د. ثامر العكيلي: مظاهر التخلف مع وفرة الثروة – مشاهدات وانطباعات خلال زيارة ميدانية للعراق

خلال سفرتي الاخيرة الى العرق في الفترة من كانون الأول  2013  وحتى  اواسط كانون الثاني  2014 قضيت معظمها في بغداد وحوالي اسبوعين منها في البصرة، جمعت من المشاهدات ما  أود ايصاله الى كل من يستطيع ان يضم صوته الى حملة لدعم الاصلاح واعادة روح المواطنة للعراقيين بالرغم من سوء الاوضاع الامنية التي قادت الى اختفاء الشعور بالمواطنة الى حد كبير. ان الانطباعات التي تكونت لي توحي بان التخلف الذي اصاب العراق قبل وبعد نيسان  2003 ترك أثارا سلبية عميقة في المجتمع والتي نتج عنها، من بين مظاهر أخرى،  ظهور قيادات سياسية ودينية غير كفوءة وغير متنورة مما يزيد من صعوبة اصلاح الوضع الاجتماعي/السياسي الحالي الذي سيحتاج إلى سنين طويلة، إن بقيت هذه القيادات مؤثرة ومتنفذة. يمرّ العراق بأوقات عصيبة في الوقت الذي لا تلوح في الأفق حركة وطنية إصلاحية جامعة وشاملة. يعاني العراق منذ عقود عديدة  من تناقضات ومفارقات كثيرة، ولعل أهمها المفارقة بين وفرة الثروة الهايروكاربونية، (نفط وغاز)، والفاقة في جميع مناحي الحياة و من اسباب العيش الكريم وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في بلد ارتفعت عوائده النفطية من 12 مليار دولار في عام 2004 الى اكثر من 100 مليار في عام 2013. وهذا يشير بكل وضوح الى سوء ادارة الموارد المالية وانتشار الفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة.

 

 ادارة الدولة

تعاني الاجهزة الحكومية للدولة من  تدني  الكفاءة وتفشي الفساد المالي والاداري، وتلعب المحاصصة الطائفية ومنها المحاصصة الحزبية داخل فصائل الطائفة، (الاكثر تأثيرا)، دورا كبيرا في اختيار القيادات المدنية والعسكرية غير الكفوءة ، على وفق مبدأ الولاء قبل الكفاءة. ومن السهل جدا ملاحظة  ما يلي:

 

1-    لا يمكن الوصول الى نتيجة من مراجعة الدوائر الحكومية في معظم الاحيان دون دفع رشوة او تكليف معقب تدفع له اتعابه؟ اكشاك الاستمارات والعرضحالجية ملازمة للدوائر حيث تباع تلك الاستمارات و يكلف الاستنساخ 250 دينار لكل صفحة او وثيقة اسود وأبيض و 500 دينار للملون. كما وتتطلب معظم المعاملات “صحة صدور” للهويات الشخصية والوكالات من الدائرة المصدرة، ويتم ذلك من قبل معتمد الدائرة الطالبة ويعني ذلك تأخيرا وكلفا منها الرشوة للمعتمد؟ وقد اتعب ذلك المواطن في ظروف استمرار الفساد العام دون محاسبة واضحة.

2-    بسبب انتشار الرشوة يمكن اختراق الاجهزة الامنية والقضائية والرقابية وهذا ما نراه سببا في عدم مقدرة السلطة التنفيذية السيطرة على الامن والسجون.

 

التخلف الإجتماعي وتاثير الإعتقادات الدينية

 

يغلب الانتماء الديني والطائفي على روح المواطنة التي تكاد تكون معدومة عند شرائح كثيرة من المجتمع وخاصة الشباب ولا نرى الا بصيص منها عند فوز العراق ببطولة رياضية عالمية؟. ويتجسد ذلك اكثر في ترتيبات عزاء عاشوراه وزيارة كربلاء اضافة الى مناسبات دينية اخرى لفترات تتعدى عشرة ايام محرم بفترات طويلة تكون الحياة فيها معطلة، عدا ما يخص الحزن والبكاء في مواكب متحركة او مؤقتة منصوبة على الارصفة في اغلب الاحيان . ويصحب ذلك كلمات الرادود مع دق الطبل الحزين و بصوت عال يمتد لمنتصف الليل او اكثرمن دون ان يلتفت “المعزي” الى اصول الاداب العامة وراحة الجيران في الليل ناهيك عن اعباء كلف الامن التي تصرفها الدولة في هذه المناسبات والخسارة الاقتصادية بسبب ايام العطل. ويشكل هذا الأمر اساءة بالغة لحرمة المناسبات الدينية التي ينبغي احياء ذكراها بشكل ينسجم مع ما خلفه عباقرة ال البيت من فقه واداب وسلوك,بطريقة متحضرة.

أن التمسك بالأنماط الحالية للاحتفالات الدينية مبعثه التخلف الإجتماعي الذي هو نتيجة تدهور التعليم والصحة والعيش السليم، فسارت الامور من سيئ الى أسؤ وبغياب اي تدخل أو ارشاد من القيادات السياسية او الدينية في البلد.

 

أداء الحكومات المحلية

يمتاز اداء الحكومات المحلية بكونه أكثر رداءة من اداء المركز حيث تعاني اكثر المقاولات من سوء النوعية والتأخير بالانجاز واحيانا عدم اكمال المقاولة، (على سبيل المثال مجسر شارع الجمهورية عند باب المعظم) . والصور التالية تبين ما رأيته في البصرة أثناء مكوثي فيها مؤخراً. ويشك الكثير من مثقفيها بأن حصة البصرة من البترودولار ستصرف في مشاريع نافعة بعيدة عن جيوب الساسة المستفيدين واتباعهم:

 

صورة -1: توضح المخلفات الملقات في شط البصرةالمار في قلب العشار والتي تصب فيها مياه المجاري ايضا بدلالة لون مائها؟

 

 

 

 

 

 

صورة -2 : احد مداخل سوق الهنود في وسط العشار من جهة شارع الكويت. صورة -: احد أزقة العشار من جهة شارع الاستقلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة-3 : لوندري في احد أزقة العشار من جهة شارع الاستقلال وبجانبه مشرة ملابس فى الهواء الطلق؟

 

 

 

صورة 4: مياه المجاري من وحدة المعالجة على كورنيش الكاظمية، (قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي)، تصب في نهر دجلة.يشير لون الماء الى توقف الوحدة؟

 

 

 تخصيصات البترودولار

 

وبمناسبة الحديث عن اداء الحكومة فقد حضرت ندوة عن استخدام تخصيصات البترودولار اقامتها هيئة المستشارين في مجلس الوزراء  في 14 كانون الاول وكان الاتجاه العام هو لوضع تخصيصات البترودولار، (5 دولار للبرميل المنتج)،  في صندوق استثماري اسميته National Development/ Investment Fund يخصص لتنمية المحافظات بشكل متوازن مع إعطاء بعض الافضلية للمحافظات النفطية، (الانتاج المصدر), ادناه ملخص مقتبس من التوصيات/الافكار التي طرحت و قرأت في نهاية الاجتماع:

 

• ·         الحاجة لمزيد من التشاور من خلال الورش والدراسات

• ·         الحاجة لمساهمة اكثر من مجالس المحافظات، (حضور ممثلين عن محافظتي بغداد وبابل استجابة للدعوة المرسلة لهم). تم التأكيد على دور اقسام التخطيط وادارة المشاريع فيها.

• ·         دور الرقابة و مراعاة الشفافية.

• ·         انشاء صندوق التنمية، (ضرورة توظيف تخصيصات البترودولار لتنمية وتنوع الاقتصاد).

• ·         الموازنة بين المحافظات.

 

تجربتي في  مراجعةالدوائرالحكومية

 

كنت قد راجعت دائرة التقاعد في ساحة الشهداء لعدة مرات محاولا تصحيح خطأ حصل في أمر تقاعدي الصادر في عام 1993 وكان الموضوع يحتاج مفاتحة من وزارة النفط. وبعد جهد جهيد مع الاخيرة منذ سنة وبعد مقابلة السيد الوزير أصدرت الدائرة الادارية للوزارة كتابا الى التقاعد تعلمهم بالخطأ وتعديل عنوان الوظيفة الى “مشاور فني”، مرفقة معه عدة اوامر ادارية من شركة النفط الوطنية و وزارة النفط تأييدا لذلك، غير ان التقاعد، بعد الاستعانة بواسطة للدخول الى غرفة مدير القسم المدني الاول، قالت بان جدول الوظائف الحكومية عندهم لا يضم مثل هذا العنوان وان كتاب الوزارة سوف لن يغير شيئا بالنسبة لتعديل الراتب التقاعدي الحالي، (حوالي 30 % من الإستحقاق الجديد؟). ,لم يكن هناك حل من دون ايجاد نسخة من نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية ومديرياتها و وزارة النفط. وبعد جهد اخر عثرت على كتيب في مكتبتي الشخصية في داري القديم في بغداد يحوي جميع قوانين الشركة والوزارة فأخذت الى التقاعد نسخة من النظام الذي يظهر جدول الوظائف ومنها المشاور كدرجة خاصة.

عدت الى مدير القسم الاول ومعي النسخة المذكورة فقال؛ (بعد ان تعجب اولا لعدم معرفته بنظام الخدمة هذا!)، عند فحصها بان الموضوع يحتاج الى مفاتحة رئيس الهيئة بهامش منه، فوعد بذلك بعد إضافة مدة خدمة لبضعة سنوات وجد اني استحقها فأحالني الى قسم الخدمة في الهيئة التي سترسل الاضبارة الشخصية الى دائرة التقاعد في ساحة الوثبة لاحتساب استقطاعات المدة الاضافية المطلوب مني دفعها واعطيت شهرا للمراجعة هناك؟

فما كان مني الا ان استسلم للواسطة مرة اخى فوكلت الامر الى معقب للمتابعه بالتلفون؟

كانت التقاعد مليئة بالمراجعين من مختلف الأعمار وهم يقفون وقتا طويلا بالانتظار ومن حسن الحظ وجود بائعي اللبلبي والشلغم المسلوك عند الخروج من التقاعد ليتمكن المراجع من الاستئناس بماعون لقاء 250 دينار ينسيه بعض التعب من المراجعة ويتيح له التفكير بجدية مراجعته القادم قبل ركوب الكية عائدا الى داره عبر نقاط السيطرة وازدحام السير.

 

مظاهر التخلف ومنغصات الحياةاليومية

 

1-الخطوط الجوية العراقية

سافرت  مع الخطوط الجوية العراقية، (لندن كاتويك – بغداد- 5 ساعات , رحلة جيدة ) وكانت العودة بغداد – لندن  عبر مالمو في السويد استغرقت حوالي 10 ساعات منها 2.5 ساعة انتظار في مالمو لتفتيش الجنط قبل التوجه الى لندن. الطائرة في الحالتين جيدة نوعا ما عدا انها لا تحتوي على مستلزمات حديثة مثل الشاشة لعرض الافلام المسلية اضافة الى بؤس الوجبات ورخصها التي توحي بغش نفعي، لم اتمكن من عدم التفكير به فسجلت شكوى مكتوبة الى مدير عام الخطوط وتركت ايميلي في رسالة الشكوى؟

                                 

2-الشحن الجوي

حاولت شحن بمض الكتب الى كندا:

• ·         الخطوط العراقية ليس لديها ترتيب للشحن الى الدول التي لا تسير رحلات اليها.

• ·         دوائر البريد لديها شحن جوي بكلفة 35 الف دينار للكيلو , ارتفعت تدريجيا من 10 ألاف دينار.

 

3- المدارس الاهلية

تنحصر هذه الملاحظة بمشاهدات في الكاظمية. مستوى التدريس متدني وكذلك الاصغاء الى شكاوي الاهل الذين يثنقلون بتكاليف دفع ثمن الزي الخاص وملحقاته التي يقال عنها انه تستورد من أيران؟ وقد أخذت مواقع بعض المدارس بنايات كانت مخصصة للقطاع الحكومي سابقا وهي قريبة من سكن الطلبة مما خلق صعوبات للاخيرة.

 

4- المطاعم

يمكن القول بأن ارتياد المطاعم اصبح الملاذ الوحيد للترفيه أضافة الى بعض المتنزهات وتكلف الوجبة الجيدة 15-20 الف دينار في البصرة و 20-25 الف دينار في بغداد والنوعية جيدة على العموم.

كنت اتردد في البصرة على مطعم جيد في بداية الكورنيش حيث افسد علي الغداء مرة منظر ضرب القامات  والرؤوس يغطيها الدم في موكب عاشوراه منقول على التلفاز لم يمتثل فيه عامل الطعام الى طلبي بتغيير القناة؟.هذا وجئت في اليوم الثالث بعد العاشرمن محرم فوجدت المطعم مغلقا ولما سألت قيل لي اليوم “الدفنة” ؟

 

5- البذخ على المظاهر

أ: الافراط في الصرف على الاثاث ” القنفات والطاولات” الضخمة من طراز عهود الاباطرة والملوك في الدوائر الرسمية

ب: مكياج النساء والجمع بين كثرته ولبس الحجاب وخاصة في الجامعات والقنوات الفضائية والندوات

 

6-انتشار الجشع في مهن القطاع الخاص الخدمية بسبب غياب ضوابط لحماية المستهلك وغياب المنافسة

 

7- عدم الاهتمام بالنظافة العامة وقلة الوعي والارشاد في هذا المجال اضافة الى غياب العقاب

 

8-كثرة الشهادات المزورة التي تذكر المصادر المستقلة بانها تعدت 15 الف شهادة استخدمت للوصول الى وظائف في الدولة والبرلمان العراقي وهناك من فصل من الكلية الطبية في بغداد وسافر الى ايران ومنح الشهادة بعد نيسان 2003 ؟ أين وزارتي التربية والتعليم العالي والدوائر التي عينت اصحاب الكفائات المزورة من كل هذا؟

 

ما العمل ؟

لا يمكن ان يترك العراق في محنته الحالية التي تتفاقم يوما بعد يوم فلا بد من مبادرات من قبل منظمات المجتمع المدني و من  المثقفيين والاعلاميين والصالحين من المراجع الدينية مستفيدين من حرية التعبير عن الرأي التي يضمنها الدستور لعمل ما يلي:

 

• ·       اقامة الندوات واللقاءات المخططة جيدا لاذكاء روح المواطنة بعيدا عن التعصب الطائفي والعرقي والديني

• ·       مراقبة ونقد ” أساليب ادارة الدولة” وتأثيراتها

• ·       أشاعة روح التحضر المتوازن للحاق بالدول المتقدمة بصورة تدريجية

• ·       توفر الشفافية في ابرام عقود المقاولات ومراقبة التنفيذ

• ·       تشجيع الصلاة الموحدة للطائفتين الرئيستين في الاسلام وتوحيد الخطاب الديني كلما امكن ذلك

• ·       تعديل الدستور لعدة مواد منها معالجة الغموض في الصلاحيات المركزية لادارة ملف النفط والغاز وازالة قانون “اجتثاث البعث” وأبداله بقانون شامل لمكافحة الارهاب

 

كل ذلك سيؤدي الى تعاظم الحراك السياسي في الشارع وتحسن الوعي الحضاري للناخب ينعكس تباعا على نتائج الانتخابات العامة ربما ابتداء من الدورة الثالثة؟

*) قيادي سابق في وزارة النفط العراقية وإستشاري نفطي دولي

الاراء الواردة في هذا المقال وفي كل المواد المنشورة الاخرى لاتعبر بالضرورة عن رأي شبكة الإقتصاديين العراقيين وانما عن رأي الكاتب الذي يتحمل المسؤلية القانونية والعلمية لوحده

لتنزيل المقال مع الصور كملف بي دي أف اضغط هنا