ميثم لعيبي: القطاع الخاص والخلل الموروث

همومنا كثيرة، وسأتحدث اليوم عنها من خلال الموازنة العامة 2013، وسأبدأ بالقول إن أحد أهم مؤشرات تقويمها والمتفق عليه دوليا هو المقارنة بين ما هو مخطط وما نفذ منها في نهاية السنة، فان توازنا أو اقتربا من بعضهما فيعني هذا مبدئياً أن القطاع العام بخير، وان ازدادت الفجوة بينهما فان الدولة لا تعرف أن تخطط ولا تتمكن من التنفيذ.
لكن دعوني أقول؛ وللإنصاف، إن ما يمكن أن يحسب لموازنتنا المخططة لهذا العام، ان هناك تحولا نحو الإنفاق الاستثماري وتخفيضا في الشق الاستهلاكي منها، اذ ارتفعت الموازنة الاستثمارية من 32% عام 2012 الى 40% لعام 2013، فيما يعني هذا انخفاض الموازنة الجارية من 68% لعام 2012 الى 60% لـ2013، وهي قفزة كبيرة وذلك اذا اخذنا بنظر الاعتبار أن هذا التحول لا بد ان يكون تدريجيا، اذ ان من الصعب المساس بالإنفاق الجاري العصي على التخفيض. لكن ما يسهل مثل هذا الأمر هو نمو الإيرادات بشكل سريع وما يتبعه من نمو في إجمالي الإنفاق.
وان أردنا ان نحتكم الى معايير متشددة فان الـ60% الجارية لا تزال كبيرة وفيها نسب مخاطرة عالية، خاصة أن الاحتياطيات المتوفرة لدى العراق يمكن ان تغطي مدة سنة واحدة فقط من رقم هذا الإنفاق.
وبشكل اكثر تفصيلا، فان اكبر نسبة من الإنفاق الجاري تذهب الى فقرة الاجور والرواتب، والامر الذي اريد ان اركز عليه هو مقارنة هذه الاجور بنظيرتها في القطاع الخاص، اذ انه حين يتم احتساب رواتب القطاع العام نجد انها اعلى من رواتب القطاع الخاص وذلك باكثر من 15 ضعفا، وأخطر ما في ذلك هو التوجه نحو القطاع العام، وترك العمل في القطاع الخاص، مما يسبب آثارا انكماشية على الأخير.
الملاحظة الأخرى هي التفاوت الشاسع في الأولويات بين القطاعات الاقتصادية المكونة للموازنة، اذ ان قطاعات الطاقة والامن تحظى بنسب كبيرة للغاية (20%، 14%)، في حين ان نسبة ما يخصص لقطاعات مثل الزراعة والاسكان والنقل هي (1.9%، 1.2%، 1.3%) على التوالي، وكلا القطاعين الأول والثاني لا يساهمان بشكل كبير في زيادة الانتاج ولا يشجعان على نمو القطاع الخاص، بل ان دورهما يمثل مزاحمة لهذا القطاع ، خاصة التوظف في قطاع الامن الذي اخذ يسحب من حصة القطاعات الاقتصادية الرئيسة المكونة للناتج.. في حين ان قطاعات رئيسة كالزراعة والاسكان والنقل، كأمثلة، لا تحظى بنسب مرتفعة، وهي قطاعات من المفترض ان تساهم في تشكيل الانتاج وتفعيل القطاع الخاص.
يمكن ان تكون حجج توفير إنفاق كبير على الطاقة، باعتبارها القطاع القائد والذي يولد المزيد من الدخل لباقي القطاعات مقنعة، ويمكن أن يكون الاهتمام بالأمن مهما، كونه الركيزة الاساس للتنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي، لكن هذا يمثل في الاخير خللا موروثا لا بد من إصلاحه والانطلاق نحو بناء الوطن ورفاه الإنسان.

 المصدر: جريدة المدى العدد(2790) – الاثنين 2013/05/ 06

http://almadapaper.net/ar/news/444139/القطاع-الخاص-والخلل-الموروث