment to debate mismanagement and lack of accountability; hence no wonder why Iraq is ranked 9^th in the International Failed State Index, and 176 as the most non-transparent country in International Transparency Indices. Something that could answer your question as where did the $600bn has gone – but for heaven sake, I don’t wish to be mistaken with Gene Hackman in his movie “Enemy of the State” for just expressing my opinion – as you very well know, our democracy is rather nascent!

 

Btw, according to recent reports, Iraq’s immediate need for overall reconstruction: $500bn for Energy Sector and its value chain + $500bn for non-energy infrastructures, while the magic words that Iraq is desperate for as prerequisites to such a mission are Qualified, Accountable and Responsible Administration vs. Mismanagement, Corruption and Legacy bureaucracies.

 

I’m very hopeful that Iraq will resurrect from the ashes for I strongly believe that there are good and focused people inside and outside Iraq working day and night to do the needful.

 

All the best,

Luay

رد د. بارق شٌبَّر على مداخلة لؤي الخطيب 

عزيزي لؤي، الاخوات والاخوة الاعزاء

أحي مشاركاتك النشطة في هذا الحور المهم. من الطبيعي ان تختلف وجهات النظر بيننا، وهذا لايفسد في الود قضية كما يقول المثل. الجدل حول صحة الاقتراض الحكومي من عدمه ليس جديد في علم الاقتصاد

 أنا اعلم بأنك تجيد الكتابة بالعربية على الكومبيوتر ولذلك لدي رجاء بأن تكتب مداخلاتك بالعربية من اجل رفع سلاسة الحوار. كما اطلب منك توضيح الآتي:

ماذا يعني بالتحديد الرقم الذي ذكرته كمصروفات حكومية منذ التغير وحتى هذة  اللحظة والبالغ 600 مليار دولار؟ هل هو متراكم الانفاق المخطط (budget)  خلال الفترة 2003 -2012 ؟ ام متراكم الانفاق الفعلي (actual expenditures) خلال الفترة ذاتها؟ ماهي نسب التوزيع لهذا الملبغ الاجمالي على الرواتب وعلى النفقات التشغيلة الاخرى وعلى المشاريع الاستثمارية؟ ماهو مصدر هذا الرقم؟

1. ماهو مصدر تقديرات احتياجات العراق للانفاق على البنية التحتية بحدود 500 مليار دولار للقطاع النفطي و500 مليار اخرى للقطاعات الاخرى، ولأي فترة زمنية؟ وماهو مدى دقة هذه التقديرات ومصداقيتها؟ ماهي البدائل المتاحة امام العراق لحشد هذة الموارد المالية المطلوبة؟ على سبيل المثال، هل فكر المستشاريين الذي نصحوا الحكومة بمشروع قانون البنى التحتية ببديل التمويل الداخلي (من مدخرات المواطنين والمصارف الخاصة وليس من البنك المركزي) بواسطة أصدار سندات بالدينار العراقي وبفائدة مجدية تتمتص من خلالها السيولة الفائضة وتحجم التضخم من جانب، وتوجه هذة الاموال الى الاستثمار المجدي من جانب أخر ؟

 مع الود والتقدير

بارق شبر

مداخلة الدكتور علي مرزا – 16/9/2012

الزميلات والزملا الكرام،

ا. يثير مشروع قانون البنى التحتية مجموعة من القضايا والتساؤلات المتعلقة بهذا القطاع ودور وزارة التخطيط الغائب في العملية التنموية. ومع تثمين هذه الخطوة المتخذة من قبل مجلس النواب غير  انني اميل للاعتقاد ان هذا القانون غير محدد المعالم وغير محدد الأهداف ولا أتوقع نتائج عملية منه. فهو غير محدد بمدى زمني كما انه يتعلق بنشاطات غير معرفة بشكل واضح وهو لا يشير الى قائمة محددة بالمشاريع وانما يدعو الوزارات والجهات الاخرى إبداء مقترحاتها على ان يتم تنسيقها من قبل مجلس الوزراء بدون اي إشارة الى وزارة تخطيط او خطة تنموية.

ب. ومع الاختلاف الكبير بدرجة التفاصيل فان هذه الخطوة لا تختلف كثيراً، من ناحية الجوهر، عن تقرير البنك الدولي/الامم المتحدة الذي وضع في 2003 او ثيقة وزارة التخطيط عن الاستراتيجية الوطنية او وثيقة العهد الدولي او، أخيرا، وثيقة خطة التنمية الوطنية 2010-2014. فجميع هذه الوثائق على توسعها في وصف وتفصيل السياسات وحتى التقديرات  المتعلقة بالاستثمارات الكلية والقطاعية فهي لم تحتوي على قوائم تفصيلية للمشاريع حسب المناطق والقطاعات. على سبيل المثال، بالرغم من ان خطة التمية الوطنية 2010-2014 قدرت مجموع الاستثمارات خلال فترة الخطة باكثر من 100 مليار دولار غير ان هذا التقدير  غير مرتبط باي قائمة مشاريع. فهو عائم في الهواء بدون اي ارتباط مادي او مؤسسي (على سبيل المثال، مشروع في منطقة معينة، كلفته كذا، وينفذ في فترة كذا، الخ). وهو بذلك لا يختلف عن ال 37 مليار الواردة في مشروع قانون البنية التحتية.

ج. ونتيجة لانتفاء وجود قائمة تفصيلية بالمشاريع اصبحت خطة التنمية الوطنية  2010-2012 وثيقة ليست لها اهمية في العملية الاستثمارية وانسحب ذلك على وزارة التخطيط الذي انعدم ذكرها في قانون البنية التحتية وانعدمت الاشارة لخطة التنمية الوطنية 2010-2014. وفي ضني لا يعود السبب لسهو مجلس النواب لدور وزارة التخطيط (مع وجود ذلك الاحتمال) وانما لانه لا يوجد في مجلد خطة التنمية الوطنية 2010-2014 اي شيء تفصيلي (ولا حتى اجمالي) يمكن ان يفيد في تحديد مشاريع البنية التحتية (او غيرها من المشاريع) بحيث يمكن الرجوع اليه.

د. لقد واجه العراق في السابق الحاجة لبناء وتطوير البنية التحتية في بداية الخمسينات بعد زيادة عوائد النفط. ولقد قام مجلس الأعمار بعمل ممتاز في تخطيط وتنفيذ وادارة المشاريع العامة على مستوى العراق. اي انصب عمله على اعداد قائمة بالمشاريع العامة (سدود، طرق، جسور،مواني، مطارات، مستشفيات، مدارس،الخ) ودراسة جدواها الفنية وتحديد مواصفاتها وتقدير كلفها ورسم ميزانياتها ثم تنفيذها باقتدار عالي  بالاضافة للشفافية في الادارة. وبعد انشاء وزارة ومجلس التخطيط بعد 1958 استمر اعداد قائمة المشاريع من ضمن الخطط التنموية بالاضافة لقائمة السياسات والإطارالاقتصادي لهذه الخطط. ولكن منذ خطة1976-1980 فصاعدا اهمل اعداد قائمة المشاريع الى يومنا هذا.

ه. لقد كان الاولى ان تعد خطة 2010-2014 بقائمة مشاريع تفصيلية على مستوى المناطق والقطاعات وعلى امتداد فترة إنشاءها ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية مع ادراج كلفها وميزانياتها الخمسية/العشرية والسنوية. وبعد هذا الاعداد تصدر الخطة التنموية بقانون (من قبل مجلس النواب) ويجري انشاء مشاريع البنى التحتية بموجب هذا القانون حسب الكلف والتخطيط الزمني للتنفيذ والموازنات المقرة. ولكن خطة التنمية الوطنية ظهرت دون أية انياب (اي دون مشاريع). لذلك أهملت هذه الخطة فعليا بالرغم من التصريحات حولها بين الحين والحين. (انظر مقالتي حول التخطيط المنشورة في موقع الشبكة).

و. ويبدو ان ذات الامر تكرر في مشروع  قانون البنية التحتية. إذ جرى تحديد رقم عام (37 مليار دولار) بناء على تقديرات من الواضح انها غير معدة من خلال  تفاعل مؤسسات الدولة وإدارتها ولا على دور فعال لوزارة التخطيط . فمما يبدو عليه الحال ان مجلس النواب قام بتحديد مبلغ لا ندري كيف تم تقديره وترك للجهات المختصة حسب المحاصصات المعهودة لاقتراح المشاريع المطلوبة وتنفيذها. ويبدو ان ذلك مماثل لما يحدث في اعداد الموازنة السنوية. المساومة المعهودة بين الجماعات المختلفة وبين كردستان والمركز، الخ.

ز. ان هذه الطريقة في التخطيط لا تؤدي الى نتيجة مرضية فهي مجرد عملية سياسية من الواضح انها جرت في ذات الاطار التساومي الذي تجري من خلاله القوانين المختلفة. في حين ان انشاء البنى التحتية هي عملية فنية/اقتصادية-وطنية تحتاج الى تحديد مسبق ومشاورات وتنسيق مهني/اقتصادي/فني على مستوى الدولة بإشراف وتنسيق وزارة التخطيط ومجلس الوزراء. ان انشاء مشاريع البنية التحتية هي عملية وطنية تهدف الى ربط اجزاء البلاد وتماثل خدماتها ومن ثم المساهمة في توحيدها.

ح. الفيصل في اعتقادي ولا زال إعداده ممكنا هو وضع خطة للبنى التحتية (من ضمن خطة وطنية بالطبع) من خلا تحديد قائمة تفصيلية  لمشاريع  هذا ًالقطاع الجوهري (طرق، جسور، موانئ، مطارات، سدود، مياه، الخ) بالتفاعل والتنسيق مع إدارات الدولة المختلفة ومناطقها بإشراف وزارة التخطيط. وبالتشاور مع مجلس الوزراء والمؤسسات الفدرالية تعد قائمة نهائية للمشاريع بميزانية خمسية/عشرية وميزانيات سنوية مع رسم اماد زمنية للتنفيذ والمتابعة ويصدر قانون بهذا الشان. وحبذا لو تستحدث إدارة او مؤسسة عامة تتابع التنفيذ والتقييم لهذه المشاريع.

مع التقدير.

علي مرزا.

 

ملاحظة: من المناسب ان اعطي مثالاً لعملية تحديد مشاريع البرنامج التنموي الليبي الذي وصفته في احد فصول كتابي: “ليبيا: الفرص الضائعة والامال المتجددة”. حيث استغرقت مداولات اعداد مشاريع البرنامج التنموي 2008-2012 بتنسيق من قبل وزارة التخطيط، في قائمة مشاريع تفصيلية من عام 2006 حتى منتصف 2009.  وظهرت كلفة مشاريع البرنامج للفترة 2008-2012  بحوالي 120 مليار دولار. وبالاضافة للسنوات 2008 و2009 اعدت ميزانية ثلاثية  2010-2012 اشتملت على تخصيصات المشاريع المدرجة. هذا بالاضافة لتوزيع المشاريع حسب المناطق والقطاعات والاعداد لمتابعة التنفيذ والتقييم. وأخيرا أقيمت هيئة عامة للإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها وتذليل عقباتها وتقييم نتائجها. وبعد تغيير النظام تدرس الان اعادة تفعيل هذا البرنامج.

Sent from my iPad
On Sep 16, 2012, at 1:48 AM, “Iraqi Economist Network” <info@iraqieconomists.net> wrote:

مداخلة الدكتور كاظم حبيب – 16/9/2012

الزميلات والزملاء الأفاضل

تحية طيبة

جميل أن نناقش ما يطرح في مجلس النواب من مشروعات قوانين أو ما تطرحه الحكومة من تصورات بهذا الصدد. والسؤال هو هل ستثمر مناقشاتنا ما يخدم المواطن والمواطنة في العراق في هذا الظرف العصيب, إذ إن المشكلة المركزية في تقديري , مع تأييدي للملاحظات الواقعية والقيمة التي عرضها الأخ الدكتور علي مرزا والتي لا أحتاج على تكرارها, تكمن في الواقع السياسي المعقد في العراق الذي لا يسمح لأية مشاريع أن تبدأ أو تستكمل حقاً ووفق تصور عقلاني وخطط أو برامج مدروسة ومحددة بمشاريع مدروسة من حيث جدواها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن دراستي للوضع الراهن في العاق تشير إلى وجود أربع إشكاليات سياسية لا بد من إبرازها باعتبارها الخلفية لكل التي تعيق تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه, وهي:

1. 1.      الصراعات المريرة الدائرة بين مختلف القوى السياسية الحاكمة في العراق وعجز الوزارات عن تنفيذ أية مشاريع فعلية تخدم عملية التنمية بسبب غياب وحدة الموقف, غضافة على غياب الخطط التفصيلية لمشاريع خط التنمية 2010-2014  أو قانون وخطة خاصة لمشاريع البنى التحتية. إضافة إلى واقع سيادة الطائفية والأثنية السياسية في حكم البلاد التي تفرض وتشترط المساومة غير المبدئية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يفترض تنفيذها في البلاد. كما يزيد الأمر تعقيداً تلك العلاقة المتوترة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وغياب لغة الحوار بينهما, وحين تغيب لغة الحوار, يسود الطيش والنزوع إلى ممارسة المهاترات والتهديدات المتبادلة.  

2. 2.      الفساد المالي والإداري السائدان في البلاد واللذان  يعرقلان ويعيقان ويستنزفان الموارد المالية التي يراد توجيهها لأغراض التنمية أو مشاريع البنية التحتية , غضافة على غياب تسمية المشاريع التي يراد تنفيذها. وستكون نتائج ذلك كالتي الأموال التي صرفت على مشاريع الطاقة الكهربائية ولكن كلنا يعرف بالواقع الحالي للكهرباء في البلاد وكلنا يعرف جيداً الأموال المستنزف في هذا القطاع.

3. 3.      الإرهاب الجاري حالياً في البلاد والذي يتعارض مع التوجه صوب التنمية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية.

4. 4.    يضاف إلى ذلك التوجهات الجديدة في الموقف من الحريات العملية ومنظمات المجتمع المدني والتي تعيق بدورها تعبئة القوى لصالح موقف موحد للمجتمع العراقي. ومما يزيد الطيب نبلة تلك الفردية التي يمارسها السيد رئيس الوزراء وغياب التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس النواب وغياب استقلال القضاء العراقي. وقد اشرنا أكثر من مرة إلى محاول رئيس الوزراء الهيمنة على الهيئات المستقلة دستورياً ومنها بشكل خاص وما يمس موضوع الاقتصاد “البنك المركزي العراقي”.

أؤكد مرة أخرى إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة, فحين تكون السياسة على ما هي عليه الآن في العراق , فإن وضع الاقتصاد لن يكون أفضل مما هو عليه الآن.

هذا لا يمنع من مناقشتنا للمشاريع والقضايا الاقتصادية , ولكن علينا أن ندرك بأن من واجبنا كاقتصاديين أن نشير إلى الاختلالات السياسية التي تعيق تنفيذ السياسات الاقتصادية رغم غياب مثل هذه السياسات في العراق وهي الأسوأ في تقديري.  

يمكن أن نختلف في التحليلات السياسية والاقتصادية, ولكن لا يمكن أن نختلف على ما يعيق أو يعرقل التنمية الاقتصادية في البلاد والذي يفترض أن نتوجه جميعاً لتصحيحه.

مع خالص التقدير والمودة.

