إن مصطلح “سياسات الطاقة”، هو فلسفة الدولة التي تدير قضايا الطاقة بمجملها، بما في ذلك التشريعات والمعاهدات الدولية وحوافز الاستثمار والمبادئ التوجيهية وصولاً الى الاستثمار الأمثل والأكثر رشداً.
وكل دولة تسعى لاستدامة بقائها وتحقيق الازدهار، لا يمكن لها أن تدير ظهرها لشرط تحقيق أقصى المنافع الناتجة من الطاقة، بما في ذلك الضرائب المتعلقة به، أو مواكبة الحداثة في التقنيات المستخدمة. ولهذا كلّه، عُدّت الطاقة بأنها “القـاطـرة” التي تقود الاقتصاد. وهذه هي علّة وجوب التخصيصات الكبيرة لها، انتاجاً وبحثاً علمياً، فهل نحن كذلك؟.
سبق أن كتبت عن استثمار الغاز العراقي، وبيّنت أن الحال انتهى بنا الى عدم وجود وثيقة واحدة في الدولة العراقية يمكن أن تقطع بحجم الحاجة المحلية للغاز، أو كمية الاحتياطي المؤكد.
لمواصلة القراءة انقر على الرباط التالي
عبد الحسين الهنين – إعادة هيكلية قطّاع الطاقة في العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية