النفط والغاز والطاقة

أنبوب البصرة – العقبة 1700 كم وستنفذه شركات استثمار كبرى بكلفة 18 مليار دولار

ملكية الانبوب ستنتقل الى العراق والأردن بعد 20 عاما

 بغداد/ المسلة: قالت مصادر اردنية ان أنبوب نقل النفط من البصرة الى الأردن والذين اعلن عنه البلدان مؤخرا سينفذ عن طريق شركات استثمارية كبرى متخصصة على ان تنتقل ملكيته بعد 20 عاما الى الحكومتين العراقية والاردنية كل لها الجزء الواقع في أراضيها ، مضيفة ان طول الانبوب سيبلغ 1700 كم ويتم عبر مرحلتين وبكلفة 18 مليار دولار .

وقالت تلك المصادر ان وزير النقل العراقي هادي العامري الذي زار عمان مؤخرا ابلغ رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور رسميا بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مد الانبوب لنقل النفط من البصرة الى العقبة على ان يصل في مرحلة لاحقة الى مصر .

ونقلت عن العامري قوله ان الخط سيتم تنفيذه من قبل شركات استثمارية كبرى متخصصة في هذا المجال، وبموجب الاتفاق بين البلدين فإن ملكية هذا الخط تنتقل بعد 20 عاما إلى الحكومتين العراقية والأردنية كل لها الجزء الواقع في اراضيها بعد أن تكون الملكية عائدة للمتعهد.

ويصل طول هذا الأنبوب إلى 1700 كلم، وسينفذ عبر مرحلتين؛ الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق بطول 300 كم وتنفذه وزارة النفط العراقية، والثانية تمتد من حديثة إلى أن ينتهي في ميناء العقبة بطول 1000 كم لتصدير النفط إلى باقي العالم. ويتوقع الانتهاء من تنفيذ الأنبوب العام 2017، وبكلفة تقدر بنحو18 مليار دولار.

وأشارت تلك المصادر الى انه في الوقت الذي يتسارع فيه العمل في الجانب العراقي على ملف أنبوب النفط يرفض مسؤولون في قطاع الطاقة الاردني عن التصريح حول الموضوع.

واكتفت مصادر وزارة الطاقة بالقول إن “الإجراءات كلها حاليا لدى العراقيين إذ يهيئ العراق حاليا متعهدين من جانبه لتنفيذ المشروع فيما تؤكد المصادر نفسها أن الحكومة لن تتحمل أي تكاليف مالية لهذا المشروع إذ سيتحمل المستثمر المؤهل كافة التكاليف لبناء وتجهيز الخط عبر الاراضي العراقية إلى الأردنية”.

فيما توقع رئيس مجلس إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق رعد ياسين، أن يتم إحالة عطاء مد الأنبوب النفطي من البصرة إلى العقبة في الربع الأول من العام المقبل، على أن ينتهي المشروع بأكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ إحالة العطاء.

وأشار ياسين في لقاء مع صحيفة الغد الأردنية إلى إمكانية إنشاء مصفاة بترول ومحطة لتوليد الكهرباء في العقبة، موضحا أن مشروع أنبوب النفط بين البلدين هو مشروع استراتيجي للأردن الذي سيكون منفذًا لتصدير النفط العراقي إلى العالم.

وبين أن هناك مصفاة بترول عراقية ستقام في المستقبل بالعقبة، إضافة إلى مستودع لتخزين النفط الخام وتصديره، وهو مشروع منفصل، إلى جانب إنشاء موانئ لغايات رسو الناقلات لتحميل النفط، وتغذية مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء بـ150 ألف برميل نفط يومياً.

وقال إن العراق يبحث في كل الوسائل التي تعزز التعاون المشترك مع الأردن، باعتباره بلدا آمنا ومستقرا يمتلك ميناءً على البحرالأحمر لإقامة هذا المشروع، ومساعدته اقتصاديا، وحل مشكلة الطاقة التي يواجهها بتوفير احتياجاته منه، مؤكدا أن العراق أبلغ الأردن رسميا بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مد أنبوب النفط بين البلدين، لافتا إلى أن الخط سيجري تنفيذه من قبل شركات كبرى متخصصة في هذا المجال.

وبين ياسين أن الأنبوب النفطي مهم للعراق من حيث فتح منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي، بالإضافة لأهميته للأردن لتأمين حصوله على كميات لتشغيل مصفاة البترول وبكمية تصل إلى 150 ألف برميل نفط عراقي يومياً.

وقال ياسين إن الأنبوب سينقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة الواقعة جنوب العراق إلى مدينة العقبة، مؤكداً أنه يمتد مسافة مقدارها 1700 كلم، وتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في العام 2017 وتنفذه شركات كبرى متخصصة بمجال النفط.

وكان العراق والأردن وقعا في نيسان (أبريل) الماضي اتفاقية لمد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة الأردني تمهيدًا لتصديره.

وأشار ياسين إلى أن الأردن ينظر باهتمام إلى تسريع إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيزود المملكة بالنفط بأسعار يتفق عليها الجانبان من الأنبوب، مشيرا الى انه سينقل مليون برميل يوميًا الى ميناء العقبة لتصديرها. وتحدث ياسين عن إمكانية امتداد هذا الأنبوب إلى مصر والبحر المتوسط. وبين ياسين أن هناك لجنة مشتركة بين البلدين لإزالة كافة العقبات أمام الخط النفطي، نافياً اعتراض الانبوب اي عوائق سواء في الجانب العراقي أو الأردني.

وذكر أن المشروع يوفر قرابة 3000 فرصة عمل لأيدٍ عاملة اردنية، وهو مشروع حيوي للاردن ذو منفعة كبيرة على المدى البعيد.

المسلة 18/2/2014

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: