مازلنا في منحنى الهبوط رغم الاستقرار النسبي لليومين الأخيرين، والسبب واضح متمثل بعطلة نهاية الأسبوع في الغرب حيث تتعطل عمليات البيع والشراء للنفط، فيبقى السعر دون تغيير، لكن قد نرى في الغد مساءا صورة أخرى لهذه الرحلة.
عند بلوغ المنحنى رحلة الهبوط يجب أن يبقى يتذبذب في نطاق ضيق لفترة طويلة نسبيا، قد تكون ثلاثة اشهر، أقل أو أكثر قليلا، ليتأكد الجميع أنه الوادي الحقيقي الذي استقرت عنده الأسعار.
من أهم ما يعول عليه الغرب من هذه العملية هو إنتعاش النمو الاقتصادي، وهذا الأخير لا يأتي هكذا دون مقدمات، فإنتعاش عملية التنمية تعني قيام مشاريع جديدة، وهذا تتطلب وقتا قد يطول لسنة أو أكثر، وهذا ما أكدت عليه رئيسة صندوق النقد الدولي بقولها “أن آفاق الاقتصاد العالمي ما زالت قاتمة حتى مع هبوط اسعار النفط”.
ففي خبر نقلته “رويتر” يوم الخميس الماضي، كانون الثاني15، عن “كريستين لاجارد” المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حيث قالت “إن هبوطا حادا في اسعار النفط ونموا قويا للاقتصاد الامريكي لن يكونا كافيين على الارجح لجعل آفاق نمو الاقتصاد العالمي مشرقة هذا العام”، واضافت لاجارد “أن اسعار النفط الرخيصة ستساعد الاستهلاك في معظم مناطق العالم لكن الولايات المتحدة ستكون على الأرجح الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سينجو هذا العام من اتجاه ضعيف للاستثمار والاستهلا”، كما وقالت أيضا “إن منطقة اليورو واليابان قد تبقيان محصورتين في نمو ضعيف وتضخم منخفض لفترة طويلة وإن النمو في الاقتصادات الصاعدة وفي مقدمتها الصين يتباطأ”، وأوضحت السبب بقولها “إن انخفاض اسعار النفط له تأثير ايجابي لكن إذا كان الاقتصاد العالمي ضعيفا ويجثو على ركبتيه فانه لن يقدم مساعدة تذكر”.
وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه في المتابعات السابقة من أن رحلة الصعود ستكون بكوابح قوية، ولعل من أهم الكوابح هو ذلك التباطؤ الذي اشارت له الرئيس التنفيذي للصندوق.
من جانب آخر، متفائل بعض الشيء، متمثل بأن البنوك العالمية ليست متفائلة بعودة إنتاج النفط التقليدي لما كان عليه قبل النكسة الأخيرة في الأسعار، وإن التوظيفات المالية ستتوجه نحو مجالات أخرى غير إنتاج النفط الغير تقليدي، هذا ما نقلته عدة تقارير من مصادر أمريكية وكندية مختلفة وعديدة.
ما تقدم يعني أن خروج عدد غير قليل من المنتجين الغير تقليديين للنفط قد أصبح أمرا واقعيا، ومن الجدير بالذكر أن معظم النفط الغير تقليدي ينتج بأسعار تفوق ال70 دولارا، وهذا يعني أن السعر الذي يسمح لهم بالعمل للحصول على أرباح، حتى لو كانت ضئيلة جدا هو مستوة85 دولارا للبرميل، وهذا السعر غير قابل للتحقق على المدى القريب بنظر البنوك العالمية ووكالات الطاقة ومراقبي الأسواق النفطية.
(*) خبير نفطي عراقي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية