المهندس منير الجلبي: نظرة موضوعية على عقود النفط العراقيه

  1-العقود النفطية و توقعات انتاج النفط لعام 2020   

لقد بلغ متوسط إنتاج النفط العراقي للأعوام، 2008/2010, 2.4 مليون برميل يوميا(م ب ي) وبلغ التصدير، 1.9 (م ب ي). ولكن، منذ عام 2009، وقعت وزارة النفط العراقية الاتحادية 11 عقدا، سٌميّت بعقود الخدمات الفنية وعقود التطوير والخدمات مع مجموعة من  شركات النفط العالميه الكبرى. إن العقود التي ابرمتها الوزارة ستساهم على الورق في تعزيز قدرة العراق على إنتاج ما يصل إلى 13.5 مليون برميل يوميا، (م ب ي)، بحلول عام 2020، من شأنه أن يجعل العراق احد أكبر الدول المنتجه للنفط ،على الرغم من ان بعض المسؤولين في الدوله صرحوا بان الانتاج لن يبلغ، على الأرجح، مثل هذه المستويات. فالدكتور الشهرستاني، خلال حفل إطلاق” تقرير الوكالة الدوليية للطاقة، في بغداد يوم 10 أكتوبر 2012، قد قال ان الإنتاج سيصل إلى ما بين 9 الى 10 مليون برميل يوميا , و صرح السيد ثامر الغضبان ان متوسطة الإنتاج سيزيد قليلا عن 9.0  مليون برميل يوميا . يعرض تقرير وكالة الطاقة الدولية، (IEA)، ثلاثة سيناريوهات لإنتاج النفط العراقي بين عامي 2020 و 2035.’ السيناريو “الاعلى”، يعطي إنتاج ما بين، 9.0 (م ب ي) و 10.4 (م ب ي)، على التوالي، والسيناريو “الاوسط” يعطي ما بين 6.1 (م ب ي) و 8.3 (م ب ي) ، و” المنخفض” يعطي ما بين 4.0 (م ب ي) و 5.3 (م ب ي) على التوالي. (1)

 يعتقد الكثير من الخبراء أن النفط العراقي وبسبب عدم اهلية البنية التحتية لإستيعاب زيادات كبرى في الانتاج , مثل المشاكل في خطوط أنابيب النقل وصهاريج التخزين ونقص الكهرباء والمياه على حد سواء ، سوف يرجح الارقام الواردة في السيناريو “الاوسط” لوكالة الطاقة الدولية, لكونها توقعات أكثر واقعية ، والتي تعطي متوسط انتاج يصل الى 6.1 (م ب ي) في عام 2020.

من ناحية أخرى ، فإن حكومة إقليم كردستان وقعت 49 عقدا لاستخراج النفط والغاز, وهذه العقود هي من نوع عقود “المشاركه في الإنتاج”  مع شركات النفط العالمية منذ عام 2007، ويتوقع أن تنتج بحلول عام 2020 ما مقدار 2.0 (م ب ي) حسب تصريحات وزير نفط حكومة إقليم كردستان السيد اشتي هورامي, مقارنة بمتوسط  إلانتاج الحالي المقدر ب 0.3 (م ب ي).  (2)

إن علينا الافتراض أن إلانتاج الواقعي لحكومة إقليم كردستان من النفط سيبلغ كمتوسط، ​​1.4 (م ب ي) في عام 2020، (حيث لا توجد مصادر موثوقة أخرى للتأكد من بيان وزير النفط لحكومة إقليم كردستان), واذا اضفنا إليها إنتاج النفط من قبل شركات النفط العالمية المنتجة ضمن عقود الخدمات الفنية مع وزارة النفط في بغداد وهو حوالي 6.1 مليون برميل يوميا، و حوالي 0.5 (م ب ي) ستستمر بإنتاجها شركات النفط الوطنية العراقية، فسيكون مجموع إنتاج النفط العراقي المتوقع حوالي 8.0 (م ب ي) عام 2020.

2- إنتاج النفط المتوقع من قبل شركات النفط الوطنية – شركة نفط الجنوب ( (SOC، الشمال(NOC)، ميسان(MOC ) وشركة النفط الوطنية العراقية (المستقبليه) عام 2020.

أنتجت شركات النفط الوطنية العراقية، بين عامي 2008 و 2010 ما يقرب من 100٪ من إنتاج النفط العراقي، بمتوسط بلغ 2.4 (م ب ي).

غير ان أربعة من حقول النفط العملاقة و المنتجة التي كانت تديرها شركات النفط الوطنية العراقية في الأعوام من 2008 الى 2010، والمدرجة في الملحق 1 من “مسودة قانون النفط والغاز” في فبراير 2007، كي تبقى من حصة شركات النفط الوطنية، كشركة نفط الجنوب العراقية , تم التعاقد على اعطائها في جولة التراخيص الاولى في عام 2009 لشركات النفط العالمية وبذلك حرمت الشركات الوطنيه منها! وتشمل هذه الحقول، حقل الرميلة الشمالي، (رقمه 19 في الملحق 1)، باحتياطيات قدرها،  (BB) ،10، مليار برميل، والرميلة الجنوبية،) رقمه 22 في الملحق)، باحتياطي قدره 7.5  مليار برميل، حيث مُنح الحقلان لشركتي ب بي البريطانية وشركة النفط الصينيBP/ CNPC ، وحقل الزبير، رقمه (27) مع احتياطيات، 4،  (BB)، مليار برميل، فمنح لمجموعة شركات ايني الإيطاليه / أوكسيدنتال الامريكيه / كوجاز, وكذلك مُنح حقل غرب القرنة، المرحلة-1 ورقمه ،26 ، باحتياط نفطي، 8.5 مليار برميل الى شركة النفط الامريكيه إكسون موبيل / وشركة شل. كانت هذه الحقول مجتمعة تنتج حوالي ثلثي النفط المنتج في العراق في الأعوام ما بين 2008 الى 2010، بمعدل بلغ 2.4 (م ب ي).(3)

اضافة الى ما بيناه اعلاه، فقد تم منح خمسة من أكبر حقول النفط المكتشفة لشركات النفط العالمية، ضمن جولة التراخيص 2. وكانت هذه الحقول الخمسة مدرجة في الملحق 1 من مسودة قانون النفط والغاز المؤرخ فبراير 2007، لكي تبقى جزءا من حصة شركات النفط الوطنية العراقية.

ان ثلاثة من الخمسة حقول تُعتبر من الحقول العملاقة، وفقا للمعايير الدولية. وهي تشمل حقل مجنون كما هو موضح في المرفق 1 من مسودة القانون )تحت رقم 16 )، باحتياط قدره 12.6 مليار برميل (ب ب)، ومنح لمجموعة شركات شل / بتروناس,وحقل غرب القرنة 2 (NO.26)  باحتياط قدره 13.0 BB مليار برميل، حيث منح لمجموعة شركات لوك أويل  / Stateoil، و حقل الحلفاية (No11) ، باحتياط قدره 4،1 BB مليار برميل، منح الى شركات   CNPCالصينيه و بتروناس الماليزية .

ان الوقائع والارقام المدرجة اعلاه تظهر بان حوالي 7.5 (م ب ي) من إجمالي 8.0 ( م ب ي)، المتوقع انتاجها من الحقول العراقية في عام 2020، سيكون من إنتاج الشركات النفطية العالمية في الحقول الممنوحة لهذه الشركات في جولتي التراخيص الاولى و الثانية  مع وزارة النفط الاتحادية، وكذلك اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع الشركات العالمية الموقعة مع حكومة إقليم كردستان.

سيؤدي هذا الأمر الى ان شركات النفط الوطنية العراقية بمجموعها، بما في ذلك “شركة النفط الوطنية العراقيه INOC”، المنوي انشائها، ستنتج حوالي 0.5 مليون برميل يوميا فقط أو حوالي 6٪ من المجموع الكلي للانتاج العراقي، مقارنة بما كانت تنتجه الشركات الوطنيه العراقيه والمقدر ب 2.4 (م ب ي)، اي ما يمثل 100٪ من إنتاج النفط العراقي في الأعوام 2008 الى 2010. ان الارقام أعلاه لا تشمل حقول كركوك النفطية التي كانت قد عرضت على شركات النفط العالمية في جولة التراخيص الاولى , ولكن العرض لم ينجح بسبب الخلاف مع حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي ابعد الشركات النفطية العالمية في حينه، ولكن ليس لفترة طويلة قادمة.

ان مثل هذا المقدار الضئيل من الانتاج (6%) لا يكاد يذكر!  حتى أنه قد يمكن الإفتراض، من الناحية الاقتصادية، بان شركات النفط الوطنية قد يتم، عمليا، إيقافها عن الإنتاج في المستقبل.

ان جولات التراخيص التي عقدتها الحكومه المركزية واتفاقيات المشاركة في الانتاج المعقودة من قبل حكومة اقليم كردستان لن تؤدي الى إعادة بناء وتطوير مستقل لصناعات النفط و الغاز الوطنية العراقيه. على العكس من ذلك ، فإن الأمر قد يؤدي إلى تفكيك كل الصناعات الوطنية وإعطاء السيطرة الحقيقية  على هذه الصناعات لشركات النفط العالمية للمرة الأولى منذ تأميم النفط في سبعينات القرن الماضي .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سيتبقى هنالك في واقع الأمر أي من الصناعات النفطية الوطنية العراقية ؟ ام سيتم حصر دور شركات النفط الوطنية العراقية في المستقبل بما لا يزيد عن شركات فرعية للاشراف فقط على الحقول النفطية العملاقة التي سيتم إدارتها بشكل كامل من قبل شركات النفط العالمية، فينحصر دورها الإنتاجي على الحقول البعيدة والهامشية في افضل الاحوال؟

3 – ماذا ينبغي أن تكون أولويات وزارة النفط الاتحادية؟

لقد حان  الوقت لوزارة النفط للتوقف واعادة النظر في أولوياتها ضمن مخطط لتطوير الاقتصاد العراقي . وقد وضعت الوزارة خطة تحدد هدفين، قصير وبعيد الأمد، للقدرة الإنتاجية , ومع ذلك فإنه من الواضح أن هذا التحديد لا يشكل جزءا من سياسة حكيمة لتنظيم المخطط الإستراتيجي الذي يجب أن يحدد بشكل متكامل ومترابط مختلف جوانب قطاع الصناعات النفطية، أو الكيفية التي ينبغي تشغيله على وفقها.

ان التخطيط لأهداف الإنتاج وحدها لا يشكل سياسة حكيمة في حد ذاتها، ولا الدورات المتتالية للعطاءات، إلا إذا كانت تشكل جزءا من خطة مدروسة  تربط جميع المكونات معا.

من المفروض  أن تركّز استراتيجية الوزارة الاتحادية النفطية في المديين، المتوسط  والطويل، على بناء صناعه النفط الوطنية بشكل متكامل، يشمل جميع المراحل، بدءأ من عمليات إستخراج النفط والغاز، ويشمل مرحلة صناعات التكرير والبتروكيمياوية، مرورا ببناء البنية التحتية اللازمة , وان لا يركز ويخطط سياسته فقط على زيادة القدرة إلانتاجية للنفط والغاز حيث يجب أن يكون الانتاج جزءا من هذه الاستراتيجية ، وينبغي ألا يصبح ” الأولوية الوحيدة  في مخططاته”.

لقد مر العديد من بلدان العالم المنتجة للنفط، من خلال عمليات مماثلة، للتحول في صناعاتها النفطية قبل ان تقوم بإعادة فتح أبوابها أمام شركات النفط العالمية. لقد كانت تلك الدول التي نجحت قد خططت وشّرعت القوانين الحديثة التي وضعت مصالحها الوطنية، كأولوية أولى، فاصدرت القوانين والأنظمة التي حددت بوضوح أدوار ومسؤوليات الشركات المملوكة للدولة في مقابل أدوار ومسؤوليات الشركاء الأجانب ، ولكن من الواضح ان العراق لم يفعل هذا الأمر.

لقد كان على الوزاره ان تخطط وتسلك نهج أكثر تدرجا في الانتاج ، من خلال إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل حقول النفط المنتجة القائمة ، مع التركيز على العمل الذي يقع ضمن قدرات الشركات الوطنية ، وعند الاقتضاء القيام باستخدام شركات النفط الأجنبية المتخصصة لتطوير مثل هذه الخدمات التقنية مثل شركة هاليبرتون ، يذرفورد ، وADC والتعاقد معها على وظائف تقنية معينة مثل عمليات الحفر الحديثة والبدء التدريجي المبرمج في واحد أو اثنين من هذه الحقول النفطية. وكان هذا من شأنه أن يعطي فرصة لتدريب  وتطوير القدرات العراقية في الوقت نفسه.

ولكن بدلا من ذلك فان ما نراه اليوم وبعد أكثر من 30 عاما من الحروب والعقوبات والاحتلال وعدم الاستقرار، هو أن الوزارة وقعت عقودا امدها 20-25 سنة مع شركات النفط العالمية في جولات العطاءات الاولى والثانية ، لحقول تحتوي على 90 مليار برميل من النفط والتي تمثل حوالي ثلثي احتياطيات العراق النفطية المثبتة، وتم ذلك كله في غضون 6 أشهر من عام 2009.

لم تقم أي دولة اخرى منتجة للنفط والغاز في العالم في أي وقت مضى لتطوير صناعتها النفطية والغاز بمثل هذه الطريقة المتخبطة وبمثل هذا التسرع غير الممنهج.

ان هذا النوع من السياسات لا يخدم سوى مصالح الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية، الذين يرغبون فقط في رؤية العراق كدولة  منتجة ومصدرة للنفط والغاز الخام فقط ، ومرتبطة ارتباطا وثيقا مع شركات الطاقة الأجنبية العالمية، لزيادة إمدادات النفط العالمية اولا وقبل كل هدف اخر.

4- تأثير الزيادة في إنتاج النفط العراقي على اسعار النفط العالمية ومنظمة أوبك

يتعلق القلق الثاني بمستقبل العراق في في منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط). فالعراق عضو في منظمة أوبك منذ تاسيسها، غير انه  كان يصدر في اعوام 2008/2010 حوالي 1.9 (م ب ي) فقط . فإذا افترضنا أنه يمكن السماح للعراق لرفع مستوى التصدير للنفط العراقي إلى 3.2 (م ب ي) والذي كان مستوى الحصة العراقية التي قبلتها منظمة أوبك في عام 1979 وأيضا في عام 1990، (من مجموع انتاج العراق في حينه)، والذي كان ينتج 3.9، (م ب ي)، فماذا سوف يحدث لكمية 4,300,000 (م ب ي) الإضافية التي ستتوفر للعراق, حيث سيشكل هذا الرقم الفائض عن صادراتها في عام 2020، اذا بلغ انتاجه 8.0 (م ب ي) وبقي الطلب الداخلي بحدود 0.5 (م ب ي) ؟

ان مثل هذه الزيادة في الانتاج سوف تشكل تحديين رئيسين لمنظمة الأوبك . يرتبط الاول بقدرة المنظمة على الحفاظ على مستوى العرض الذي يضمن بقاء أسعار النفط ضمن النطاق الذي يضمن عائدات كافية للبلدان الأعضاء ، والتحدي الثاني يرتبط بقدرة منظمة الاوبك على الاحتفاظ بوحدتها بين أعضاء يتنافسون على حصص اكبر من زيادة الإنتاج.

ان دراسات منظمة الأوبك، المتوسطة إلى طويلة الأجل، تتوقع أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 91.8 (م ب ي) في عام 2015، و96.9 (م ب ي) في عام 2020 مقارنة بانتاج قدره 87.0 (م ب ي)في عام 2010. (4) تثيرهذه التوقعات التساؤل حول امكانية ان يبقى العراق في هذه الحال عضوا في منظمة أوبك . وهل سوف يقبل الأعضاء الاخرون في أوبك أن يزيد العراق مستويات التصدير لتغطية جميع الزيادات المتبقية المتوقعة في الطلب العالمي على النفط ؟ وإذا لم يتم ذلك ، فهل سيستمربقاء العراق في أوبك أم أنه سينسحب من المنظمة، ويستمر في زيادة صادراته النفطية بشكل مستقل ، والذي من المحتمل جدا أن يؤدي إلى انهيار أسعار النفط العالمية؟

ان مثل هذه المخططات ستؤدي الى  قيام العراق بلعب دور ” المملكة العربية السعودية ” الثاني، بالتزامن مع خطط حكومات الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والتي تسعى إلى جعل العراق ليس أكثر من ” مضخة لأسواق النفط والغاز العالمية ” ووظيفته ضخ النفط والغاز في الأسواق العالمية لخدمة وإثراء النخب المحلية وكذلك التكنوقراط الذين يساعدونهم.

 5- أستنتاجات

1- ان هذا التحليل شمل تاثيرات عقود النفط فقط , واسثنى عقود الغاز التي تتطلب تحليلا مسهبا و منفصلا.

2- ان الغرض من هذا العرض لا يقصد منه اتهام وزارة النفط الاتحادية في بغداد بأنها جزء من مؤامرة دولية لتسليم النفط والغاز العراقي إلى شركات النفط العالمية . على العكس من ذلك فإن من المهم دعم السياسات إلايجابية الاخرى لوزارة النفط الاتحاديه، بما في ذلك سعيها لمركزة المسؤولية عن التخطيط الاستراتيجي لتطوير موارد النفط والغاز في جميع انحاء العراق لكي يمكن اتخاذ القرارات وتنفيذها ضمن صلاحيات الوزارة الاتحادية ، وكذلك لمعارضة مشاريع وزارة النفط لحكومة إقليم كردستان في مساعيها لفرض الامر الواقع والقبول  بعقود المشاركة في لإنتاج (PSC) التي تسعى اليها حكومة كردستان. ولكن في نفس الوقت علينا أن نتذكر أن مثل هذه الخطط هي المفضلة من قبل شركات النفط العالمية . ويهدف هذا التحليل لفتح نقاش بين خبراء النفط الدوليين والعراقيين والمحللين الذين يعارضون خصخصة النفط والغاز العراقي .

3- ان السياسات الحالية لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تؤدي إلى انتقال ادارة وتنفيذ عمليات استخراج العراق للنفط والغاز  إلى أيدي شركات النفط العالمية , وان العراق سوف يفقد السيطرة على صناعات الاستخراج تماما.

4- وبالإضافة إلى ذلك فان سياسات حكومة إقليم كردستان ستؤدي إلى القضاء الكامل على صناعات الاستخراج العراقية الوطنية للنفط والغاز والخصخصة الكاملة للصناعات الوطنية من خلال اصرارها على السير بالعمل باتفاقيات المشاركة في الانتاج.

5- ان السياسات الحاليه للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على حد سواء سوف تؤدي الى انهاء صناعات الاستخراج الوطنية والتي استمرت لما يقارب الاربعين عاما، وكان المفترض ان تقوم بها شركة النفط الوطنية العراقية المنوي اعادة تشكيلها.

6- أضافة الى ذلك ، فإن ما يسمى بعقود الخدمات الفنية TSCs التي وقعتها الحكومة المركزية مع شركات النفط العالمية، منحت السيطرة على 94 في المئة من حقول النفط العراقية المنتجة عام 2010 لمدة 20 إلى 25 سنة للشركات الأجنبية, وذلك من خلال سيطرة الشركات العالمية على ” لجان ادارة التشغيل ”  FODs. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع المؤشرات تدل على أن ذلك سيترتب عليه تناقص حجم الاهمية في الانتاج الذي تمتعت به شركات النفط الوطنية، كشركة نفط الجنوب, والشمال, وميسان, والوسط في عمليات الانتاج بشكل شبه كامل، ونفس هذا المصير سيواجه مستقبل شركة النفط الوطنية العراقية.

7- كان أفضل خيار في عام 2009 لوزارة النفط  الاتحادية هو أعادة النظر في شروط عقود الخدمات الفنية TSCs لبعض الحقول في جولة التراخيص الأولى مع شركات النفط العالمية من أجل الوصول إلى مستويات الإنتاج المطلوبة، وفقا لاتفاقيات تنافسية ولمدة أقصاها من سنتين إلى خمس سنوات ، قابلة للتجديد للحقول التي تنتج المزيد من النتائج بسرعة وسهولة دون أن تسبب أي أضرار اقتصادية.

8- ومع ذلك ، وحيث نقف اليوم ، وبغية الحد من الأضرار التي قد حدثت بالفعل ، ينبغي على وزارة النفط القيام بما يلي :

  ا- إنهاء ما يسمى بعقود الخدمات الفنية TSCs المعقودة مع شركات النفط العالمية التي لا تعمل ضمن سياسات الوزارة الاتحادية، مثل اكسن موبيل Exxon الامريكية المتعاقدة على حقل غرب القرنه 1 , وشركة توتال الفرنسيه المتعاقدة على حقل حلفاية وشركة غازبروم الروسية المتعاقدة على حقل بدرة , حيث ان جميع هذه الشركات قامت بتوقيع عقودا جديدة مع حكومة إقليم كردستان ومخالفة بشكل واضح لسياسة وزارة النفط الاتحادية . ان مثل هذه الخطوات سوف تخفض الإنتاج بنسبة 3.5 مليون برميل يوميا من اصل 13.5 (م ب ي) منتج على الورق.

  ب –  وينبغي أيضا تعديل وإعادة التفاوض على العقود المبرمة، وخاصة تلك المتعلقة بجولات التراخيص الاولى والثانيه.

  ج–  ليس هناك سبب مقنع لعقد المزيد من جولات تراخيص جديدة ، خاصة بالنسبة للمناطق غير المستكشفة لحد الان و لفترة طويلة من الزمن ، أو على الأقل حتى عام 2020 عندما تصبح أحجام  الانتاج اكثر وضوحا.

9- يجب أن تركز استراتيجية وزارة النفط الاتحادية على المديين، المتوسط والمدى الطويل على بناء صناعات نفطية وغازية متكاملة ووطنية تبدء من صناعات الاستخراح وتشمل صناعات التصفية والبتروكيميائية , حيث ينبغي أن تكون سياسات زيادة كمية إنتاج النفط والغاز جزءا من هذه الاستراتيجية ، كما وينبغي ألا تصبح ” الأولوية الوحيدة “.

ان السياسات الحالية لا تخدم سوى مصالح الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية وشركات النفط الدولية .

10- ينبغي ان تكون هنلك ايضا استراتيجيات وطنية لانتاج الغاز، وان تخطط الوزارة الاتحادية أيضا لتعزيز منظمة ” أوجك ” OGEC  (منظمة الدول المصدرة للغاز) والتي شُكلت قبل 4 سنوات، وينبغي ألا تؤدي  سياسة العراق إلى إضعاف هذه المؤسسات الحيوية.

*) محلل مختص بشؤون الطاقة. المقالة هي ترجمة الى العربية للدراسه التي نشرت بالانكليزيه في مجلة MEES وكانت بعنوان “نظرة موضوعية على عقود النفط العراقيه”.

المصادر:

1- تقرير وكالة الطاقه الدوليه IEA

http://www.ft.com/cms/s/0/9dff8352-112e-11e2-8d5f-00144feabdc0.html#axzz2E0yegWAU

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weoiraqexcerptsummaryWEB-1.pdf

2 – تحليل- “تقاريرالنفط العراقية”- هل سيصبح العراق المعمل الجديد لأنتاج الطاقه في العالم ؟

http://www.iraqoilreport.com/oil/production-exports/analysis-iraq-the-worlds-new-oil-powerhouse-8698

3- تحليلات- المهندس منير الجلبي

http://www.zcommunications.org/iraqi-oil-are-the-1st-and-2nd-bid-rounds-part-of-a-wise-resource-development-strategy-or-could-they-turn-out-to-be-steps-in-the-wilderness-by-munir-chalabi

4- تقرير منظمة أوبك 2012- توقعات انتاج النفط العالمية

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO2012.pdf

 الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها

شبكة الاقتصاديين العراقيين  – 16/4/2013   

 لتنزيل المقال كملف بي دي أف انقر هنا