كاظم حبيب    

مداخلة الخبير الاقتصادي محمد سعيد العضب – 16/9/2012

الاخ العزيز الدكتور علي

اري في  مداخله الدكتورعلي ميرزا    تشخيص   جيد  علي ما  وصل عليه

الفكر والممارسه التنمويه في العراق الجديد ,  واود اضافه  ملاحظه سريعه

علي النقاط المثاره   ,حيث   التسميه للقانون” البني التحيه ” خاطئه

.فمن خلال تصفح   طيات مشروع القانون  يدل  بشكل واضح ان  يراد منه ابرام

عقود    لمشاريع  البني التحتيه( من دون  تحديد دقيق وواضح عن هذه

المشروعات)  في اطار  الدفع بالاجل , اي ان مشروع القانون لايتجاوز

مفهوم  منح  صلاحيات  لجهاز حكومي ( ريما امانه مجلس الوزراء )   لعقد

تنفيذ  مشروعات  بالدف الاجل( اي الاستمرار  في الاقتراض  وهل فعلا هناك حاجه ضروريه اقتصادبه له  ( كما لم يذكر …هل  انها من ضمن مشروعات

الخطه  او مشروعات  ايحاء ), عليه  تحتاج  العمليه   بحد ذاتها    الي

دراسات مستفيضه , وتحديد مدي  الحاجه  الحقيقه للاقتراض علي مستوي

المشروع ,  …  هل فعلا  ان تنفيذها بالاجل   اكثر جدوي  من تنفيذها بعد

فتره زميه تتوافر  لها التخصيصات المحليه المطلوبه , او ان  تنفيذها ه بهذا الاسلوب  سيحقق منافع اقتصاديه واجتماعيه  حقيقيه ,  بالطبع  يستلزم  ان يتم اعداد  دراسات  الجدوي ا الاقتصاديه والفنيه حولها, كما  يتطلب

انها ادرجت    ضمن خطه  تنمويه شامله  للبلد ( قصيره او امتوسطه ه او

بعيده  الامد ), حيث غير ذلك  سوف يستمر  رهن  مستقبل البلد   بامور غير

معلومه ,   علاوه علي ذلك  لابد ان  تحدد  الجهات  الفنيه  والاداريه

الموهله التي تتولي الاشراف  علي  دراسه, تحضير وتنفيذ وتشغيل  المشروعلت

بعد انجازها. كذلك  تكون قادره   للبت في كلف المشروعات  الحاليه

الفعليه والتبوء في كلفتها المستقبليه(القيمه الحاضره المحسومه )  عند نفاذ  فتره التسديد  بعد 3 -4 سنوات  ,

 امل ان اثرت   قضيه  تحتاج  فعلا الي تمعن  وابصارمن قبل بل اصحاب  الاختصاص

وتقبلو فائق الاحترام

محمد سعيد العضب

مداخلة الدكتور فاضل مهدي عباس – 16/9/2012

السادة والسيدات اعضاء شبكة الاقتصاديين العراقيين الموقرين

تحية واحتراما لكم على هذا النقاش الهادف والموضوعي معا لمسودة قانون البنية التحتية

 ناك في رايي المتواضع ابعاد يجب التطرق لها إضافة لما تفضل به الزميلين الكريمين الدكتور كاظم حبيب والدكتور علي مرزا حول ضرورة تحديد تفاصيل المشاريع المنوي تنفيذها ومن ضمنها الابعاد الزمنية  للبدء بكل مشروع وكلفه وموقعه المكاني وكم سيشغل من العراقيين ونسب الكلفة بالدولار وبالدينار معا. وبالطبع كما اشارت له رئيسة لجنة الخدمات والاعمار في جلسة البرلمان يوم امس ان مسودة القانون لا تحوي  تفاصيل كافية عن  المشاريع المطروحة فالنسخة التي وصلتني اليوم من صفحتين فقط لا غير في حين تدعو حكومتنا الموقرة البرلمان الى اعطائها “موافقة مفتوحة” للاقتراض ولانفاق مبالغ طائلة.

  لقد اشارت مداولات البرلمان يوم امس ايضا الى احتمال زيادة المبلغ المنوي رصده الى 40 مليار دولار من المبلغ المرصد بمسودة القانون والبالغ 37 مليار دولار، قيل ان 3 مليار اضافية ستخصص لقطاع الاسكان وبالتالي  يبدو اننا نناقش مقترحا ما زال هلاميا  عند استقراء ابعاده المالية.
واين ستنفق هذه المبالغ سواء في بعدها المكاني او بما يتعلق بتكاليف المشاريع واولوياتها.

.إن هذه الهلامية من نقاط الضعف الاساسية في المسودة المطروحة علينا لابداء الرأي من قبل الزملاء الكرام في معهد الاصلاح الاقتصادي

 من الجانب الايجابي، انا ارى ان احد معوقات تنفيذ المشاريع التنموية حاليا (عدا الفساد وتعدد المقاولات من الباطن التي تستنزف الموارد وترفع كلف التنفيذ بل تعيقه، وعدا ضعف واحيانا انعدام الخبرات بعد هجرة العديد منها) هي آلية وتأخر إقرار الموازنة السنوية العامة. فالموازنة هذه عادة تأتي متأخرة الى مجلس النواب ويتأخر إقرارها شهرين الى ثلاثة بعد بدء السنة الامر الذي يضع الوزارات والاجهزة المسؤولة عن التنفيذ في حالة سبات خلال هذه الاشهر بالنسبة للشروع بتنفيذ المشاريع الجديدة. وتبدأ بعد فترة السبات هذه عملية اعداد العطاءات وعرض المشاريع الجديدة للمناقصة لاقرارها والتي تستغرق عدة شهور اضافية هي الاخرى واذا بمعظم العام قد انتهى دون شروع بالتنفيذ.

بالتالي، فأن قيام مسودة القانون، والذي وصلني بصفحتين فقط لا غير؟؟، بايجاد افق زمني اطول من العام لتخصيص الموارد للاستثمار هو دون شك افضل من التخصيص السنوي ومشاكله التي تتكرر كل عام والتي اشرت اليها.

ثانيا من الناحية الايجابية الشكلية فأن مسودة القانون تركز على إنشاء البنى التحتية وهذه كما نعرف مهترئة او مدمرة واعادة إعمارها اولوية اولى، في حين توجه ما يقرب من 70 بالمائة من تخصيصات الموازنات العامة الى الانفاق الجاري وبصورة لا تتوائم وحاجة البلاد للبنى التحتية في اغلب القطاعات والمحافظات

.السؤال هنا، ما الذي جرى لانفاق المليارات على البنية التحتية في قطاع الكهرباء مثلا وهل لم تكن تلك المليارات كافية لاضاءة النور 20 ساعة ان لم نقل 24 ساعة خارج اقليم كردستان؟ وهل سيخصص المشروع مبالغ اضافية لوزارة الكهرباء التي لم تسعف العراقيين بالنور الكافي ناهيك عن الطاقة الكهربائية للمعامل والمبردات؟

 انني اعتقد ان الصيغة الحالية للقانون فيها مواطن ضعف كثيرة رغم اعتقادي ايضا بايجابية المحاولة الناقصة للتفاصيل من قبل الحكومة الحالية عند سعيها  لمحاولة التفكير بصيغة زمنية قد تقرب من الخمس سنوات.

 ونظرا لتوقع الدولة ازدياد عوائد النفط، والذي اشار اليه السيد نوري المالكي في مجلس النواب يوم امس، فانني اعتقد ان الافضل الآن اصدار قانون يجمد زيادات الانفاق الجاري والتوظيف الحكومي بحدود ما خصص للانفاق الجاري عام 2012 كما ينبغي ان يتضمن هذا القيام انشاء  صندوق لاعمار البنى التحتية في العراق يرصد ما لا يقل عن 10 مليار دولار سنويا من ايرادات النفط التي تتوقع الحكومة تزايدها، فبعد خمس سنوات ستكون حصيلة الصندوق  اكثر من كافية للتعويض عن الاقتراض المفتوح الذي تقترحه مسودة قانون البنى التحتية هذه.

 وفي هذا الشأن نقترح ان يكون الاشراف على هذا الصندوق من قبل وزارة التخطيط حصرا وبتدقيق من هيئات التدقيق المالي التي يجب ان يعاد لها إستقلالها عن مجلس الوزراء والوزارات لتفادي التسييس ولتجنب التجاذبات السياسية في توزيع الموارد وفي مراقبة التنفيذ معا.

  من الضروري للدولة تخصيص موارد الاستثمار على مديات زمنية اطول من السنة الواحدة من عوائد البترول التي يتوقع لها التزايد، وذلك لتجنب ضياع الزمن الذي نشهده حاليا نتيجة آليات الاقرار البطيئة. ونؤكد هنا  مرة اخرى على ضروري قيام الحكومة الحالية، والحكومات التي ستعقبها، باستغلال موارد النفط لغير الانفاق الجاري بدلا من الاقتراض الكبير باسعار فائدة غير معلومة السقوف ،والذي تقترحه مسودة القانون على مجلس النواب الموقر

 مع تحياتي لكم جميعا وتقديري

 فاضل عباس مهدي

تعليق د. علي كاظم حسين على مداخلة د. علي مرزا – 16/9/2012  

Dear Dr. Ali,
I do agree with you “Completely”. This is exactly what Iraq needs to build its infrastructure i.e. to first identify those projects needed by the Iraqi economy and such projects be given priority one by one.
In this way not only we have a list of these projects but also their sizes, locations, costs, their importance to the Iraqi economy now and in the future, etc. etc.
In other words we must have a proper plan for the infrastructure projects which will help Iraq to make the right choice and avoid any waste.
I have always believed the infrastructure of any economy is its “engine of growth” and therefore it must be given enough importance from A to Z starting a solid and scientific plan and ending with realistic investments which the Iraqi economy can provide and afford whether from domestic sources or international ones.
I do hope the Iraqi Government and Parliament will listen to your advise because it is logical, makes a lot of sense and helps Iraq to make the right decisions.
With my best wishes and regards
Ali Hussain
 

تعقيب الدكتور كامل العضاض – 16/9/2012

أولا، اود ان اشيد بتعليقات الزملاء د.على مرزا ود.فاضل عباس  ود. كاظم حبيب، فقد أحاطوا بابعاد المشكلة من جميع الجوانب تقريبا،  فهناك البعد السياسي والتنظيمي، كما أشار الدكتور كاظم حبيب، بينما اثار كل من الدكتورين علي مرزا وفاضل عباس الأبعاد الفنية والإدارية والتنظيمية والمنهجية، كما إتفق الزملاء،  ومنهم الدكتور علي حسين، على الأهمية الإستراتيجية لمشاريع البنية التحتية، وفقا للحاجات الملحة القائمة في الإقتصاد العراقي. انا اتفق تماما، بأن مشروع قانون البنى التحتية الذي إطلعت عليه توا، ليس أكثر من تمنيات طيبة لاتنفع في تخطيط وتمويل ودراسة الجدوى الإقتصادية والفنية والإجتماعية للمشاريع هذه ضمن آفاق زمنية مدروسة بواقعية ودقة، والتي تتطلب ضرورة توفير الآليات التنظيمية للإشراف الفني والمتابعة والتقويم وما يستتبعها من تعديلات من كل الجوانب. والمشروع يهمل وزارة التخطيط وأعتقد لذات الأسباب التي أشار إليها الدكتور علي.

 ثانيا، يبدو أن العملية التخطيطية والتنفيذية والتمويلة لا يمكن أن تتكامل بدون دراسات تشخيصية مسبقة مع إستشفاف وحسابات تقديرية للتكاليف ولمواقع المشاريع ومقدار مساهماتها المحتملة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك لتقدير الموارد المتاحة محليا أي من مصادر داخلية، والمقترضة من مصادر خارجية، واثر هذه الأخيرة على المديونية والأفق الزمني لتسديدها

وفي الوقت الذي نرحب بمشروع قانون جاء متأخرا جدا، ندعو الى مراجعته وفقا للتعليقات التي تفضل بها الزملاء، كما يستدعي الموضوع إشراك وزارة التخطيط والإستعانة بالخبرات الفنية للإقتصاديين العراقين من أمثال زملائنا المشار إليهم

وتفضلوا بقبول خالص التقدير

د. كامل العضاض

–