بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN)- أكد الصناعي المخضرم والمكلف بإعداد الإستراتيجية الصناعية باسم جميل أنطون، أن إستراتيجية تنشيط القطاع ستبدأ بتشريع قانون تقاعد مجزي للقطاع الخاص، من أجل استقطاب أكبر عدد من العاملين بالعام وتعزيز القطاع الخاص تخفيفا لأعباء هيكلة القطاع العام، مشيرا إلى أن الدستور نص في المادة (111) على أن النفط ملك كل الشعب العراقي، ولم يقل أنه ملك الموظفين فقط، لكن واقع قوى العمل المقدرة بثمانية ملايين ونصف عامل، يقول أن أربعة ملايين منهم موظفون بالدولة ولديهم حق في التقاعد والبقية محرومون من حق التقاعد، لأنهم يعملون في القطاع الخاص.
وفيما عد المكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء بإعداد إستراتيجية تنشيط القطاع الصناعي ضمن فريق الخبراء الوطني لتنشيط القطاعات الإنتاجية، أن استدعاء العبادي لنا كقطاع خاص وإيكال هكذا مهمة، مبادرة تاريخية، لأنها الأولى في العراق التي يترأس فيها خبراء من القطاع الخاص لجانا ويختارون الفريق الذي يعمل معهم للخروج بورقة عمل تكون دليلاً لمسيرة العراق الاقتصادية.
بين أنطون في مقابلة أجراها المركز الخبري أن “فريقنا يعد آليات عملية لبناء بيئة متكاملة، تعتمد على قاعدة من البنى التحتية والكهرباء وإنشاء مدن صناعية وتطوير المناطق الصناعية الموجودة، فضلا عن إيقاف فوائد القروض المسجلة بحق الصناعيين من قبل الدولة التي أصبحت عبئا على القطاع الخاص”.
وأوضح أننا “نقسم حزمة السياسات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي إلى جوانب، أولها تشريعي يتعلق بالقوانين الأربعة المشرعة من دون تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 وقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010″، مشيرا إلى أن “ثمة آليات عامة إجرائية لتفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ليأخذ دوره، مع إمكانية الاستعانة بمختبرات أهلية تساعد في فحص نوعيات البضاعة، فضلا عن تنشيط النقاط الحدودية الكمركية ورفدها بعناصر كفوءة ومخلصة”.
وأضاف الصناعي أن “الجانب المالي من الإستراتيجية سيتجه لمعالجة قروض الصناعيين ودعمهم بالقروض المسيرة من خلال تأسيس مصرف تنموي يدار بعقلية الاستثمار الناجح وليس بعقلية بيروقراطية تعتمد الروتين والمحسوبية والطلبات التعجيزية”، مشيرا إلى ان “القطاع الصناعي الخاص يزيد على 20 الف مشروع مجاز لا يعمل منها سوى 10% بسبب المعوقات الراهنة”.
وتابع أنطون أن “الإستراتيجية ستنحاز لاختيار الصناعات التي تتوفر موادها الأولية محليا وتستوعب أيدي عاملة كبيرة لخفض نسب البطالة، وتخفض الحاجة للاستيراد توفيرا للعملة الصعبة، والتنمية المرتقبة ستعتمد على الصناعات التي تضيف للناتج المحلي قيمة أكبر، مثل البتروكيمياويات، والصناعات الإنشائية التي تمتص الأيدي العاملة وتكون قاعدة أساسية لبناء الوحدات السكنية، لكننا لن نغفل عن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل قليلة، لأن كلفها قليلة أيضا”.
وذكر أنطون أنه “عندما نحقق 30% من الإستراتيجية الصناعية المرتقبة، سنكون وصلنا لانجاز مهم لإنقاذ الاقتصاد الوطني، لكننا نطمح لأكثر من ذلك، وكما أن العبرة ليست بتشريع القوانين المحفزة للاقتصاد، بل في تطبيقها وكذلك الحال بالنسبة للإستراتيجيات، إذ شهدنا أكثر من 16 إستراتيجية منذ 2003 بقيت على الرفوف ولم تنفذ”، مشيرا إلى أن “الإستراتيجية الجديدة مسنودة بقرار سياسي رفيع والقطاع الخاص متفاءل بجدية رئيس الوزراء في قراره لصياغة منهاج اقتصادي واضح لتنمية اقتصاد العراق، وقد أقدم على التصالح السياسي الذي ينبغي أن نستثمره بوصفه الخطوة الأولى في طريق التنمية”.
