لا يمكن اخفاء او انكار حقيقة ان التصدي لموضوع الفساد في العراق وكبار الفاسدين واحزابهم والى المجموعات المسلحة التي تقف خلفهم لا يخلوا من مجازفة في ظل الانفلات الامني وعدم الاستقرار السياسي وغياب الدولة، لكن الامانة العلمية وخيرات هذا البلد الذي ما بخل بها على ابناءه قط، ولاسيما الكاتب لهذا المقال، تجبرنا الى نقل حقيقة ما يمر به الوضع الاقتصادي المزري لان العالم بدأ ينتقل بشكل كبير الى استغلال الطاقات المتجددة في توليد الطاقة والتخلي تدريجا الاعتماد على النفط ولكن مازالت موازنة الدولة العراقية تعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط، ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا! هل ان مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في الاعتماد الكبير على عائدات تصدير النفط الخام فقط؟
في الحقيقة ان مشكلة الاقتصاد العراقي تقع في عدة قضايا، في مقدمتها استشراء الفساد المالي والإداري والذي يقف عائقاً امام تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية وكذلك في سوء استخدام هذه العائدات الضخمة في عملية التنمية الاقتصادية. وفقا الى بيانات وزارة المالية دائرة المحاسبة بلغت مجموع الايرادات الفعلية لسنة 2021 حوالي (109) تريليون دينار، شكلت الايرادات النفطية ما نسبة (88,6%) من اجمالي الايرادات الفعلية، بينما شكلت الايرادات غير النفطية (11,4%). وكان في المخطط للحكومة الحصول على ايرادات غير نفطية تصل تقريبا الى (20) تريليون دينار, ولكن ما تحقق فعلاً تقريبا (12) تريليون دينار(1)، وذلك على عكس من ما تضمّنتهُ ورقة الاصلاح من تأكيد على زيادة مساهمة الايرادات غير النفطية, ولاسيّما زيادة الحصيلة من الضرائب، بما يتناسب مع حجم الأوعية الضريبية المتاحة، عن طريق تنفيذ اصلاحات على مستوى الادارة الضريبية, سواء ما يتعلق بالضرائب المباشرة (الضرائب على الدخول والثروات) أو الضرائب غير المباشرة (الضرائب على السلع ورسوم الانتاج), إلاّ أنّ الحصيلة من الضرائب لم تشـهد تطوراً ملحوظاً, حيث لم تشـكّل نسبة مجموع الضرائب سوى (4,2%) من اجمالي الايرادات الفعلية للميزانية, كما أنّها لا تتجاوز (1,5%) من قيمة الناتج المحلي الاجمالي, ممّا يعني استمرار الحصيلة المتدنية للضرائب وانخفاض أهميتها النسبية من اجمالي الايرادات مقارنةً بالبلدان الريعية الأخرى. وهذا يثير الكثير من التساؤلات عن دور الفساد في انخفاض التحصيل الضريبي والكمركي
(1) وزارة المالية دائرة المحاسبة قسم التوحيد/ نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية والاستثمارية لغاية كانون الاول لسنه 2021.
لمواصلة القارءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
د.أحمد حسين البدري- الفساد في العراق…. الشفافية غائبة … والكبار مشاركون (رؤية اقتصادية)
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية