(1)
قرأت باهتمام في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مقال “ملاحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين الإلزامي من حوادث السيارات” للزميل مصباح كمال
أقدر وأكبر وأعتز باهتمام الكاتب ومتابعته لشؤون التأمين في العراق كما لم تحظ بمثله من قبل جميع من عمل في التأمين في العراق على الاطلاق. قد ينطوي هذا التقييم على مبالغة لكن مجموعة أعماله المنشورة في موقع الشبكة تشهد على ما قدمه لقطاع التأمين العراقي من كتابات.
(2)
في المقال موضوع البحث جوانب عديدة بالغة الاهمية وجديرة بالدراسة للتوصل إلى حلول مناسبة ولا أريد أن أبين رأيًا فيها ولكنه ذكّرني بشيء من تاريخ التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.
حين بدأنا عام 1965 بتنفيذ قانون التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 لم يسبق لي علم به، ولم يكن لي أي دور في إعداده. وحين توليت إدارة شركة التأمين الوطنية في 1-2-1966 وجدت مئات استمارات طلب التأمين الطويلة تنتظر طبع الوثائق كوثائق التأمين الأخرى دون أي مراعاة لخصوصية هذا النوع من التأمين. أتذكر أن قسط التأمين كان أربعة دنانير.[1] خلال فترة قصيرة استحدثت نموذجًا جديدًا صغير الحجم يكتب باليد وعلى ظهره شروط التأمين ويكون بمثابة وصل قبض القسط والوثيقة وإصداره لا يستغرق أكثر من دقائق مما نال رضى المراجعين.
[1] كانت للشركة مكاتب لإصدار وثائق التأمين الإلزامي في معظم المحافظات وكان لها أكثر من مكتب في بغداد، أكبرها كان يحمل اسم مكتب بغداد الذي كان يحتل مكانًا له في مقر مديرية المرور العامة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Compulsory Motor Insurance-Abdulbaki Redha-IEN
عزيزي الاستاذ مصباح كمال
من الاجراءات المهمة ذات الصلة بموضوعنا انشاء محطات الوزن المحورية الحديثة في العراق حيث اصدرت وزارة الاعمار والإسكان- الهيئة العامة للطرق والجسور البيان رقم 2 لسنة 2013 الذي تم بموجبه تحديد الحد الأقصى لوزن النقل المحوري للمركبة المسموح بسيرها على الطرق المبلطة
ان الهدف الأساسي من انشاء هذه المحطات هو الحد من الحمولات الزاءدة و ما يمكن ان تسببه على الطرق من خساير مادية و بشرية و توءثر سلبا على شبكات الطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية و توءدي الى احداث اضرار بالغة عاى الطرق
ان محطات مراقبة الوزن تجبر سائقي الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة والتجار و مستثمري النقل الى الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحدد الحمولات المعمول بها في دولة ما
ان محطات الوزن الحديثة تعمل بطريقة يتم بموجبه بطريقة إلكترونية وسريعة لا تسبب اي عرقلة او تكدسات او ازدحام مروري على الطرق التي تراقبها و غالبا ما يكون التنبيه باضواء الاشارة التي تدل على ان السابق قد تخطى الوزن المسموح به قانونا
مع التقدير
البحث في تاريخ قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980
مصباح كمال
(1)
كغيره من قوانين التأمين فإن هذا القانون وتعديلاته لم يكن موضوعًا للبحث التاريخي، فليس معروفًا على وجه الدقة من كان وراء هذا التشريع والأفكار الجديدة التي كانت تنطوي عليه فلا شيء يولد من فراغ. لذلك يأتي مقال الأستاذ عبد الباقي رضا “شيء من تاريخ التأمين الإلزامي من حوادث السيارات” ليسد بعض الفراغ بهذا الشأن.
مستفيدًا من تجربة تطبيق القانون السابق، قانون التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964، فيما يخص استيفاء قسط التأمين، كتب التالي:
“لعدم اهتمام الجمهور بأهمية والزامية هذا النوع من التأمين وضعف الإقبال عليه خطرت لي فكرة، عندما كنت أدير شركة التأمين الوطنية، اعتبار التأمين ساريا على جميع السيارات لقاء زيادة (surcharge) في أسعار الوقود. تقدمت بهذا الاقتراح رغم ما سمعت من كثيرين باحتمال تعرضي لعقوبة لحساسية موضوع زيادة أسعار الوقود في تلك الأيام وكان عزت إبراهيم وزيراً للداخلية حينذاك ولكن نجوت من العقوبة برفض الاقتراح! لا أتذكر الآن كيف مُررت الفكرة فيما بعد بصدور القانون رقم 52 لسنة 1980.”(1)
يلاحظ هنا ورود فكرتين تم التعبير عنهما في قانون سنة 1980: (1) اعتبار التأمين ساريًا على جميع السيارات في العراق؛ (2) فرض زيادة في أسعار الوقود (البنزين وزيت الغاز) تمثل قسط التأمين من المسؤولية.
وبودي هنا أن أقتبس ما توفر لي من معلومات من مصادر أخرى عن خلفية القانون.
(2)
الزميل فؤاد عبدالله عزيز في مخطوطة كتابه ثلاثة عقود في شركة التأمين الوطنية، وتحت العنوان الثانوي “قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980″، ص 38-40، وبعد عرض مساهمته في الجوانب التنفيذية ضمن واجباته كمدير لشعبة الحريق والحوادث في القسم الفني في شركة التأمين الوطنية وعضويته في لجنة الحوادث التابعة للمؤسسة العامة للتأمين “بوضع الاجراءات التنفيذية للقانون ووضع تعريفة جديدة بأسعار تأمين تتلاءم مع الحماية التي وفرها القانون بما يساعد على قيام الاجهزة ذات العلاقة في الشركة بما فيها الفروع الجغرافية ومكاتب الشركة في كافة انحاء القطر عند تطبيقها” كتب ما يلي:
“الا ان الجانب المهم في هذا الموضوع هو من كان وراء اصدار القانون الذي بدأ التحرك عليه قطعا في السنوات الاخيرة من سبعينيات القرن الماضي حتى عام 1980 والذي أحدث ثورة وانعطافا في الحماية التأمينية بشكل مغاير لما توفره قوانين التأمين الالزامي في العالم بتركيزها على تأمين المسؤولية. ولكي اكون دقيقا في ذلك فقد تداولت مع الاستاذ موفق حسن رضا مدير عام الشركة آنذاك والذي حضر اجتماع مجلس الوزراء مع الدكتور مصطفى رجب صحبة الاستاذ ثامر الشيخلي وزير المالية لمناقشة مسودة القانون ومن ثم اقراره وافادني بأن الاستاذ بديع احمد السيفي هو الذي كان العنصر الرئيسي في صياغة القانون. ومن الطبيعي ان مساهمته هذه جاءت عبر شركة التأمين الوطنية عندما كان مديرها العام أو عند انتقاله إلى المؤسسة العامة للتأمين وبذلك لم يكن ذلك غريبا عليَّ لمعرفتي ان التوجهات التقدمية والاجتماعية التي جاء بها القانون كانت تعبر بصدق عن افكار الاستاذ بديع السيفي العلمية المعروفة عبر مسيرته الحياتية وسلوكه اليومي على كافة المستويات. ولا نبخس دور قياديي قطاع التأمين في تلك المرحلة بوجود الاستاذ موفق حسن رضا في شركة التأمين الوطنية والدكتور مصطفى رجب في شركة إعادة التأمين العراقية والاستاذ عبد الباقي رضا والاستاذ بديع السيفي، الخبيرين في المؤسسة العامة للتأمين، بما قدموه من مؤازرة وتأييد لكي يصل القانون إلى مراحله النهائية باعتبار المشروع برمته مقترحا من شركة التأمين الوطنية ومشاركة شركة إعادة التأمين العراقية على وفق حصتها الالزامية عبر المؤسسة العامة للتأمين.”(2)
نفهم من كلام الزميل فؤاد عبدالله عزيز مشاركة أكثر من شخص في بلورة القانون والتأكيد على الدور الريادي للمرحوم بديع أحمد السيفي (1926-2018). وقد أتى على ذكر مساهمته الأستاذ موفق حسن رضا:
“وكانت له مساهمته، مع آخرين، في وضع قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980، الذي ألزم المؤمِن (شركة التأمين) بالتعويض عن الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق أي شخص جراء استعمال السيارة في الأراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ، وهو توجه جديد وجيد، ولازال معتمداً، إذ وسع قاعدة المستفيدين من التأمين.”
(3)
في حوار مع د. مصطفى رجب حول تقييم هذا القانون، ذكر الآتي:
“في أواسط السبعينيات من القرن الماضي شاركت في إعداد مشروع لقانون جديد يتعلق بالتأمين الإلزامي من حوادث المركبات وكان يتضمن المشروع أسساً وقواعد جديدة بكل معنى الكلمة سآتي على ذكرها، مع تجديد أسارع إلى ذكره الآن يتعلق بنقل دفع قسط التأمين من الدفع النقدي إلى فريضة على استهلاك البنزين. وحينما تم تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء جاء الجواب أن الوضع الحالي لا يحتمل أي زيادة على سعر البنزين إذ تم على التو الخروج من مشكلة إضراب سائقي التاكسي ولذلك ترى الحكومة تأجيل الموضوع في الوقت الحالي. أوضحت للمسؤولين في الوزارة أن جعل قسط التأمين على شكل فريضة على استهلاك البنزين لا يعني زيادة للأسعار بل يعني أن صاحب السيارة سيدفع نفس المبلغ مقسطاً على مدار السنة بدلاً من دفعة صفقة واحدة وهذا تسهيل.
بعد فترة تم تشريع القانون الذي اعتبر نقلة نوعية في ميدان تأمين السيارات بموجب القانون رقم 52 لسنة 1980.”(3)
آمل أن يحفز مقال الأستاذ عبدالباقي رضا وتعليقي عليه زملاء المهنة والباحثين في الشأن التأميني لتقصي الخلفيات الفكرية للقانون رقم 52 لسنة 1980 والتعريف بكيفية صنع القوانين التأمينية في العراق.
مصباح كمال
12 تموز 2021
(1) http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Compulsory-Motor-Insurance-Abdulbaki-Redha-IEN.pdf
(2) في استذكار بديع أحمد السيفي، إعداد وتحرير مصباح كمال (مكتبة التأمين العراقي، 2019)، ص 15.
(3) تيسير التريكي ومصباح كمال، حوار مع رائد في إعادة التأمين: الدكتور مصطفى رجب (بيروت: منتدى المعارف، 2020)، ص 80.
[…] عبدالباقي رضا* شيء من تاريخ التأمين الإلزامي من حوادث ا… […]