وشدد أنطون على أن “هناك اهتماما خاصا بتحقيق الحماية الوطنية للسمنت المنتج محليا والذي يعاني من الإغراق السلعي بالسمنت الاجنبي ذي النوعيات الرديئة النوعية والرخيصة، ففي بعض الدول المصدرة تكون صناعة السمنت مدعومة، لاسيما إيران التي تزود معاملها للسمنت بالوقود مجانا، بينما يكلف الوقود اللازم لإنتاج طن السمنت في العراق 27 الف دينار”.
وصرح أنطون بأن “هيكلة شركات القطاع العام ستميز بينها بحسب مدى إنتاجيتها وقدرتها على تغطية نسب رواتب العاملين فيها، حيث سيكون لكل مشروع أسلوب من الخصخصة، ولن يمكن أن نتعامل معها جميعا بشكل عشوائي، بل ستعمل الإستراتيجية على تحسين إنتاجية المشاريع، وتبقي على بعضها، فيما ستخصص أخرى وتحولها للقطاع الخاص مع تمليك أسهم الشركات للعاملين والمنتسبين ليشعروا أن المشروع ملكهم”.
وزاد بأن “بيع مشاريع القطاع العام هو آخر الدواء، والبيع ينبغي أن يكون لصناعيين محترفين، وليس لمرابين طفيليين يحطمون المشاريع الصناعية، لاهثين وراء الربح السريع، إذ يوجد صناعيون معروفون لكنهم فقدوا ثرواتهم، فلا بد من تزاوج بين القطاع المصرفي الخاص وكذلك العام وبين الصناعيين المحترفين لتمويلهم، لكن قانون البنك المركزي لا يسمح حاليا للمصارف بالاستثمار”، داعيا لـ”دعم القطاع الخاص الوطني الكفء الذي هاجر ليعود بدلا من أن تذهب استثماراته خارج البلاد”.
وأكد أنطون على “وضع آليات تضمن شرعية عملية الهيكلة والخصخصة بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا، فضلا عن متابعة التنفيذ من أجهزة متخصصة مع تقييم دوري كل ثلاثة أشهر لحجم الإنجاز، وتطبيق معايير حوكمة الشركات بين أصحاب المصلحة والعاملين والمدراء مع إدارة العملية بشفافية لتحقيق التوازن بين الأطراف وتحقيق سيادة القانون”.
المصدر: المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقية، نشر بتاريخ الأحد, 15 آذار/مارس 2015 07:35
http://center-imn.net/2/index.php/2013-09-08-08-13-33/15746-2015-03-15-07-35-20
بالفعل ان تشريع قانون مجزي للتقاعد للعاملين في القطاع الخاصغاية في الأهمية في العراق ، وهو أحدى الوسائل للتخفيف من التخمة والترهل الذي يعاني منه القطاع العام والذي أصبح بشكل قاطع لايستوعب المزيد من التوظيف والاستخدام من الموظفين والعمال سواء أكان الوظائف الدائمة أو المؤقت..ولكن في الوقت نفسه يتطلب أصلاح نظام الضمان الاجتماعي
وتوصيف المشروع الصناعي أو الخدمي ، فمثلا هناك تلاعب في عدد العامليين .. كذلك تشجيع القطاعالخاص على تسيل المشروع من خلال طرح الاسهم فيسوق الاوراق المالية ، كذللكيتطلب انشاء شركات التأمين … وفي الحقيقة هذا الموضوع يحتاج الى رجال دولة بلغ لديهم خطورة المشاكل الذي يعاني منها الاقتصاد العراقي…وشكرا للجميع
الأستاذ الدكتور
عبدالكريم جابر شنجار العيساوي
جامعة القادسية/ كلية الادارة والاقتصاد