فاروق يونس: كفاءآت إقتصادية عراقية تتصدى فكرياً للتحديات الراهنة التي يمر بها العراق

نشرت شبكة الإقتصاديين العراقيين خلال  المدة القصيرة الماضية على موقعها ثلاث دراسات علمية وعملية مترابطة ومتكاملة تتوزع على ثلاثة محاور هى :

المحور الاول – التنمية والتمويل في عام 2014 وافاق المستقبل – للباحث الدكتور احمد بريهى على، نائب محافظ البنك المركزي الاسبق وعضو مؤسس لشبكة الإقتصاديين العراقيين .

المحور الثانى – مشروع خطة طوارى لقطاع الطاقة – من إعداد الخبير النفطي العراقي والإستشاري في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وتطوير الحقول الدكتور ثامر العكيلى الذي خدم لأكثر من ثلاثة عقود في القطاع النفطي العراقي وبمواقع قيادية متعددة، ولقد انتمى الى شبكة الإقتصاديين العراقيين في عام 2012.

 المحور الثالث – ملامح الإقتصاد السياسى للصراع فى العراق – لنائب محافظ البنك المركزي السابق والباحث الدكتور مظهر محمد صالح العضو المؤسس لشبكة الإقتصاديين العراقيين.

لعل الجامع المشترك بين هولاء الباحثين الثلاثة كونهم من الخبراء الإقتصاديين والنفطيين العراقيين القلائل الذين اتيحت لهم فرصة العمل الميدانى فى مجال إختصاصاتهم الأكاديمية، ( النفط – الاحصاء – الاقتصاد ).  ومن هنا تاتى أهمية وضرورة أن تأخذ الجهات المعنية الرسمية العراقية ما يقدمونه من آراء تعبر عن خلاصة تجاربهم على مأخذ الجد والعمل على تنفيذ ما يمكن تطبيقه من هذه الدراسات والمعرفة العلمية النزيه.

سوف اكتفى بإبداء بعض الملاحظات على المحورين الثانى والثالث:

1. فيما يخص خطة الطوارىء أرى أن تتضمن خطة للعمليات التموينية فى مناطق النزوح داخل العراق، تشترك فى وضعها وتنفيذها كلٌ من وزارتى التجارة والنفط مع حماية الأهداف الحيوية على مستوى جميع الوزرات ونقل الخزين الستراتيجى الى المناطق الامنة. ان هدف خطة العمليات التموينية فى مناطق النزوح داخل العراق هو لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود الى العوائل النازحة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة هولاء النازحين طوعا ولتلبية إحتياجاتهم الانية والعاجلة، وبالاخص بالنسبة للنساء الحوامل والاطفال وكبار السن المعرضين للاصابة بالامراض الإنتقالية، علاوة على امراضهم المزمنة، على ان يتم ذلك بالتنسيق مع جهود منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية الموجودة فى العراق بصورة شرعية وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والهلال الاحمر.

2.  فيما يخص النازحين، ( وليس المهاجرين كما ورد فى المحور الثالث )، نرى ضرورة لإعطاء الأولوية من قبل الجهات المختصة العراقية والدولية للجانب الإنسانى والصحى ، والعمل على تسهيل عودتهم الى مناطق سكناهم خلال سقف زمنى محدد.

3.  قيام الجهات المختصة فى وزارات النقل والتجارة والمالية بتشكيل لجان لدراسة المشاكل الاتية ووضع الحلول الناجعة لها:

• مشكلة تعطّل او شلل النقل الداخلى الإنتاجى ونقل الاشخاص  فيما بين محافظات العراق الشمالية والشمالية الغربية وبقية المحافظات الوسطى والجنوبية والتي ينبغي على وزارة النفل وضع خطة طوارئ لمعالجة هذه المشكلة .

• مشكلة شلل او تعطّل تجارة الترانسيت من أوربا عبر تركيا ومن سوريا والأردن عبر العراق.

• مشكلة نقص السيولة النقدية وضعف حركة التجارة الداخلية وتذبذب الاسعار وخاصة المواد الغذائية والمتجهه نحو  الارتفاع بسبب الإحتكار والتخزين فى البيوت وعدم السيطرة على إنسيابية جيدة للمواد من مراكز لإنتاج او الإستيراد الى مواقع الإستهلاك النهائى. لما كان الإستهلاك العائلى والإستهلاك الحكومى يعتمدان على موارد الإستيراد من الخارج، فانه يتعين على الجهات الحكومية المختصة إتخاذ مايلى :

• تطوير وتوسيع الموانىء العراقية وتاهيلها لإستيعاب اكبر كمية ممكنة من السلع والمواد الأساسية سواء اكان ذلك للإستهلاك الضرورى العائلى او للإستهلاك الحكومى الجارى وإعتبار ذلك من المهمات العاجلة.

• إعادة تاهيل المجمعات المخزنية المركزية القريبة من الموانئ العراقية وربطها بوسائل النقل ومحطات السكك الحديدية والطرق البرية الرئيسية، والاستعانة بهذه المخازن لتجهير المخازن الفرغية الاخرى العائدة للددولة والقطاع الخاص.

• السيطرة الكاملة على حركة دخول السلع المستورة عبر المنافذ البرية وبالأخص المنفذ الأردنى المحمى حاليا من قبل الحكومة الاردنية، والتنسيق مع السلطات الأردنية بهدف ضمان سرعة دخول البواخر المحملة بالسلع العراقية الى ميناء العقبة الأردنى وتسهيل إجراءات تفريغها تحت اشراف ممثلى الجهات العراقية المستوردة.

• ضمان وصول السلع المستوردة الى العراق سالمة الى الحدود العراقية مع ضمان وصولها سالمة الى أماكن الوصول المتفق عليها بين المجهزين و المستودين العراقيين بعيدا عن أعمال السطو و النهب والسلب المحتملة من قبل اللصوص والمخربين .

واذا كانت المحافظات العراقية الخمسة المعروفة قد اصبحت مسرحا للعمليات العسكرية الا ان هذه الظروف الإستثنائية لا تمنع من التوّجه نحو الإستثمارات كثيفة العمالة فى هذه المحافظات التى تعانى اكثر من غيرها من البطالة، وفى مقدمة ذلك المشاريع البلدية فى مجالات بناء وصيانة الطرق والمشاريع الهادفة الى خلق بيئة نظيفة.  وعلى وزارة المالية إطلاق التخصيصات المالية اللازمة لإنعاش تلك المحافظات والعمل على إعادة الحياة الطبيعية فى عموم محافظات العراق.

وتجدر الاشارة الى أن شبكة الإقتصاديين العراقيين تقوم منذ تأسيسها في عام 2011 بإعداد دراسات واأبحاث عديدة عن مختلف جوانب الإقتصاد العراقي، وسبق لها وان تقدمت بمبادرات عديدة الى الجهات الحكومية للنهوض بواقع الإقتصاد العراقي من أجل  تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة تضمن للمواطن العراقي وللإجيال القادمة العيش الكريم.

رابط بحث الدكتور أحمد ابريهي علي الموسوم “التنمية والتمويل في عام 2014 وافاق المستقبل” :

http://iraqieconomists.net/ar/2014/07/14/%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A/

رابط مقترح الدكتور ثامر العكيلي  لمشروع خطة طوارئ لقطاع الطاقة:

http://iraqieconomists.net/ar/2014/07/09/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/

رابط بحث الدكتور مظهر محمد صالح الموسوم ” ملامح الاقتصاد السياسى للصراع فى العراق”

http://iraqieconomists.net/ar/2014/07/13/%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7/

*) باحث إقتصادي وخبير سابق في وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة بغداد

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين 18 تموز 2014 . يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر

http://iraqieconomists.net/ar/