مقـدمـــة:
يعـد القطـاع الـزراعي المحـرك الرئيس لمعظم القطاعـات الاقتصـادية ويمتاز بديمومته مع وجـود حاجـة فعليـة لمخرجاته، فهـو يسهم بشكل فاعل في تنمية الناتج الإجمالي للدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، لـذا نرى أن التطور الحقيقي لبلدنا يبدأ بالقطاع الزراعي كونه القاعدة المتينة والراسخة التي تنطلق منها معظم القطاعات.
إن العمليـة الإنتاجيـة فـي القطـاع الـزراعي، في مجملها، هـي بيـد القطـاع الخـاص (فـلاحين، مـزارعين ومستثمرين)، لـذا فـإن دعم وإسناد القطاع الخاص سيكون رافداً مهماً وكبيراً ومستداماً لتنويع الاقتصـاد العراقي كون هويـة العراق زراعيـة ومقومـات النهـوض والتطويـر يمكـن تحقيقها من خـلال المساهمـة الفاعلـة لتنميـة القطـاع الخـاص وتشجيعـه للقيـام بالنشـاطات المطلوبة. وبهذا الشأن، نصت المادة (25) من الدستور العراقي لسنة 2005 على الآتي: (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن كامل موارده وتنوع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته).
لمواصلة القراءة انقر علي الرابط التالي
في البداية اود ان اشكر الاستاذ الدكتور مهدي ضمد القيسي على هذا التقرير المهم جدا وقد طرح نقاط غاية في الاهمية وهي بالتاءكيد امور وقضايا من صميم عمله وخبرته في وزارة الزراعة الموقرة ولو سمح لي الاستاذ مهدي ان اضيف نقاط اخرى واقتراحات قد تجعل الواقع الزراعي في العراق يقفز الى حالة ممتازة وان نواكب مايحصل في الدول المجاورة لنا وهي ان نطور القدرات الخزنية للمنتوج الزراعي ب اسلوب الخزن المبرد وبناء محازن مبردة عملاقة كما تفعل تركيا لتتمكن من خزن وادرة واستيعاب كمية المنتجات الزراعية في موسم الانتاج ( خضار وفاكهة )واعادة ضخها في الاسواق في وقت الشحة او حصول فجوة زراعية سوف تضطرها الى فتح باب الاستيراد والمحافظة على المنتوج الزراعي من التلف على الاقل 3 اشهر وتوجيه المنتجات المخزونة بالتبريد للتصدير خارج تركيا حتى لو باعتها ب اسعار زهيدة كما تفعل مع العراق خصوصا تصدير الليمون لتفريغ مخازنها من المنتجات القديمة استعداد ل لخزن المنتوج الزراعي الجديد ف لو استثمرت وزارة الزراعة الموقرة ب انشاء مخازن عملاقة مبردة او منح رخص استثمارية للقطاع الخاص ب انشاء مخازن مبردة ضخمة سوف يكون امر جيد للفلاح و للمنتوج الزراعي في العراق مع اطلاق رخص التصدير للمنتوج المبرد وتخصيص ميناء وارصفة خاصة لتصدير المنتوج الزراعي العراقي المخزون الفاءض عن حاجة البلد لان اي منتوج مخزون هو فاءض فبالتالي تصديره هو انسب حل للمحافظة على استثمارات المزارعين من تلف المنتوج وخسارة الاموال المستثمرة او توجيه المنتوج المخزون بالتبريد للداخل العراقي وللسوق الداخلي افضل من استيراد من دول الجوار وخروج العملة الصعبة الدولار الى الخارج واستنزاف الادولار