في هذا المقال يستكمل السيد مصباح كمال مراجعته النقدية لمستجدات الإطار التنظيمي لقطاع التأمين في العراق والتي بدأها بمقاله الموسوم “وقفة مع جدول تسعير أخطار التأمين الهندسي” المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.
يبين المقال أن إعداد “نظام التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق والزلازل والفيضانات” جرى على الأرجح بدون مناقشة مفتوحة بين الأطراف المعنية تستند إلى أوراق عمل وبدون دراسة معمقة للحرائق والزلازل والفيضانات في العراق وتوزيعها الجغرافي وبدون دراسة إحصائية عن الحرائق والزلازل والفيضانات التي كانت موضوعًا للتأمين والتعويض عدا عن الدراسة الاكتوارية.
ويشير المقال أيضا إلى أن النص المتداول لـ “نظام التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق والزلازل والفيضانات” يتسم برداءة الصياغة اللغوية وكثرة الأخطاء النحوية والإملائية والشكلية التي لا تليق بنص رسمي صادر عن وزارة عراقية. وترى شبكة الاقتصاديين العراقيين أن هذا التردي في لغة التشريعات وتبويبها أصبح ظاهرة مقلقة لا بد من التصدي لها. والأنكى من ذلك، أن تردي الصياغة اللغوية للتشريعات العراقية تثير إشكاليات في التفسير والتطبيق. فالصياغة اللغوية الرديئة تجعل من الصعب فهم المقصود من النص وتطبيقه تبعا لذلك. وقد أورد الكاتب النص المتداول لـ “نظام التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق والزلازل والفيضانات” في ملحق المقال ليبين للقارئ هذا التردي.
مصباح كمال… ملاحظات نقدية على نظام التأمين الإلزامي ضد أخطار الحريق والزلازل والفيضانات
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية